تونس/متابعات :أكد السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن نظام تعديل أسعار المواد البترولية في السوق الداخلية وفق منهجية تأخذ في الاعتبار تطور أسعار المحروقات في الأسواق العالمية الذي أذن بوضعه رئيسالدولة سيمكن من إقرار تخفيضات في الأسعار سيتم الإعلان عنها قريبا. وسيتم وفق هذا التمشي اعتماد مبدأ متابعة الأسعار العالمية للنفط كل ثلاثة أشهر.ويتم ربط الأسعار الداخلية بالأسعار العالمية على أن لا تتجاوز قيمة الارتفاع أو الانخفاض 10 دولارات للبرميل الواحد من النفط.وأعرب الوزير خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الخميس بتونس عن تمسك الدولة بمنظومة دعم المحروقات كآلية لمساندة المؤسسة من ناحية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من ناحية أخرى.وأوضح أن الأسعار الحالية وما تشهده من انخفاض لا تشجع على إقرار استثمارات جديدة في مجال استكشاف المحروقات مبرزا أن الاستثمارات التي هي بصدد الانجاز قد بلغت مرحلة متقدمة من الانجاز ولا سيما الهامة منها مثل حقل صدربعل.وبين أن المستثمر القطري الذي يتولى انجاز محطة تكرير النفط بالصخيرة قد شرع في الإعداد لتنفيذ المشروع حسب الآجال المتفق عليها ومن المتوقع أن تستكمل كل الدراسات في موفي الثلاثية الحالية من سنة 2009 على أن تنطلق إثر ذلك الأشغال.وشدد من جهة أخرى على أن الاقتصاد في الطاقة يبقى خيارا أساسيا لتونس كما يظل المكونة الأساسية للإستراتجية التي تعتمدها الدولة في قطاع الطاقة.وأفاد أن الاقتصاد في الطاقة سيرتكز خلال الفترة المقبلة على النهوض بإنتاج الكهرباء باستعمال الطاقات البديلة مشيرا إلى أن الدولة ستشرع خلال السنة الحالية بالتعاون مع مكتب دراسات ألماني في البحث في إمكانية تركيز محطة لتوليد الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية.كما بين أن هذا التوجه يقتضي تشجيع القطاع الخاص على إنتاج الكهرباء للاستهلاك الذاتي بواسطة الطاقة الشمسية ولا سيما في المنازل “المنزل الشمسي” مشيرا إلى أن الأسر يمكن أن تتمتع بدعم يصل إلى نسبة 30 بالمائة من قيمة الاستثمار تركيز المنزل الشمسي.ويتمثل الهدف في إقامة أسطح شمسية تمكن المنازل من إنتاج الكهرباء للاستهلاك الذاتي وبيع الفوائض لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.وابرز الجهود التي تبذلها الأسر التونسية في الاقتصاد في الطاقة لمعاضدة جهود الدولة في هذا المجال0 وقد بلغت الاستثمارات التي وظفتها الأسر في هذا المجال 135 مليون دينار منها 44 مليون دينار للفوانيس المقتصدة للطاقة خلال الفترة 2008/2005م.وقد مكنت هذه الاستثمارات بالإضافة إلى 163 مليون دينار استثمرتها المؤسسات من الاقتصاد في الطاقة بقيمة 1700 مليون دينار أي ما يعادل 2ر2 مليون طن مكافئ نفط.وأوضح أن عملية اقتناء الفوانيس المقتصدة “2ر5 مليون فانوس” مكنت من تغطية 65 بالمائة من النقاط الأساسية للإضاءة في المنازل مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في بلوغ 8 ملايين فانوس سنة2011.وذكر أن برنامج انجاز المحطات الهوائية لإنتاج الكهرباء يهدف إلى توسعة محطة سيدي داود بقدرة 35 ميغاواط فضلا عن انطلاق أشغال المحطة الهوائية ببنزرت بقدرة 120 ميغاواط لتصبح القدرة الجملية للمحطات الهوائية في حدود 175 ميغاواط.
