صنعاء/ 14 أكتوبر :وجه الأخ خالد إبراهيم الوزير ـ وزير النقل رسالة إلى عمال وموظفي محطة الحاويات بميناء عدن تسلمت 14 أكتوبر نسخة منها جاء فيها:بالإشارة إلى مذكرتنا الموجهة إليكم بتاريخ 11/ 11/ 2008م الالتزام بالتوقيع على العقود مع المشغل الجديد والتي أوضحنا فيها جميع الجوانب التي كانت تثير مخاوفكم وأكدنا لكم فيها وقوف الوزارة إلى جانبكم وفقاً للقوانين النافذة وتم الإشارة كذلك إلى بيان إدارة المحطة حول آخر موعد للتوقيع على العقود ومباشرة العمل الذي كان مقرراً في تمام الساعة السابعة من مساء يوم 12/ 11/ 2008م وبالرغم من ذلك للأسف الشديد لم يتم إعارة ذلك أي أهمية ولم يتم الالتزام بالعودة إلى العمل والتوقيع على إلعقود وذلك من قبل بعض العمال بينما هناك البعض قد سمعوا إلى قول الحق والصواب وعادوا إلى عملهم قبل ذلك الموعد وهؤلاء نشكرهم ونقدر لهم المسؤولية الكبيرة التي يتمتعون بها إلى جانب أخوتهم العاملين في المحطة الذين لم يسمحوا بإيقاف عمل المحطة ولو للحظة واحدة حتى اليوم وذلك يدل على مدى حرصهم على المصلحة العامة وعلى رزقهم وعلى سمعة ميناء عدن.وبالرغم من ذلك وبالرغم من انتهاء الفترة المحددة من قبل الشركة لمباشرة العمل وتوقيع العقود فلم تباشروا أعمالكم ولم توقعوا العقود وحرصاً من الوزارة على مصالحكم وتجنباً منها لضياع مورد رزقكم الذي نعلم أن سببه هو مجموعة ضئيلة من العمال تم شراؤهم من الغير وهم من غرر بكم وطرح عليكم معلومات خاطئة ولذلك كله أرسلت الأخ وكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانئ إلى عدن في نفس ليلة انتهاء الموعد المحدد من قبل الشركة (12/ 11 /2008م) وذلك لبذل مساعي الوزارة أمام الشركة لتمديد الوعد 24 ساعة أخرى حفاظاً على مصالحكم بالرغم من توافر 250 ملفاً لعمالة يمنية مؤهلة مستعدة للعمل الفوري في المحطة وقد كللت مساعي الوزارة بالنجاح واستجابت إدارة المحطة لذلك الطلب حرصاً من المحطة عليكم إلا أنه ورغم قيام الأخ وكيل الوزارة والأخ رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية ورئيس النقابة العامة للنقل والمواصلات واحد الأخوان أعضاء مجلس النواب من محافظة عدن للجلوس معكم لعدد كبير من المرات احدهم برئاسة الأخ محافظ محافظة عدن وتم خلال ذلك شرح وتوضيح أي سؤال أو استفسار ولكن بدون أي فائدة وبطرح مطالبات غريبة وغير قانونية وغير مقبولة وليست في مصلحة أحد إلا لمن يرغب في تعطيل عمل المحطة، ورغم ذلك طلبنا من الشركة تمديد الفترة استثنائياً حتى تاريخ 14 /11 /2008م ولكن لم يتم أي تجاوب من قبلكم.وأخيراً كانت مطالبكم بالإفراج عن العمال السبعة المحالين للسلطة القضائية والذين يتم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة في تهم مؤكدة عليهم لمخالفتهم القوانين النافذة، ورغم ذلك قامت الوزارة والمحافظة وإدارة المحطة بطلب إخراج أولئك الأفراد من السجن لإيجاد معالجات تحول دون حبسهم وعلى أساس تنفيذ مطلبكم بإخراجهم وأنكم سوف تعودون فوراً للعمل وعندما تم خروجهم في صباح يوم 15 /11 /2008م لم تعودوا إلى عملكم ولم توقعوا العقود مخالفين لما تم الاتفاق عليه، والأسوأ من ذلك قيام البعض منكم بعقد اجتماعات مطولة مساء 15 /11 /2008م مع أولئك الخارجين عن القانون وتجدد الاجتماع صباح يوم الأحد 16 /11/ 8002م ولم تتم عودتكم إلى العمل في المحطة، وهذا العمل يؤسف له فبالرغم من جهود الوزارة والمحافظة ومؤسسة الموانئ وأعضاء مجلس النواب ونقابة النقل والمواصلات وتنفيذ مطالبكم لم تعيروا ذلك أي أهمية واستمر إتباع أولئك النفر الذين قبضوا ثمن ما فعلوا بينما أنتم مغرر بكم ولا حول ولا قوة إلا بالله.وآخر اتفاق معكم ظهر يوم 16/ 11 /2008م بان تعودوا للعمل بدون توقيع أي اتفاقية حتى ينظر في التعديل فيها وكان ذلك بحضور الإخوة المحافظ ومدير الأمن ووكيل الوزارة ورئيس نقابة النقل وللأسف لم تلتزموا. إخواني العمال والموظفون إنكم لم تتركوا لأحد طريقاً آخر وتتحملون مسؤولية ما جنته أيديكم ولا يمكن للوزارة أن تسمح بإيقاف أو تعطيل عمل المحطة ولن تسمح بتشويه سمعة ميناء عدن واعتباراً من يوم الاثنين المؤرخ 17 نوفمبر 2008م وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً ليس للوزارة أو أحد منتسبيها أي علاقة بموضوعكم كون الشركة المديرة للمحطة لها اتخاذ كافة إجراءاتها لما يكفل التشغيل الكفء للمحطة ولهم الحق في توقيع عقود جديدة واستجلاب عمال جدد بموجب إشعارهم الصادر في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الأحد الموافق 16 /11/ 2008م والذي أكدت فيه أنها ستقوم بإبرام عقود جديدة ابتداءً من الساعة 12 ظهراً من يوم الاثنين الموافق 17/11/2008م وان الباب مازال مفتوحاً لحضور العمال السابقين ومزاولة عملهم ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.. وبموجب هذه المذكرة يمكنكم العودة للعمل.