دبي / وامطالب خبراء اقتصاد ومسؤولون عرب، شاركوا في دبي في «الملتقى الأول للاستثمار في دول الخليج العربي»، الحكومات العربية والقطاع الخاص، بالعمل على تأسيس «اتحاد اقتصادي عربي» يتحول إلى كيان سياسي، يحمي المصالح العربية ويحصنها في مواجهة العولمة، ويكون بديلاً من الجامعة العربية التي باتت «مستهلكة ومنهكة» بفعل تشتت مصادر القرار في الأقطار العربية.ودعا رئيس وزراء لبنان السابق سليم الحص، دول المنطقة إلى تأسيس اتحاد عربي على غرار الاتحاد الأوروبي «يبدأ كياناً اقتصادياً ثم يتطور ليكتسب أبعاداً سياسية»، تكون عاصمته بيروت، بهدف مواجهة تيار العولمة التي تعتبر «مطية للدول الصناعية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ، للهيمنة على الاقتصاد العالمي واستنزاف ما يسمى بالعالم الثالث».وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية في لبنان على رغم الحالة السياسية التي يمر بها «ما زالت ترتفع، كذلك قيمة العقار والأوراق المالية، والليرة اللبنانية مستقرة، بدعم من الفورة النفطية وتجاوز سعر برميل النفط حاجز 100 دولار «. لكنه لم ينكر أن لبنان كان ليستفيد اكثر من الفورة النفطية الحاصلة لولا الأزمة السياسية التي يمر بها.وقال في كلمة ألقاها، خلال جلسات المنتدى، الذي شارك فيه اكثر من 300 شخصية اقتصادية من دول الخليج العربي وبقية الدول العربية، إن «العرب أولى بالاتحاد من أوروبا، تجمع بينهم لغة واحدة، فيما يتحدث الأوروبيون نحو 25 لغة، وتجمع العرب مصالح مشتركة كما دول أوروبا، وفي خلفية العرب تراث عريق، فيما تاريخ أوروبا حافل بالحروب الضارية».وأكد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، «أن المنطقة العربية بما تختزن من ثروات مالية هائلة وموارد طبيعية وما تقدمه من فرص استثمارية مجزية، باتت تشكل قطباً رئيساً في عالم الاستثمار الصادر والوارد. وطالب دول المنطقة بتوجيه فوائضها المالية في «مشاريع إنتاجية، تنوع الهياكل الاقتصادية وتساهم في توسّع النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل نظراً للأعداد المتزايدة من القوى العاملة الوطنية».وأضاف: «اصبح جلياً أن القطاع الخاص بما لديه من إمكانات مالية وإدارية وخبرات عملية يستطيع أن يوفر قدراً من الكفاءة الاقتصادية خصوصاً في ظل السياسات الانفتاحية التي تتبناها غالبية الدول العربية منذ سنوات».وطالب الدول العربية أن تولي الشأن الاقتصادي أهمية خاصة مثلما هي الحال في دول العالم المتقدم، وأن تعمل على إزالة العقبات والمعوقات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تمهيداً للسوق العربية المشتركة.وحضّ دول المنطقة على خفض معدلات البطالة (تتجاوز 14 في المئة) وهي «أعلى مما في مناطق أخرى من العالم، ما عدا أفريقيا، فضلاً عن إصلاح نظم التعليم وتطويرها.وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة السابق ميرفت التلاوي، ضرورة تغيير أسلوب القطاع الخاص ليكون فاعلاً في العملية التنموية في المنطقة العربية، خصوصاً أن قمة الرياض قرّرت اشراكه في القمة الاقتصادية المزمع عقدها في الكويت نهاية هذا العام.
