أصبح الفساد في بلادنا ليس ظاهرة بل ثقافة سائدة تعمل الدولة على محاربته من خلال تشكيل هيئة مكافحة الفساد وإعداد الخطط والبرامج التوعوية لمحاربته من خلال الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والبلدان المانحة.وهناك ثلاثة أنواع أساسية من الفساد هي: الفساد السياسي الذي يمارسه أهل السلطة، والفساد الإداري الذي يمارسه الموظف في القطاع العام، والفساد الاقتصادي الذي يعني اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد الاقتصادية وتوزيع العائد وفق اعتبارات المصلحة الخاصة.وقد أطلقت بلادنا في منتصف العام 1995م برنامجاً للإصلاح الاقتصادي والمادي والإداري بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين والذي يسعى إلى إعادة البناء المؤسسي والعمل على تحديث وتطوير أجهزة الإدارة العامة والاهتمام بالكفاءات وإعطاء صلاحيات أكبر للسلطات المحلية وتعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية وإصلاح السلطة القضائية والعمل على استقلال أجهزتها وفرض احترام القانون.وأصدرت اليمن جملة من التشريعات الرئيسية لمكافحة الفساد، منها تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتخصيص محاكم للأموال العامة وتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وهي هيئة مستقلة. وإصدار قانون مكافحة الفساد.السؤال هنا هل حققت كل تلك المبادرات ومحاولات البناء المؤسسي للدولة الحديثة أهدافها في محاربة الفساد أو الإعلان عن الفاسدين الذين يتسببون في إهدار المال العام والحصول على مكاسب لبعض الشاغلين للوظيفة العامة .. لذا فإن هذه المواجهة ضد الفساد تتطلب تضافر الجميع (دولة ومنظمات مجتمع مدني ووسائل الإعلام) لكشف منابع الفساد والإعلان عن المفسدين وتقديمهم للعدالة