صنعاء / سبأ:ناقش المجلس الأعلى للمرور في اجتماعه أمس برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى عددا من المواضيع والقضايا المرتبطة بواقع المرور في الجوانب المؤسسية والإرشادية ومتطلبات السلامة المرورية في المدن وعلى الخطوط الطويلة ما بين المحافظات إضافة إلى سبل خلق الوعي في أوساط المجتمع والسائقين بقواعد وآداب المرور.وقد أكد المجلس على الالتزام بكامل تطبيق قانون المرور دونما أي استثناء لما لذلك من أهمية في تقوية السلوك الحضاري وتكريس النظام كسلوك في أوساط المجتمع.ووافق المجلس الأعلى على الدراسة الشاملة لإدارة المرور بأمانة العاصمة التي تستهدف تحسين انسياب حركة النقل والمرور في شوارع العاصمة صنعاء من خلال تنظيم مستوىالخدمات المرورية في الشوارع الرئيسية والفرعية وتلافى الاختناقات المرورية في التقاطعات المزدحمة من خلال إنشاء الأنفاق والجسور إلى جانب توفير الأراضي المناسبة لإنشاء مواقف للمركبات في مناطق مختلفة من العاصمة وكذا إنشاء مركز تحكيم مركزي لإدارة حركة السير وتناغم التتابع في الإشارات المرورية لتحقيق الانسياب في حركة المركبات.وأكد المجلس على تأمين مراحل التنفيذ لما تضمنته الدراسة وبحيث تشكل أمانة العاصمة وبالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة متطلبات تنفيذ المرحلة الأولى والتي ستبدأ في العام القادم 2007م.وناقش المجلس موضوع التأمين على المركبات وأهميته في معالجة التبعات والآثار السلبية الناجمة عن الحوادث المرورية.وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية لدراسة وتحديد الآليات المناسبة التي تكفل تشجيع مالكي المركبات على التأمين على أن يكون ذلك إجباريا على وسائل النقل الجماعي والعابرة للمحافظات وبحيث تقوم اللجنة بتحديد حالات التأمين بدقة وكذا تصنيف شركات التأمين من حيث أهليتها ومقدرتها المؤسسية والمادية على الوفاء بالتعويضات للمتضررين من أصحاب المركبات والركاب.. وأقر المجلس الأعلى للمرور تعديل سرعة المركبات على الخطوط الطويلة وداخل المدن وفقا للمعايير الدولية المتبعة وبحسب حاجيات وظروف ومقتضيات حركة المرور وزمن الحركة من حيث وقت الذروة والعكس.ووجه المجلس بإجراء التعديل على نص المادة 43 الفقرة واحد أ و ب من قانون المرور رقم 46 لسنة 1991م والمادة 59 من اللائحة التفسيرية للقانون وذلك لتناسب السرعات المعدلة مع المعايير الدولية المطبقة في الكثير من البلدان الأخرى.ووافق المجلس على الخطة الخاصة بتغطية جزء من شبكة الطرق بالجمهورية باللوحات الإرشادية والمقدر تكاليفها بأكثر من سبعمائة وواحد وستين مليون ريال وبحيث يتم التمويل من صندوق صيانة الطرق.وأكد المجلس على ضرورة إضافة مواد توعوية حول السلامة المرورية في المناهج التعليمية الخاصة بالتعليم الأساسي ورياض الأطفال وذلك لخلق الوعي المبكر بقواعد وآداب المرور.. لافتاً في نفس الوقت إلى أهمية تكثيف التوعية بهذا الجانب في مختلف المنابر التوعوية إعلامية ودينية وثقافية واجتماعية.واطلع المجلس على تقرير وزارة النقل حول أسباب الحوادث المتكررة لحافلات نقل الركاب على الخطوط الطويلة.. مؤكدا أهمية اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتقليل من مثل هذه الحوادث منها إعادة تأهيل بعض الطرق وتوسيعها إلى جانب وضع الإشارات المرورية الإرشادية، وردم الحفر والتخلص من المطبات في الخطوط الطويلة والتعامل الحاسم تجاه مسالة قيادة المركبات من قبل صغار السن وتحميل أولياء أمورهم المسئولية الكاملة تجاه هذا السلوك الخاطئ.كما أطلع المجلس على تقرير الإدارة العامة للمرور الذي تضمن حجم الحوادث المرورية على مستوى كافة المحافظات والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن هذه الحوادث خلال الأعوام الخمسة الأخيرة والمتمثلة في إصابة أكثر من ستة عشر آلاف شخص ووفاة ألفين وخمسمائة شخص إلى جانب خسائر مادية بلغت نحو عشرة مليارات ريال.كما تضمن التقرير مشروع النظام الآلي الجديد للمرور وإدخال بيانات المركبات والذي يستهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وحمايتهم من أية مضايقات أو محاولات للابتزاز.. وقد أكد المجلس على أهمية هذا المشروع الذي سيحقق نقله نوعية في أداء الإدارة العامة للمرور والعاملين فيها وتحسين الصورة العامة لرجل المرور وتعزيز مكانته لدى المجتمع كشخص حريص على تطبيق النظام والقانون وحماية أرواح وممتلكات الناس.واحال المجلس مشروع القرار الجمهوري بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرور وذلك بإضافة ممثلين للجهات المعنية وذات العلاقة بقضايا المرور إلى عضوية المجلس. إضافة إلى مشروع تعديل بعض مواد قانون المرور رقم 46 لسنة 1991م إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.وبالنظر إلى أهمية ترقيم الشوارع فقد أكد المجلس الأعلى للمرور على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع الترقيم للمنازل والمنشآت والشوارع المختلفة لما لذلك من أهمية قصوى في الانضباط الأمني والخدماتي وبحيث يتم الاستناد في هذه العملية على نتائج التعداد العام الأخير للسكان والمساكن والمنشآت.