صنعاء / ذويزن مخشف :أعلنت مسؤولة أممية رفيعة المستوى أمس الأحد عن ارتياح منظمة الأمم المتحدة للخطوات الإيجابية التي حققتها اليمن على صعيد التحول إلى اللامركزية والحكم المحلي وأكدت دعم المنظمة لهذه التحولات ومساهمتها في تعزيز الديمقراطية والشفافية في الإدارة والتخطيط.وقالت السيدة فلافيا بانسيري الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصنعاء "إن اليمن تشهد مرحلة تحول حقيقة في العديد من مجالات الإصلاحات التي تنتهجها وأبرزها التحول نحو اللامركزية لتحقيق الأهداف المستقبلية".وأكدت بانسيري دعم الأمم المتحدة لرؤية الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية حول اللامركزية وتحقيقها على أرض الواقع عبر حكم محلي واسع الصلاحيات، معتبرة أن اليمن حققت تجربة ناجحة في المحليات منذ العام2001، في إشارة إلى بداية انتهاج اليمن للحكم المحلي عقب انتخابات المجالس المحلية الأولى عام 2000.وكانت ممثلة الأمم المتحدة تتحدث في افتتاح اجتماع إقليمي أمس الأحد بصنعاء يعنى بعرض ومناقشة نتائج تقييم برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية الممول من دول ومنظمات مانحة.وقالت المسؤولة الأممية عقب التقييم النهائي لبرنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية في اليمن"إن الأمم المتحدة ستواصل مساعدتكم في تخطي التحديات، وأنه من المهم أن ندرك أن اليمن حاضراً تمر بمرحلة تحول مهمة نحو اللامركزية وبوعيكم وإدراككم وبالتالي فإن التحولات خصوصاًُ باتجاه المحليات ستحقق الأهداف المستقبلية".وأضافت قائلة مخاطبة الحاضرين ممثلين عن مجالس المحلية في مختلف المحافظات اليمنية"نتطلع إلى هذا المشروع الذي يمثل شراكة بين جهات عديدة...أنتم من سيحدث التغيير المطلوب".وأكدت "سنواصل العمل معكم وفقاً لرؤية الرئيس في تحقيق حكم محلي واسع الصلاحيات وهي تصب في إطار تعزيز الممارسة الديمقراطية في الإدارة نحو والتخطيط نحو المستقبل".وقالت فلافيا بانسيري"إن اليمن قامت بالكثير من الخطوات الايجابية في مجالات الإصلاحات أكثر مما هو الحال في دول المنطقة وتنفرد بحماسها في تخطي التعقيدات والتحديات".وكان المشاركون في الورشة قد ناقشوا نتائج تقييم برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية قس خمس مديريات موزعة على ثلاث محافظات من اصل 28 مديرية منطوية في ثمان محافظات من محافظات الجمهورية يعمل فيها مشروع دعم اللامركزية والتنمية المحلية التابع لوزارة الادارة المحلية كخطوة اولية للانتقال الى مختلف مديريات الجمهورية البالغة 333 مديرية. حيث شملت عملية التقييم التي قام بها فريق من وزارة الادارة المحلية والمانحين، 18 مشروعا في مديريات سيئون وشبام بمحافظة حضرموت، ومقبنة وحيفان في محافظة تعز، ومديرية زنجبار بمحافظة ابين، نفذت منذ بداية عمل المشروع في 2003م حتى العام الجاري 2007م، من حيث البناء المؤسسي وبناء القدرات واللامركزية المالية والادارية في الادارة الى جانب دور البرنامج في التخفيف من الفقر في تلك المديريات واسهاماته في التنمية المحلية وتطوير عملية تقديم الخدمات للمواطنين. هذا وقد اثريت النتائج التقييمية بالعديد من الاراء والملاحظات من القبل المشاركين في الورشة والبالغين اكثر من 60 مشاركا ومشاركة يمثلون مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة والدول والمنظمات المانحة والداعمة للبرنامج واعضاء السلطة المحلية في المديريات المستهدفة، هدفت في مجملها الى تطوير التجربة وتجاوز الصعوبات التي واجهها المشروع خلال فترة عملة السابقة.
