عدن/ أثمار هاشم:بدأت صباح أمس بمحكمة استئناف محافظة عدن فعاليات ورشة العمل الثالثة للمحامين حول قانون الأحوال الشخصية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها اليمن والتي تخدم قضايا المرأة في مختلف صعد الحياة.وأوضح الأخ طاهر منصور نقيب المحامين اليمنيين (عدن) في افتتاح الورشة التي تستمر 3 أيام ان هذه الورشة التي يحضرها 50 مشاركا ومشاركة من المحامين والمحاميات العاملين لدى المنظمات الحقوقية والإنسانية وبعض منظمات المجتمع المدني وأمناء سر محاكم الأحوال الشخصية بعدن تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف الجديدة وتنمية قدراتهم في الجوانب المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية ومواءمته مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها بلادنا، إضافة إلى التعرف على قانون الأحوال الشخصية من منظور الشريعة الإسلامية والآثار المترتبة عن الطلاق التعسفي متمنيا ان يستفيد المشاركون من المحاضرات والمداخلات التي سيقدمها المدربون لتعزيز أدائهم في الدفاع عن الحقوق والحريات.من جانبها أشارت الأخت غناء المقداد رئيسة مؤسسة مدار القانونية للتدريب والتأهيل، الى ان تركيز المؤسسة على قانون الأحوال الشخصية في برنامجها هذا انما جاء بناء على استفسارات قامت بها مؤسسة مدار في البرامج السابقة للتعرف على احتياجات وأساسيات البرامج المستقبلية وان ذلك قد مكن من الخروج بدليل سمي دليل قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية الذي يرتكز بالأساس على قانون الأحوال الشخصية وبالرجوع الى المراجع ذات الأهمية للتعرف على ماهية الحقوق والواجبات التي كفلتها الشريعة الإسلامية وكذا الدستور والقانون اليمني. وأضافت أن مؤسسة مدار قد ارتأت أهمية تطبيق القوانين اليمنية التي تم مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بلادنا وأصبحت لذلك ملزمة بها، وخصوصا أننا لمسنا أن المرافعات التي يتقدم بها المحامون لا تتطرق إلى الاتفاقيات الدولية كاتفاقية السيداو واتفاقية حقوق الطفل وتحديدا في تلك الجوانب التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.الجدير ذكره أن هذه الورشة نظمتها مؤسسة مدار القانونية للتدريب والتأهيل بالشراكة مع مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان وبالتنسيق مع نقابة المحامين اليمنيين وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية.