صنعاء/سبأ: استمع مجلس النواب في جلسته امس برئاسة الاخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس الى تقرير لجنة العدل والاوقاف حول نتائج نزولها الميداني الى مكتبي الاوقاف والارشاد ومحكمة ونيابة استئناف محافظتي ريمة والمهرة والذي تناول نتائج نزول اللجنة وزيارتها لمحكمة استئناف محافظة ريمة والمحاكم التابعة للمحافظة .واشارت اللجنة في تقريرها الى المشكلات التي تعاني منها تلك المحاكم وتعرفت على اسباب تطويل القضايا في المحاكم والقضايا الواردة والمنظورة امام محكمة الاستئناف وكذا ايرادات محكمة الاستئناف من الرسوم القضائية والقضايا المستعصي تنفيذها واعمال أمناء المحاكم .وتطرق التقرير الى المشكلات التي تعاني منها نيابة استئناف محافظة ريمة وأوضاع مكتب الاوقاف بالمحافظة وقضايا الاوقاف المنظورة امام القضاء وآليات العمل بمكتب الاوقاف للحفاظ على اموال الاوقاف ، الى جانب أوضاع الاراضي الزراعية بالمحافظة وعائدات مكتب الاوقاف وكذا أوضاع الوصايا والترب الى جانب أوضاع المساجد والأربطة العلمية التي يشرف عليها مكتب الاوقاف .وتناول التقرير نتائج زيارة اللجنة للاطلاع على أوضاع الاوقاف بمحافظة المهرة وآلية عمل مكتب الاوقاف وإيراداته وأوضاع محكمة الاستئناف.وتوجت اللجنة تقريرها بعدد من الاستنتاجات والتوصيات ، حيث اشارت الى اهمية اعتماد تكلفة بناء المجمع القضائي بمحافظة ريمة وانشاء محكمة ابتدائية في مديرية مزهر وتنظيم دورات تدريبية للكادر الاداري للمحاكم والنيابات لتأهيلهم التأهيل العلمي ووضع خطة لبناء مقرات للمحاكم الابتدائية بمديريات المحافظة وانشاء نيابات ابتدائية بمديريات المحافظة ودعم نيابة الاستئناف بأعضاء نيابة، وكذا ربط المديريات بمركز المحافظة بوسائل الاتصالات وإلزام مكتب الاوقاف والارشاد بالمحافظة بمتابعة الاوقاف وإحياء الأربطة العلمية والمدارس وتشجيع العمل الخيري وإقامة الحلقات لإحياء رسالة المسجد منعا للأفكار الهدامة والمخالفة لتعاليم الإسلام. وكما أوصت اللجنة في تقريرها الاسراع في بناء محكمتي قشن وسيحوت بمحافظة المهرة وتسوير الاراضي المحجوزة للحفاظ عليها وإلزام هيئة التفتيش القضائي القيام بدورها ومعرفة اسباب عدم تنفيذ الأحكام النهائية والياته الخاصة بالأوقاف وغيرها وإلزام الجهات الامنية والقضائية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاعتداءات على أملاك الاوقاف وغير ذلك من الاستنتاجات والتوصيات والذي ارجأ المجلس مناقشتها مع ما تناوله تقرير اللجنة من حيثيات وذلك الى جلسة لاحقة وفقا للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية .من ناحية أخرى أقر المجلس ان يدرج في جدول اعماله تقرير بشأن مشروع قانون تعديل نص الفقرة (أ) من المادة 248 من القانون رقم 22 لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، وكذا تقرير حول اتفاقية قرض مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي بمحافظة عدن مبرمة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، ومشروع تقرير حول مشروع قانون صندوق مناضلي الثورة اليمنية .حضر جانباً من أعمال الجلسة الوفد التشيكي المكون من برلمانيين ورجال اعمال والذي يزور اليمن حاليا للإطلاع على التجربة البرلمانية وتعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة. ورحب رئيس مجلس النواب بالوفد ، متمنياً لزيارته النجاح وللعلاقات الثنائية بين البلدين اضطراد التقدم والازدهار في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والمنافع المشتركة للشعبين الصديقين اليمني والتشيكي .وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق علية ، وسيواصل المجلس أعماله صباح اليوم الاربعاء بمشيئة الله تعالى.
