وقفت متردداً في الكتابة والرد على المقالات التي نشرتها صحيفة 14 أكتوبر في الأسبوع الماضي وكان سبب ترددي في ذلك اعتبارين اثنين:الاعتبار الأول ان أثارة مثل هذه المسائل الشرعية من قبل غير المختصين نوع من الفوضى والشغب والتدخل فيما لايعني وارى ان المشاركة فيها يزيدها فوضى مع اني لست معترضاً اذا كان من يتكلم في هذه المسائل من اهل الاختصاص والعلم الاعتبار الثاني ان الإخوة في صحيفة 14 اكتوبر يريدون جرنا إلى مهاترات شخصية بعيدة عن الموضوعية ومن قرأ مقالاتهم وردودهم يجد ذلك جلياً واضحاً وهم بذلك يريدون ان يصوروا للقارئ الكريم اننا نتعرض لأشخاص بعينهم وهو مالم يحدث وليس ذلك من منهج الإسلام الذي لم يصرح ألبته بمن يرتكب السوء. ولكن من باب بيان الحق وكشف المغالطات وإزالة اللبس أقف مع المقالات السابقة في عدة نقاط:اولاً: ان النقد الذي ذكرته في خطبة الجمعة على المقال المنشور في صحيفة 14 اكتوبر والذي كان بعنوان فتوى جديدة للرضاعة للكاتب حسن اسد وقد صرح الكاتب بالتشكيك في السنة النبوية وطعن في اصل من اصول الاسلام الذي تعد الله بحفظة لان السنة قرينة القرآن بنص الحديث الذي في البخاري قال صلى الله عليه وسلم( الا واني أوتيت القرآن ومثله معه) لكن الكاتب قال ان الحديث كتب بعد ثلاثة قرون من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بذلك يريد ان يتوصل انه لا حديث يصح ولا خبر ولا اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك هو يؤكد جهلة بان السنة النبوية قد كتبت متفرقة بين الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الذي رواه الإمام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لعبد الله بن عمرو اكتب والذي نفسي بيده ماخرج الا الحق وإما الحديث الذي استدل به الكاتب وهو حديث ابي سعيد الخدري لاتكتبوا عني شيئاً ومن كتب عن غير القران فليمحه).فهذا الحديث كان قبل حديث عبدالله بن عمرو ولكن قد يتساءل الكاتب وغيره كيف منع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رخص وقد أوضح العلماء هذا التعارض بقولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امن عدم اختلاط الحديث بالقرآن رخص لهم بالكتابة وأجدني مضطراً لبيان ان تدوين الحديث رسمياً كان في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه المتوفى سنة 101هـ وهي منقبة سطرها التاريخ لعمر بن عبدالعزيز(لو قرأنا التاريخ) فمن أين جاء الكاتب بالثلاثة القرون، فأي مصيبة أعظم بجهل الكاتب ببديهيات التاريخ ان يفرح القائمون على هذه الصحيفة بهذه المقالات المتهافتة التي يلوحون بها في الصحف الرسمية تحت شعار حرية الرأي، فعن أي رأي يتحدثون عن رأي أساسه الجهل بتاريخ الأمة والطعن في ثوابت الدين التي ليس لأحد غير أهل الاختصاص التحدث عنها وقد قيل قديماً(من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب)ثانياً: يريد القائمون على الصحيفة اقحامي باني اؤيد القول بفتوى الرضاعة للكبير وانا لم اؤيد الفتوى ومن المخزي ان صاحب المقال(اسد) يريد ان يخدع الناس بان هذه فتوى اهل السنة مقابل فتوى زواج المتعة عند الشيعة واريد ان اضيف الى علمكم بان القول بعدم جواز رضاعة الكبير هو قول الائمة الاربعة اتفاقا وعامة الصحابة والتابعين وفقهاء الامصار وانا مقتنع بهذا القول وهو المنع والحرمة ولكننا نرى ان هناك من يريد ان يؤجج معركة على البان الموظفات.ثالثاً: لقد اكثرتم في مقالاتكم عن حرية الرأي وان ماتقومون به من العبث في الكلام عن ثوابت الدين ويقينيات الاسلام من حرية الرأي وان من يخالفكم في الرأي في هذه القضايا يعد ظلامية وتكفير وانغلاق وغير ذلك من التهم والارهاب الفكري الذي تمارسونه على من يخالفكم فاين دعوى حرية الرأي وهاهي صدوركم قد ضاقت بنقدنا على مقال حسن اسد وقمتم بالتشهير والرمي لنا اننا نكفر بدون أي وجه للحق واريد ان ا بصركم واوسع مدارككم ان الرأي في المساجد ليس محرماً باطلاق وماظنكم تجهلون كيف قامت المدارس الفقهية والرد على الانحرافات العقائدية من قبل جهابذة الاسلام والذائدين عن حياضه ولم يكن ذلك الا في المساجد كما احب ان اضيف ايضاً ان الرأي في الشرع على قسمين: الاول رأي محمود وهو ما قام على الدليل الصحيح والحجة .البرهان. الثاني رأي مذموم وهو ما افتقر الى الحجة والدليل وخبط صاحبة خبط العشواء.رابعاً: زعم رئيس الصحيفة اني قد كفرته وانا لا اتصور كيف يحشر نفسه في ذلك وانا لم اتعرض له ولا لمقال له ولكن كان الحديث جلياً واضحاً عن من يطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتدوينه، وانا اصلاً لم اكفر حتى صاحب المقال فما دخل رئيس التحرير في ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم.واخيراً كان الاولى للقائمين على الصحيفة بدلاً من ذلك التخبط وخلط الاوراق كان عليهم ان يأتوا البيوت من ابوابها ويهاتفوا اهل الاختصاص(وزارة الشؤون الاجتماعية) ليسألوا عن رئيس جمعية الاحسان الخيرية بدلاً من النيل والخلط المعتمد بتسمية الشيخ الفاضل محمد المؤيد فك الله اسره رئيساً لها وهو ليس كذلك.[c1]حكيم محمد الحسنيامام وخطيب مسجد علي بن ابي طالب-خورمكسر [/c]
|
آراء حرة
حق الرد
أخبار متعلقة