ابوظبي / وام:كشف الدكتور ناصر سيف المنصوري مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات ان دراسة الجدوى الخاصة بمشروع ربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالسكك الحديدية «مشروع القطار الخليجي الموحد» سيعرض على قادة دول المجلس في قمة مسقط المقبلة الشهر الجاري والذين سيتخذون القرار بشأن تحديد موعد الربط وتنفيذ المشروع.وقال في تصريحات صحافية على هامش احتفال الهيئة بتخريج عدد من قياداتها وموظفيها من أحد البرامج التدريبية بمقرها بابوظبي امس الاول ان الجهات المعنية في دول المجلس انتهت من الدارسة وتمت مناقشة نتائجها في الاجتماع الاخير لوزراء النقل بدول التعاون الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة اكتوبر الماضي واوصى الاجتماع برفع النتائج الى قادة دول المجلس في القمة المقبلة.وأكد أن الدراسات التي تمت على المشروع اثبتت انه مهم جدا لتكامل النقل بين دول الخليج وهناك اجماع على اهميته للربط بين دول المجلس وتوفير وسائل نقل حديثة تدعم التبادل التجاري والشحن ونقل الركاب بين هذه الدول ومكملة ومهمة للنمو الاقتصادي في المنطقة.فيما لم يعلن المنصوري عن تكلفة المشروع بشكل قاطع الا انه اشار الى انها تبلغ عدة مليارات من الدولارات وتم تحديدها وفقا لتوقعات الاستشاري الذي يدرس المشروع ومن واقع البيانات التي حصل عليها وتكلفة التنفيذ في كل دولة من دول المجلس وقت الدراسة مؤكدا أن التكلفة الاجمالية كرقم اصبح من الصعب تحديدها نظرا لان الاسعار اختلفت وتغيرت كثيرا الآن عما كانت عليه عند بدء اعداد الدراسة.واشار الى ان المشروع عبارة عن تنسيق للجهود التي قامت بها ومشاريع القطارات في كل دولة تمهيدا لربطها معا في مشروع موحد حيث لكل مشروع داخلي خاص بها منها ما هو قائم كمشروع السكك الحديدية في المملكة العربية السعودية وبعضها تم تنفيذ دراسات بشأنه مثل الامارات والبحرين والكويت فيما قامت قطر بتكليف استشاري لاعداد دراسة جدوى للمشروع موضحا ان دول المنطقة من خلال لجان وطنية متخصصة تقوم بمجهودات كبيرة لتحقيق الهدف النهائي لانشاء المشروع من خلال البدء اولا بتنفيذ مشاريع سكك حديدية بكل دولة.واكد ان مشروع القطار الخليجي يأتي مكملا لجهود كل دولة على حدة من اجل تمكين واتمام عملية الربط والتشغيل وتنسيق المواعيد بحيث تتزامن مشاريع القطارات كل دولة مع بعضها وتحديد نقاط التقاء المشاريع مؤكدا ان الدراسة حددت مسار القطار بشكل مبدئي في جميع الدول الخليجية ولم يتبق سوى تحديد الجدول الزمني للتنفيذ وهو بيد قادة دول المجلس.وعلى صعيد آخر اضاف المنصوري ان الهيئة بدأت منذ شهر تقريبا في اعداد الخطة الشاملة للنقل في الدولة حتى عام 2030 والتي تعد المرة الاولى التي يكون للدولة خطة نقل على مستوى اتحادي مشيرا الى انها تهدف الى وضع استراتيجية شاملة للنقل والطرق بالدولة تركز على مواصفات الطرق وانظمة النقل مشيرا الى ان الدراسة الخاصة بالخطة ستحدد استراتيجية النقل بالدولة والمشاريع التي تنفذها الجهات المحلية وعلى راسها النقل البري.ومن جانبه قال المهندس عبد الله سالم الكثيري مدير ادارة النقل بالهيئة ان الهيئة كلفت استشاريا لاعداد الخطة التي تستغرق 14 شهرا وبدأ في اعداد برنامج المرحلة الاولى للخطة والتي سيتم خلالها تجميع البيانات والتواصل مع الامارات والجهات المحلية والمختصة بالنقل ويليها وضع سيناريوهات مختلفة للنقل تنفذ حسب البرنامج وستعقد ورش عمل لتوضيح ما ستفرزه دراسات الاستشاري. واضاف ان الخطة ستشمل جميع انماط النقل البري بما فيه السكك الحديدية والبحري والجوي وتتولى الاشراف عليها لجنة مشتركة من وزارة الاشغال والهيئة مشيرا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تواصلا مع الجهات الأخرى المشاركة للحصول على مزيد من البيانات والمعلومات المدعمة للخطة من دوائر الاقتصاد والنقل وغيرها.ومن جانبه قال احمد عيسى الحوسني المستشار القانوني للهيئة ان الهيئة رفعت للمجلس الوزاري للخدمات مسودة بمشروع قانون للنقل البري لانه لا يوجد حتى الآن قانون بهذا الشأن وتم التنسيق مع بعض الجهات المعنية بشؤون النقل والاسترشاد ببعض قوانين في دول اخرى وسيأخذالمشروع مساره التشريعي برفعه لاحقا للجنة الفنية للتشريعات كما تم اعداد مسودة بتعديلات القانون البحري الصادر عام 1981 بما يتماشى مع التغيرات والظروف الحالية.واضاف ان اهم المسائل التي ينظمها مشروع القانون تنظيم التنقل بين الامارات المختلفة وبين الدولة والدول الاخرى ويحدد اطار قانونيا لمنح التراخيص وقيد المركبات التي تقوم بممارسة النقل البري للركاب والبضائع ويتضمن فصلا خاصا بالاوزان المحورية والذي سيكون عوضا عن القانون الاتحادي بهذا الشأن والذي لم يفعل حتى الآن رغم صدوره قبل عدة سنوات بحيث لا ينظمها قانون آخر.واوضح ان المشروع يتطرق الى الطرق ومواصفاتها والربط بين السكك الحديدية تمهيدا لعملية الربط بين دول المجلس وتنفيذ مشروع القطار الخليجي الموحد بالاضافة الى تنظيم اندية السيارات المسؤولة عن اصدار بطاقات «التربتك» ورخص القيادة الدولية من خلال اشتراطات تنظمها ورسوم تراخيص مركبات نقل الركاب والشحن.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]توقعات ببلوغ قيمة الطلب على العقارات في عُمان 8 مليارات ريال في 2010 [/c] مسقط / العمانية:توقع محللون بان يستمر النمو السريع للسوق العقاري في السلطنة بشكلٍ كبير حيث تشير التوقعات الى بلوغ قيمة الطلب على العقارات حوالي 8 مليار ريال عُماني بحلول عام 2010. وقد أفادت دراسات السوق عن بلوغ قيمة إجمالي الاستثمارت في السلطنة 1.61 مليار ريال خلال العام الماضي، بينما بلغت 0.29 مليون ريال عُماني خلال عام 2005. وقد أعلنت “سويت هومز” (Sweet Homes)، شركة التطوير الرائدة في مجال توفير الحلول العقارية المتكاملة والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن استقطابها اهتماماً كبيراً من المستثمرين في السلطنة لمشروعها “عجمان أبتاون” (Ajman Uptown) البالغة قيمته 3 مليار درهم إماراتي، وذلك بعد إنجازها لعروض المبيعات التي نظمتها في السلطنة.وقد رجَّحت “سويت هومز” أسباب نجاحها إلى الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين العُمانيين بمجمتعات الفلل ومنازل “الضواحي” (Townhouses). وقد افتتحت الشركة سابقاً مكاتبها في عُمان لتسويق مشروع “عجمان أبتاون”، مشروع المجمع الذي يوفر ما مجموعه 1,504 وحدة سكنية من الفلل و”منازل الضواحي” (Townhouses) المؤلفة من “مستوى أرضي وطابقين” (G+2) بالإضافة إلى 7 مبان مؤلفة من “مستوى أرضي و4 طوابق” (G+4) تمتد على أرض مساحتها 4 مليون قدم مربع في عجمان، الإمارات.ومن المتوقّع ان يؤدي نمو الاستثمارات في الأنشطة التجارية بما فيها قطاعي السياحة والصناعة إلى زيادة الطلب على العقارات خلال العام الجاري على الرغم من الأزمة الماليّة الراهنة. وضمن إطار البرنامج لتخفيض مساهمة القطاع النفطي في الناتج الإجمالي المحلي إلى 9 %بحلول عام 2020، تركّز عُمان حاليّا على التصنيع والخصخصة والتنويع، لا سيما في المجالات الاستثمارية الواعدة مثل المشاريع العقارية. وقد أشارت التحليلات الى توجه المستثمرين العمانيين الى اغتنام الفرص الاستثمارية في السوق العقاري الإماراتي، حيث تتطلع أنظار الكثيرين منهم على مشروع “عجمان أبتاون” الذي يوفر مميزات العيش ضمن مشروع المجمع المتكامل الذي يشتمل على الأبراج السكنية والتجارية وفندق ومجمع شقق فندقية وفلل و”منازل ضواحٍ”. وقال فهد ستار ديرو، الرئيس التنفيذي في “مجموعة سويت هومز”: “يدل الاهتمام المتزايد بمشروع “عجمان أبتاون” عن نجاح حملاتنا المكثفة في مجال التسويق ضمن عُمان. ويتزايد عدد الرواد العُمانيين الذين يتطلعون للاستثمار في المجمعات السكنية خارج عُمان، حيث يوفر المشروع 8 أنواع مختلفة من “منازل الضواحي” ذات غرفتي نوم وثلاث غرف نوم وأربع غرف نوم وفلل كبار الشخصيات متميزة التصميم ذات خمس غرف نوم، والذي نثق بأنه سيلقى إقبالاً واسع النطاق. وقد حقق المشروع عائدات استثمارية إيجابية بالنسبة لمستثمرينا والتي نهدف أن تحقق النتائج ذاتها بالنسبة إلى المستثمرين في السلطنة.ويتزامن بدء عمليات “سويت هومز” في السلطنة مع النمو المطرد الذي تشهده البلاد في نموها الاقتصادي. وقد حقق الناتج الإجمالي المحلي خلال العام الماضي نمواً بنسبة 12.9 %من خلال الإرتفاع الملحوظ في النشاطات غير النفطية وزيادة بنحو 18.3% في النشاطات النفطية . وبالرغم من الواقع بأن القطاع العقاري يُعتبر ضمن مراحلة الأولى والذي يشكل نحو 3.8 % من الناتج الإجمالي المحلي للسلطنة، يسعى المطورون مثل “سويت هومز” إلى الاستفادة بشكلٍ استراتيجي من القطاع الذي يتوقع أن ينمو باطراد خلال السنوات المقبلة.واختتم ديرو: “نتوقع أن نحقق المزيد من ردود السوق لمشاريعنا من خلال حملاتنا المكثفة، حيث يوجد مجموعة واسعة من المستثمرين المحتملين ومشتري العقارات الذين يهتمون بعروضنا العقارية المتميزة. كما أدى نجاح مبادراتنا التوسعية في كل من عُمان وقطر إلى توسيع نطاق أعمالنا ضمن المنطقة، مما يوفر لعملائنا الدوليين منصة متميزة وملائمة تتيح لهم الحصول على العقارات والاستثمارات العقارية التي يحلمون بها في الإمارات”.وتبلغ قيمة مجموعة مشاريعها الحالية لشركة “سويت هومز” نحو 4.7 مليار درهم إماراتي، بما فيها مشروعين رئيسيين هما مشروع “رينبو تاورز” (Rainbow Towers)، ومشروع “عجمان أبتاون” حيث حددت الشركة مشاريع متميزة في كل من دبي وأبوظبي ضمن إطار خططها التوسعية واسعة النطاق. وتثق شركة التطوير العقاري بأن مشاريعه المستقبلية ضمن الإمارات ستحقق أرقاماً قياسية جديدة لها، مما يعزز المكانة الهامة التي حققتها في عجمان ويوفر لها حضوراً مهما ضمن السوق العقاري في الإمارات ككل. وتملك “سويت هومز” مكاتب تابعة لها في كل من الإمارات وقطر والسلطنة، حيث تواصل سعيها وفقاً لرؤيتها لتوفير المزيد من المشاريع السكنية في المنطقة ولزيادة توسيع عملياتها بهدف تلبية الاهتمام المتزايد في كافة أنحاء المنطقة.