المنامة / بنا : ارتفع حجم الاستثمارات الموظفة فى صناديق الاستثمار فى مملكة البحرين مع نهاية الربع الثانى من عام 2006 الى أعلى مستوياتها على الاطلاق وفق اخر احصائية مدققة متوافرة حتى اليوم حيث زادت هذه الاستثمارات بنسبة 7ر21 بالمائة عما كانت عليه فى الربع الاول من العام نفسه الى 10 مليارات و 7ر604 ملايين دولار وقد بلغ نصيب المؤسسات منها 8 مليارات و5ر950 مليونا فيما بلغ نصيب الافراد مليارا و 2ر654 مليون دولار.وقد استقطعت مصارف الجملة البنوك الاستثمارية أكبر حصة من هذه الاستثمارات حيث بلغت حصتها نحو 7 مليارات و 6ر834 مليون دولار بزيادة 5ر29 بالمئة عما كان عليه خلال فترة الرصد فيما حلت فى المرتبة الثانية المؤسسات المالية حيث بلغت حصتها مليارا و 9ر936 مليون دولار مقارنة مع مليار و 7ر901 مليون دولار فى نهاية الربع الاول من العام 02006 جاء ذلك فى الاحصاءات المصرفية الصادرة عن مصرف البحرين المركزى ونشرتها صحيفة اخبار الخليج والتى اشارت فيها الى أن البنوك والمصارف التجارية زادت حصتها من هذه الاستثمارات بنسبة خلال فترة المقارنة بأكثر من 3ر18 بالمئة الى 9ر570 مليون دولار زادت حصة الافراد فيها عن حصة المؤسسات حيث بلغت هذه الحصص 9ر378 مليونا و 05ر192 مليون دولار وهى الحالة الوحيدة التى تزيد فيها حصة الافراد من الاموال المستثمرة فى صناديق الاستثمارات على حصة المؤسسات.وأوضحت الاحصاءات أن اجمالى الاستثمارات القائمة فى صناديق الاستثمار بنهاية الربع الثانى من العام 2005 بلغ 6 مليارات و 7ر146 مليون دولار ارتفع الى 6 مليارات و 8ر646 مليونا فى الربع الثالث من 2005 ثم الى 7 مليارات و 5ر658 مليونا فى الربع الاخير من العام 2005. وبلغت حصة المؤسسات المستثمرة فى هذه الصناديق فى الربع الثانى من 2005 حوالى 4 مليارت و 6ر852 مليونا مقابل مليار و 1ر296 مليون دولار حصة الافراد وبلغت حصة المؤسسات فى الربع الثالث 5 مليارات و 05ر374 مليونا مقابل مليار و 7ر272 مليونا للافراد كما بلغت حصة المؤسسات مع نهاية الربع الاخير من العام 2005 حوالى 6 مليارات و 6ر72 مليونا مقابل مليار و 6ر585 مليون دولار وبلغت حصة المؤسسات فى الربع الاول من عام 2006 حوالى 6 مليارات و 8ر140 مليونا مقابل مليارين و 8ر192 مليون دولار.ويلاحظ من ذلك أن حصة الاستثمارات الفردية فى هذه الصناديق تراجعت مع نهاية الربع الثانى من العام الماضى بنسبة 7ر22 بالمئة عما كانت عليه فى الربع الاول من العام نفسه الا أنها ظلت متصاعدة عما كانت عليها فى الارباع الثلاثة الاخيرة من العام 2005 أما فيما يتعلق بحصة المؤسسات من هذه الافراد فقد ارتفعت بتواتر خلال الارباع الخمسة محل المقارنة.
