[c1]* 216 مليون دولار تكاليف ثلاث عمليات انتخابية في العراق * المارينز يواجهون تهما بارتكاب مذبحة ضد مدنيين في حديثة [/c] بغداد /رويترز/ وكالات: اتهمت "علماء المسلمين" التي تعد أكبر الهيئات السُنية في العراق طهران بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وقال المتحدث باسم الهيئة في مؤتمر صحفي أمس ببغداد "وزير الخارجية الإيراني مرحب به لكن الكل يعلم ما تفعله إيران في العراق والكل يعلم ما تضمره إيران للعراق سواء إن كان حقا أو باطلا". وأشار الشيخ عبد السلام الكبيسي في تصريحاته التي تتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي للعراق، إلى أن الوجود الإيراني في العراق "أصبح واقعا ملموسا وأنه لولا إيران وباعتراف القادة الإيرانيين لما وصلت أميركا للعراق". وأوضح المتحدث باسم هيئة علماء العراق أن إيران تريد أن تحدث انقلابا في المجتمع عبر ما يحدث من مسائل القتل والتهجير ووسائل أخرى. وقال "عندما حدثنا الجانب الإيراني عن هذا اكتفى بالابتسامة ولم يجب". من جهة أخرى كرر الرئيس العراقي جلال الطالباني الدعوة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين ممن لم تثبت إدانتهم. وجاءت هذه الدعوة بعد لقاء الطالباني النائبة البريطانية آن كلويد عن حزب العمال ومبعوثة رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان. كما جدد الدعوة نفسها عضو مجلس النواب رئيس جبهة التوافق العراقية السُنية عدنان الدليمي متوجها بها إلى الحكومة الجديدة "لكي يطمئن أهل العراق ويقفوا بوجه الفتنة الطائفية". وتحتجز القوات الأميركية عشرات الآلاف من العراقيين في سجونها الموزعة في كامب بوكا جنوبي العراق وأبو غريب في بغداد وفورت سوز بكردستان العراق، إضافة إلى سجن مطار بغداد وسجون أخرى بالموصل وغيرها. وفي موضوع آخر يتعلق بتسلم الشرطة العراقية مهام الأمن في بغداد، كشف مسؤول كبير بالجيش الأميركي عن إمكانية تسليم الشرطة مهمة السيطرة على العاصمة بحلول نهاية العام الحالي. وأبلغ المسؤول الصحفيين في بغداد أن محافظتي النجف وكربلاء (جنوب بغداد) يمكن أن تكونا تحت السيطرة الكاملة للشرطة العراقية خلال ثلاثة أشهر، في حين يمكن أن تكون بابل وبغداد مستعدتين لذلك في ديسمبر القادم. وعلى الصعيد الميداني لقي زعيم عشيرة الكرابلة أسامة الجدعان مصرعه على يد مسلحين مجهولين بمنطقة المنصور (غرب بغداد) وقال مصدر أمني "إن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة اغتالوا الشيخ الجدعان وأحد عناصر الحماية وجرحوا آخر". كما قتل في حادث آخر ثلاثة أشخاص منهم صحفي لم تعرف هويته وأصيب 22 آخرون، بانفجار قنبلتين على التوالي بالعاصمة في وقت مبكر من صباح أمس. وقالت الشرطة إن القتلى هم شرطي ومدنيان، وإن 12 من بين الجرحى هم من رجال الأمن، كما أن من بين الجرحى مصورين صحفيين محليين. ووقع الانفجار الذي استهدف دورية لقوات الشرطة الخاصة, في ساحة التحريات بمنطقة الكرادة في بغداد. وبشأن إعلان الجيش الأميركي عن تحطم مروحية عسكرية وفقدان جندييها غربي العراق أمس الاول, أعلن بيان موقع باسم مجلس شورى المجاهدين -في بيان على الإنترنت لا يمكن التحقق من صحته- المسؤولية عن إسقاط المروحية. في سياق اخر قال مصدرعسكري أميركي إن عددا من أفراد مشاة البحرية الأميركية (المارينز) قد يواجهون تهما جنائية في قضية مقتل 24 مدنيا عراقيا بينهم نساء وأطفال في مدينة حديثة شمال غربي بغداد. واستعادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية التي نقلت الخبر وقائع الجريمة التي ارتكبها جنود من المارينز في حديثة في 19 من نوفمبر الماضي بقتل مدنيين "بدم بارد". على صعيد اخر اعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية أمس ان تكاليف اجراء الانتخابات الثلاثة في داخل العراق وخارجه عام 2005 بلغت 216 مليون دولار اميركي وقال الدكتور فريد ايار الخبير الاعلامي-عضو مجلس المفوضين ان هذا الرقم يشمل انتخابات 30 (يناير)2005 والاستفتاء على الدستور منتصف (اكتوبر) الماضي ومن ثم انتخابات مجلس النواب التي جرت في 15 (ديسمبر) المنصرم. واوضح ان تكاليف العمليات اللوجستية في الانتخابات الاولى بلغت بحدود مليون دولار مما بلغت تكاليف رواتب موظفي الاقتراع 35 مليوناً و500 الف دولار وعملية تسجيل الناخبين 43 الفاً و500 دولار فيما بلغت تكاليف انتخابات خارج العراق 73 مليون دولار.. اما في عملية الاستفتاء على الدستور فقد بلغت رواتب موظفي الاقتراع 42 مليون دولار ومصاريف العمليات اللوجستية مبلغ 670 الف دولار. واشار عضو المجلس الى ان مرتبات موظفي الاقتراع بلغت في انتخابات مجلس النواب بتاريخ 15/1/2005 ما يقارب من 44 مليوناً و500 دولار امريكي فيما بلغت المصاريف اللوجستية بحدود 740 الف دولار وكلفة انتخابات الخارج بحدود 18 مليون دولار. واضاف ان الموازنة التخمينية للعام 2004-2005 للمفوضية بلغت (250) مليون دولار مضافاً اليها مبلغ 92 مليون دولار لانتخابات الخارج اما في العام 2005-2006 فقد تم رصد موازنة تقرب من 320 مليون دولار. وقال ان عدد المتعاقدين الموجودين في المفوضية في الوقت الحاضر يبلغون (1210) متعاقداً منهم 377 يعملون في المركز الوطني ببغداد اما في المحافظات فمقسمين ما بين عدد (24) شخصاً في محافظة و(48) في محافظة اخرى. وحول عمل المفوضية خلال الاشهر الثلاثة المقبلة اوضح ايار انه وبعد ان اقر مجلس النواب التمديد لمجلس المفوضين واعتباره الجهة التنفيذية الوحيدة المسيرة لاعمال المفوضية شكل المجلس لجاناً بدأت اعمالها في اعداد التقارير الادارية والمالية وصولاً لاعداد تقرير كامل يناقش في مجلس النواب قبل انتهاء مهلة الثلاثة اشهر او اصدار قانون جديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.