غزة / متابعات : في محاولة منها للتغلب على المقاطعة الاقتصادية العالمية، تقوم حركة حماس، التي سيطرت على قطاع غزة، ببيع السجائر المهربة إثر مصادرتها وتهريب الأموال عبر الأنفاق السرية بين القطاع والأراضي المصرية، وبيع السيارات الحكومية بالمزاد العلني.ونظراً لعدم قدرتها على الاتفاق بصورة مباشرة مع البنوك، فإن حماس تلتف على ذلك بالاتفاق مباشرة مع الصيارفة والتجار، لتلقي الأموال من إيران والدول العربية والجمعيات الخيرية الإسلامية في الخارج، بحسب ما ذكره مسؤولون فلسطينيون في حركة فتح.وتقوم الحركة، وجراء المقاطعة وإغلاق الحدود، بفرض ضرائب باهظة على تسجيل السيارات واستخراج شهادات الميلاد للمواليد الجدد، كما تفرض ضرائب باهظة على الشركات الكبيرة، في حين ينتقل مسؤولو الحركة بصورة جماعية.وفيما يشتد الحصار على قطاع غزة، بسبب سيطرة حركة حماس عليه، وقبلها بسبب عدم اعترافها بإسرائيل ونبذ الإرهاب، فإن المساعدات الغربية تتدفق على الضفة الغربية، حيث تسيطر حركة فتح والسلطة الفلسطينية على المنطقة.ووفقاً لما ذكره الأمين العام لحكومة السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس في الضفة الغربية، سعدي الكرنز، فقد نجحت حماس، حتى الآن، في الاكتفاء ذاتياً من الناحية المالية، وذلك بالحصول على أموال من التجار والصيارفة و الجمعيات الخيرية، وأن الحركة تسمح لهؤلاء بممارسة أعمالهم مقابل الاحتفاظ بما نسبته 20 في المائة من أي مبلغ يحصلون عليه.وبحسب الأسوشيتد برس، تسعى حركة فتح إلى وقف تدفق الأموال عن طريق إقرار قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال، رغم أن المسلحين يتحاشون مثل هذه القوانين، التي فرضتها إٍسرائيل والدول الغربية، منذ وقت طويل.وقال وزير الاقتصاد في حكومة حماس، زياد ظاظا، إن الحركة تلبي احتياجاتها من خلال فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها والاحتفاظ بميزانية “أكثر نزاهة” من الحكومات السابقة.وقدم ظاظا مثالاً على ذلك أن حماس اقتطعت تكاليف البنزين بحدود النصف لأن “زوجة المسؤول الكبير الآن لا تذهب إلى محال الملابس والأزياء الباهظة وتشتري احتياجاتها بواسطة كوبونات الغاز.”وبحسب أحد الفلسطينيين ممن يعملون في إحدى المنظمات الدولية فإن الحركة اقتطعت رواتب كبار المسؤولين في حماس بحدود 50 في المائة وربما أكثر، في وقت تقوم فيه الحركة بعرض السيارات الحكومية للبيع بالمزاد العلني، بينما يستقل خمسة من المسؤولين سيارة واحدة.وترفض الحركة مناقشة الدور الإيراني في التمويل أو التعليق عليه، وبخاصة أنه ليس معروفاً إلى أي مدى يمكن للحركة أن تستمر في الحفاظ على نفسها والقيام بدورها.وتقوم الحركة أحياناً باتخاذ إجراءات جديدة غير اعتيادية، فقبل نحو ثلاثة شهور ونصف، قامت بتغريم نحو 7 آلاف مواطن مبلغ يصل إلى 420 دولاراً لكل واحد منهم مقابل حق التسجيل لأداء فريضة الحج، رغم أن إسرائيل تفرض إغلاقاً على القطاع، بحيث بات من المستحيل على المتقدمين لأداء فريضة الحج الخروج من غزة.ورد وزير الأوقاف في حكومة سلام فياض، جمال بواطنة، على هذا السلوك من جانب حماس بأنه “بدلاً من تسهيل مهمة الحج، فإنها (حماس) جعلت من الأمر لعبة سياسية.”