صنعاء / سبأ:أكدالاخ المهندس عبدالرحمن فضل الارياني وزير المياه والبيئة حرص الوزارة على تحليل ودراسة اثر الإصلاحات في قطاع المياه على الفقر في اليمن بما يضمن الحد من اثارها الاجتماعية. واشار في ورشة عمل تشاورية لأصحاب المصلحة حول الفقر وتحليل الأثر الإجتماعي لإصلاحات قطاع المياه، الى ان الاهتمام بهذا القطاع، يكمن في ان المياه تعد عنصرا أسياسيا ومحوريا في استراتيجية التخفيف من الفقر وأحداث التنمية. ولفت الاخ الوزير الى الجهود التي تبذلها الوزارة من اجل ترشيد استخدام المياه ورفع نسبة إمدادات المياه النقية للمواطنين وتقليل الفاقد منها . من جانبه اكد الدكتور يحيى المتوكل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المشكلة المائية أصبحت تشكل قيدا رئيسيا على النمو والتنمية والجهود الرامية الى التخفيف من الفقر ، كما تثمل في الوقت نفسه تهديدا خطرا لاستمرار وسلامة المجتمع فضلا عن كونها قضية تستقطب اهتمام المواطنين والحكومة وشركاء التنمية على حد سواء .وأكد الحاجة الى اتباع سياسات واقعية وترتيبات مؤسسية تتيح التحكم بالطلب المتزايد على المياه وزيادة كفاءة الاستخدام وتخصيص الكميات المتاحة بوسائل اقتصادية وتوزيع عادل ومتوازن مع مراعاة العوامل التي تحقق استدامة هذا المورد الحيوي وحمايته لكي تستفيد منه الاجيال القادمة . واشار المتوكل الى جهود الحكومة خلال السنوات الماضية لتصحيح مسار إدارة موارد المياه بما يكفل استغلالها على نحو رشيد يتماشى مع ظروف البلاد المائية ومقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية من جهة والاستدامة من جهة اخرى . لافتا إلى أن للمياه وأدارتها وتنميتها تحتل موقعا بارزا في الاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية خاصة الخطط الخمسية الثلاث والتي اعتبرت التحدي المائي في صدارة تحديات التنمية في اليمن. واستعرض نائب وزير التخطيط ابرز مضامين واتجاهات الخطة الخمسية الثالثة فيما يتعلق بقطاع المياه ، والتي ارتكزت على ثلاثة مبادئ توجيهية اساسية تضمنت الادارة الجيدة للموارد الطبيعية ، والادارة المتكاملة للموارد المائية ، والكفاءة والاستدامة بما يضمن اعطاء الاولوية في تخصيص المياه لتغطية الاحتياجات المنزلية الاسياسية، والاسهام في التخفيف من الفقرمن خلال تشجيع الاستخدام الكفؤ للمياه والعدالة في تخصيصها ، الى جانب الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وحمايتها من الهدر والاستنزاف والتلوث ،وتنمية الموارد المائية من مختلف المصادر. كما تضمنت الخطة اهدافا محددة تمثلت في مضاعفة نصيب الاستخدامات المنزلة الى 15 بالمئه ، والاستخدامات الصناعية الى 4 بالمئه من اجمالي الموارد المائية وتقليل نسبة الاستنزاف الى 25 بالمئه وتنمية الموارد المائية بمتوسط سنوي 5 بالمئة ورفع تغطية المياه الى حوالي 71 بالمئة من السكان في الحضر و47 بالمئة في الريف بحلول عام 2010م ، وخفض فاقد المياه في الشبكات الى 15 بالمئه ومضاعفة مياه الصرف الصحي المعالجة من 50 الف متر مكعب يوميا عام 2005م الى 100 الف متر مكعب عام 2010م . وكان مصطفى رويس مدير مكتب البنك الدولي في اليمن قد استعرض في كلمته مجالات التعاون القائم بين البنك والشركاء المانحين واليمن في مجال اصلاح قطاع المياه لما له من دور في جهود التخفيف من الفقر.. مشيدا بما انجزته الحكومة اليمنية على المستويين التشريعي والمؤسسي وبناء القدرات في مجال المياه والصرف الصحي .. مشيرا الى ان هذه الورشة التي ينظمها البنك الدولي بالتعاون مع برنامج التعاون اليمني الالماني(جي.تي.زد)،تأتي في اطار التقييم السنوي المشترك للاستراتيجية الوطنية للمياه 2005-2009م،وبرنامجها الاستثماري.