الكويت / وكالات :أعلنت شركة الخليج للتعمير نتائجها المالية للعام المنصرم 2007 وجاء ذلك بعد اجتماع مجلس إدارتها يوم أمس الأول حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغت 2،45 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 39 % عن عام 2006 التي كانت 6،32 مليون دولار أمريكي، وبلغ العائد على السهم 46،23 سنتاً أمريكياً أي بزيادة قدرها 22% عن عام 2006 حيث كان 21،19 سنتاً أمريكياً، وبلغ مجموع حقوق المساهمين 6،184 مليون دولار أمريكي أي بزيادة 5،70% عن عام 2006 الذي كان 2،108 ملايين دولار أمريكي.والجدير بالذكر أن الشركة قامت بزيادة رأس مالها المدفوع من مبلغ 55 مليون دولار أمريكي إلى 91 مليون دولار أمريكي وذلك في نهاية شهر يونيو .2007 كما أوصى مجلس الإدارة توزيع أرباح بنسبة 32 % من رأس مال الشركة المدفوع بواقع 25 % نقداً و7 % أسهم منحة، حيث سيتم عرض التوصية على الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل. وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة تعمير سمير يعقوب النفيسي: إننا فخورون بهذه النتائج الطيبة التي حققتها الشركة والتي جاءت بعد سنة شهدت نشاطاً كبيراً في السوق العقاري بالمملكة ونمواً مشهوداً على مستوى الاستثمارات وجاء ذلك بسبب سياسة الانفتاح التي تمارسها المملكة في مجال الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وخصوصاً في المجال العقاري والمالي. كما بين النفيسي أن تواصل نمو أداء الشركة منذ تأسيسها حتى الآن إنما يعبر عن متانة الشركة وجودة أعمالها من خلال الكوادر العاملة فيها ونوعية الاستثمارات التي تقوم بها الشركة والمبنية على الانتقائية في اختيار المشاريع والدقة في تنفيذها مدعومة بثقة المساهمين والشركاء الاستراتجيين للشركة. ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لتعمير أحمد القطان إن عام 2007 كان عاماً حافلا بالأنشطة وكان أهمها زيادة رأس المال عن طريق أسهم حق الأفضلية للمساهمين بالشركة، كما شهدت السنة تطورات كثيرة على مستوى المشاريع حيث الانتهاء من تصميم المخطط الرئيسي لمشروع مارينا درة البحرين والبدء في أعمال الدفان للمشروع، كما وتم الانتهاء من أعمال الدفان لمشروع مرسى البحرين للاستثمار وتسويق الجزء الأكبر من الاراضي للمستثمرين، كما وشهدت السنة بدء تسليم وحدات مشروع جزيرة تالا وبدء الحياة على الجزيرة، هذا بالإضافة إلى تخارج المستثمرين من استثمار الواحات. كما وأثنى القطان على سياسة المملكة في تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال من الخارج حيث وجه الشكر للقيادة الحكيمة على دعم المشاريع ومشاركة القطاع الخاص للعب دور أكبر في اقتصاد المملكة، حيث أصبح هذا التوجه جلياً من خلال عمليات الخصخصة لمجموعة من المرافق الخدمية بالمملكة منها الموانئ البحرية والمطار وخدمات توليد الكهرباء والاتصالات.