صنعاء/ 14اكتوبر:علمت ( 14 أكتوبر) أن استمارة جديدة للزواج تتضمن توقيع وبصمة الزوجة و تجري طباعتها حالياً في المطبعة القضائية بالعاصمة صنعاء لتحل محل الاستمارة التي تم توزيعها على المأذونين الشرعيين مؤخراً ولا تتضمن توقيع الزوجة الأمر الذي أثار موجة من الاستنكار في الأوساط الإعلامية وفي الهيئات المدافعة عن حقوق المرأة بما في ذلك الصحف الحزبية الرسمية والمستقلة ، وفي مقدمتها صحيفة (الميثاق) لسان حال الحزب الحاكم والتي كانت أول من دشن حملة إعلامية تدافع عن حقوق المرأة بعد نزول استمارة الزواج الجديدة التي لا تتضمن توقيع الزوجة .إلى ذلك أعربت الأخت رمزية الإرياني رئيسة اتحاد نساء اليمن في تصريح لـ »14 أكتوبر» عن شكر وتقدير القيادات النسائية في اتحاد نساء اليمن لمعالي الدكتور/ غازي شائف الاغبري وزير العدل على اهتمامه بدعم النساء وتمكينهن في مراكز قيادية في وزارة العدل وفي القضاء، مشيرة إلى أنه لأول مرة تدخل المرأة معهد القضاء العالي ولأول مرة تعين امرأة عضوة في المجلس الأعلى للقضاء كل ذلك كان بدعم من الدكتور غازي شائف الأغبري.وأضافت: ولذا فقد أولى اتحاد نساء اليمن اهتماماً كبيراً عند حصوله على وثيقة عقد لا تعنى بالزوجة كشريك أساسي في عقد الزواج إلا أنه تم التوضيح من قبل من قبل وزارة العدل.وهذا دليل على اهتمام الوزارة ممثلة بوزيرها وأتضح إن العقد المعمول به حالياً مشتمل على توقيع للزوجة وولي أمرها والزوج ثم الشهود بل وكتِأكيد على صحة العقد هناك بصمة للزوجة والزوج وتم أيضاً إيضاح الإجراءات المتبعة حول إبرام عقد الزواج المختلط .وقالت إن ما قامت به وزارة العدل من جهود لحماية اليمنيات من المغامرة بزواج قد يؤدي إلى فرار الزوج دون معرفة هويتة وحماية أبنائها من الضياع وقد تم إيضاح ما يلي :أولاً الإجراءات الخاصة بوزارة الداخلية:وأوضحت أن قرار وزير الداخلية رقم ( 305) لسنة 1995م بشأن تنظيم الزواج المختلط و قرار وزير الداخلية رقم (263) لسنة 2005م بشأن إعادة تنظيم الزواج المختلط تضمن الأحكام والشروط والإجراءات الخاصة بالزواج المختلط ( زواج اليمني من أجنبية وزواج الأجنبي من يمنية ) ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بزواج الأجنبي من يمنية حيث نصت المادة رقم (6) من القرار على أنه: لا يجوز إبرام عقد زواج أجنبي من امرأة يمنية إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير ( أي وزير الداخلية ) بعد استيفاء الشروط التالية :أولاً : بالنسبة للأجنبيأن يكون مسلم الديانةأن يكون مقيماً إقامة شرعية في الجمهورية أن يكون حسن السيرة والسلوكأن لا يكون متزوجاً أن يكون لديه شهادة صحية صادرة من جهة رسمية ومصادق عليها تثبت خلوه من الأمراض المعدية .أن تكون لديه القدرة المالية في الإنفاق على الزوجة، أن يحصل على أذن من سلطة بلده بالسماح له بالزواج. أن لا يزيد الفارق بين عمر الرجل والمرأة عن عشرين عاماً .ثانياً : بالنسبة للمرأة اليمنيةموافقة ولي أمرها ، صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية ، وشهادة الميلاد وثلاث صور شمسية.وأضافت الأخت رمزية الإرياني إن الإجراءات المعمول بها حالياً تتمثل بتقديم طلب إلى وزير العدل بالموافقة على الإذن بإبرام عقد الزواج وبعد موافقته عليه يحال الطلب إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية والتي تقوم بتحرير مذكرة تحت توقيع رئيس المصلحة موجهة إلى وكيل وزارة العدل تتضمن الإيضاح عن موافقة وزير الداخلية على الزواج وتطلب فيها استكمال إجراءات عقد الزواج طبقاً للنظام المعمول به في مثل هذه الحالات لإتمام الإجراءات وفقاً للأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانوني التوثيق والأحوال الشخصية وبناء عليه يتم إبرام عقد الزواج وتدون الإجراءات في عقد خاص بذلك معد لهذا الغرض ومعمول به لدى جميع أقلام التوثيق والأمناء وتقوم الوزارة أولاً بأول باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من يقوم بتحرير عقود الزواج في غير النماذج المعدة لذلك.وشددت الأخت رمزية على أهمية توعية المواطنين بالأحكام والشروط والإجراءات المتعلقة بإبرام عقود الزوج المختلط ومنها التقيد بعدم إبرام عقود الزواج إلا بعد موافقة الجهات المختصة ( وزارتي الداخلية والعدل).