صنعاء / ذو يزن مخشف:اعتبرت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي مصادقة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على قانون التأجير التمويلي بأنه "يحمل التزاما بخلق بيئة مواتية لتنمية مجال التأجير التمويل".وجرى صياغة القانون بالتنسيق مع المؤسسة حيث أنه وضع الإطار القانوني للتأجير والذي يعد بدوره أداة مالية ثبت فعاليتها في زيادة إمكانية النفاذ إلى التمويل بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالغة الصغر التي تسعى للحصول على أصول رأسمالية.وقالت المؤسسة وهي الذراع الاقتصادي للبنك الدولي في بيان صدر أمس الأحد أن القانون يأتي في سياق إجراءات يمنية نحو"خلق بيئة مواتية للمشروعات الصغيرة في اليمن تحت رعاية البنك المركزي اليمني".وينص القانون على مجموعة واضحة من الحقوق والواجبات الخاصة بكل طرف من أطراف التأجير بالإضافة إلى نظام جديد لتسجيل الأصول المؤجرة. كما يقدم القانون إجراءات سريعة لإعادة حيازة الأصول المؤجرة في حين يضع الهياكل الضريبية والمحاسبية الأساسية التي تخلق فرصاُ متكافئة بين التأجير التمويلي وغيره من أنواع التمويل الأخرى مثل القروض البنكية. وأشار البيان إلى أن مؤسسة التمويل الدولية ستستمر في العمل مع الأجهزة المعنية بالضرائب لمساعدتها في وضع الأحكام الخاصة بالضرائب والحسابات وغيرها من التشريعات ذات الصلة التي تعد ضرورية لاستدامة تنمية التأجير التمويلي في اليمن.وكان أحمد السماوي محافظ البنك المركزي اليمني قال في وقت سابق إن إقرار هذا القانون هو تتويجاُ للشراكة بين البنك المركزي اليمني ومؤسسة التمويل الدولية مؤكدا أنه "بلاشك (قانون التأجير) الجديد سيفيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما سيشجع البنوك والمستثمرين كي يستثمروا في التأجير التمويلي وإنشاء شركات للتأجير مما سيعمل على تزويد الاقتصاد المحلي بأداة جديدة للتمويل من شأنها أن تساعد في خفض نسب البطالة والحد من الفقر في البلاد.جدير بالذكر أن برنامج التأجير التمويلي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يساعد الحكومات على تطوير بيئة تمكين الأعمال وزيادة الوعي بالتأجير وفوائده وبناء قدرات الأطراف المعنية المحلية وتيسير الاستثمار في هذا القطاع. وتتبنى مؤسسة التمويل الدولية مبادرات مماثلة في غير اليمن في كل من أفغانستان والأردن. وبحسب إفادة البيان فإن المؤسسة استثمرت ما يربو على 1.3 مليار دولار في 57 دولة حول العالم. وكانت كذلك شاركت في إنشاء شركات التمويل الأولى في 26 بلدا وقدمت استشارات 35 حكومة من الحكومات حول الأطر القانونية والتنظيمية للتأجير التمويل.
