الوعي البيئي، في مجتمعنا اليمني ، ليس بخير تماماً ، فلازالت هناك الكثير من السلبيات والصعوبات التي تعيق ومرحلة النهوض بالبيئة إلى مصاف الدول التي سبقتنا ولابد هنا أن تتحمل الجهات ذات العلاقة كالمؤسسات المدنية والسلطات المحلية والتشريعية والجمعيات المحلية المسؤولية تجاه البيئة وحمايتها من الاخطار التي ستحدث لها مستقبلاً أن اهملت وضعف دورها في تفعيل الكثير من الامور التي تهم وتصيب في الجانب البيئي .ولاجل تنظيم أهم مرتكزات ما تقف عليها البيئة هي سن المزيد من التشريعات والقوانين التي تحمي أبسط معوقات البيئة والحفاظ على مواردها التي هي امامنا ، وتفعيل التشريعات والقوانين التي قد صدرت وتكفل حقوق الفرد والمجتمع تجاه البيئة .ودور التوعية البيئية في حماية البيئة مهمة وطنية واخلاقية وانسانية ومسؤولية مشتركة من قبل الجميع وكل افراد المجتمع بكافة شرائحه .وليبدأ ذلك من خلال توصيل المعلومة السليمة في كيفية حماية بيئتنا ممارسة الطرق الصحيحة لمواجهة اخطارها والحد منها باعتبار ان المواطن يجب ان يكون سنداً وفاعلاً في المجتمع من خلال ادراكه لمفاهيم البيئة وتطبيق السلوكيات والممارسات اليومية الحياتية لمقررات البيئة التي يعيشها .. حتى لايضر بتلك المقررات والموارد التي يعيش اصلاً بسببها اذا ما حافظ على وجودها بل وعمل على تنميتها .والقوانين البيئية لاتكفي لتنظيم العلاقة بين الفرد والبيئة ، بل لتوعية بتلك القوانين هي الأهم لتنظيم هذه العلاقة والتشبت بها .. يساعد على نقاء البيئة والحفاظ على توازنها برفض كل ما يضرها والتمسك بمواردها والعمل على تحسينها وتنميتها .ونفضل ان تبدأ دور التوعية البيئية اولاً من المنزل تلك البيئة الداخلية الصغيرة لتلقين الكثير من السلوكيات من خلال الممارسات اليومية ، في اطار الاسرة للحفاظ على البيئة ثم المدرسة من خلال دفع المواد البيئية والمعلوماتية في المناهج الدراسية ثم يأتي دور الفرد لتطبيق التوعية في الشارع والعمل والمجتمع .ولاننسى هنا دور اجهزة الاعلام المختلفة في توصيل المعلومة البيئية للناس والمجتمع في اطار برامجها التي يجب ان تعطي الاهتمام الاكبر لجانب التوعية البيئية .* المحررة[email protected]