ان صحة الفرد في المجتمع هي الغاية التي يسعى إليها المخططون ، لأن التنمية الصحية أساس قدرة على الانتاج في شتى الميادين كما أن التحسن الصحي والغذائي من شأنه أن يتفادى حدوث القصور العقلي والذهني لدى الاطفال الامر الذي يجعل أجيال المستقبل أكثر قدرة على الانتاج والعطاء ومن المؤسف أن الكثير من الدول في العالم الثالث يحدث فيها نمو سكاني دون تنمية أو تطور ايجابي يذكر ولأن التنمية الصحية جزءاً لايتجزأ من التنمية الاجتماعية بمفهومها الشامل فإن أي قصورفي الخدمات الصحية سيعكس نفسه سلباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتأثر بالعديد من العوامل ، وأي تطور أو ركود أو تراجع للوضع الصحي في أي بلد لايمكن النظر فيه دون الآخذ بعين الاعتبارالعديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية لوجود علاقة طردية بين تلك العوامل والوضع الصحي، فعندما يتم تخصيص موارد مالية كافية تستخدم بكفاءة لتطوير الخدمات الصحية وتدعم هذه الخدمات بجهود تنموية أخرى لتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للفرد فإن هدف السياسة الصحية تكون عملية ويمكن تحقيقها كون التنمية الصحية تهدف أساساً الى تحسين الاوضاع الصحية للمجتمع وتكتسب أهميتها من كونها تمس العامل الاساسي للتنمية وهو الانسان الذي به وبجهوده تتحقق التنمية في المجتمع حيث أن المجتمع الذي يخلو سكانه من الامراض وتكون صحتهم جيدة فإن ذلك ينعكس على المستوى التنموي من خلال الجهود التي تبذل من قبل الاشخاص الاصحاء ، ومن ثم فإن احداث تنمية صحية على مستوى المجتمع باسره يتوقف على اضفاء البعد الصحي على كافة جوانب التنمية الشاملة سواءً من حيث النهج او الاستراتيجيات او البرامج المترابطة ، وهنا يبرز التأثير الواضح لارتفاع معدلي النمو السكاني والإعالة ، وكذا فإن محاولة الارتقاء بالاوضاع الصحية تبدو شديدة الصعوبة بمعزل عن العامل الاقتصادي المستند الى عملية تنموية متكاملة تهدف الى تحقيق معدلات إقتصادية تتخطى معدلات النمو السكاني وزيادة الانفاق على الصحة كهدف استراتيجي للتنمية الشاملة على أن يقترن ذلك بعدالة توزيع خدمات الرعاية الصحية .* شوقي احمد العباسي
