[c1]إسرائيل تقترف جرائم حرب في غزة[/c]في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قال البروفيسور جورج بشارات إن إسرائيل تقوم باقتراف جرائم حرب في غزة، وإن أي انتهاكات للتهدئة من جانب حركة المقاومة الإسلامية حماس لا تشكل تبريرا للأعمال التي تقوم بها إسرائيل في القطاع.واستهل الكاتب بالقول إن الهجوم الإسرائيلي على غزة لا يمكن تبريره بأنه دفاع عن النفس، بل إنه يتعلق بانتهاكات جدية للقانون الدولي، ويشكل جرائم حرب تقترفها إسرائيل بحق المدنيين في غزة.وأضاف بشارات وهو أستاذ القانون في جامعة هاستنغ في سان فرانسيسكو أن كبار القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين يتحملون المسؤولية الشخصية عن تلك الجرائم، موضحا أنه يمكن محاكمتهم عن طريق أي محكمة دولية أو عن طريق المحكمة الجنائية الدولية.وقال الكاتب إن ميثاق الأمم المتحدة يعطي الحق في الرد لأي دولة تتعرض لهجوم مسلح من جانب دولة أخرى، كما يعطي الميثاق الأطراف الفاعلة من غير الدول الحق في الرد في حال كونها تدافع عن النفس وذلك ينطبق على حماس، ومضى الكاتب بالقول إن إسرائيل لم تكن قد تعرضت لهجوم عسكري في الفترة قبيل شنها الغارات الجوية على غزة.وكان الطرفان اتفقا في 19 يونيو العام الماضي على هدنة مدتها ستة شهور، لكن إسرائيل رفضت بشكل كبير تخفيف الحصار الخانق الذي فرضته على غزة.ويرى الكاتب أن إسرائيل لا يمكنها أن تدعي الدفاع عن النفس، لأنها هي نفسها التي انتهكت الهدنة، وأن هجماتها المتعمدة على المدنيين في ظل عدم وجود ضرورة عسكرية قوية، هي جرائم حرب.وبرغم أن إسرائيل انسحبت من القطاع في العام 2005 إلا أنها لا تزال تسيطر على سواحل غزة وأجوائها ومنافذها البرية، ولذا فهي لا تزال تعتبر قوة احتلال، ويقع على عاتقها واجب حماية المدنيين في قطاع غزة.واختتم الكاتب بالقول إن إسرائيل فشلت أيضا في التمييز بين الأهداف العسكرية وغير العسكرية، فقامت باستخدام المقاتلات الأميركية الصنع من طراز إف16 وطائرات الأباتشي لتدمير المساجد والوزارات والجامعات والسجون والمحاكم وأقسام الشرطة، مضيفا أن كل تلك الأهداف تعتبر جزءا من البنية التحتية المدنية للقطاع، ويتسبب قصفها بمقتل المدنيين، وأن كثيرا من الذين قتلوا الأسبوع الماضي كانوا من الشرطة الشباب الذين ليس لهم دور عسكري, وكل المدنيين في الوزارات لهم حق الحماية بموجب القانون الدولي.ويجب على إسرائيل أن تحاسب على جرائمها، كما يتعين على الولايات المتحدة وقف التحريض ووقف الدعم الدبلوماسي والعسكري لإسرائيل، وفق الكاتب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]خطة دولية لإعادة فتح إلى غزة[/c]قالت صحيفة (تايمز) اللندنية إن عددا من الدبلوماسيين يعكفون على إعداد خطة تمنح السلطة الفلسطينية موطئ قدم جديداً في غزة وتفتح الباب أمام انتشار مراقبين دوليين في مثلث جنوبي غزة يشمل معبري رفح وكرم أبو سالم.وتسمح الخطة المذكورة بعودة السلطة الفلسطينية التي تتزعمها حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إلى قطاع غزة لأول مرة منذ أن «طردتها» حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منه قبل 18 شهرا, وأصبحت هي المسيطرة رسميا على القطاع.ويتكون أفراد قوة المراقبة المقترحة من فرنسيين وأتراك يتولون مهمة وقف تهريب الأسلحة إلى غزة, حسب ما جاء في الصحيفة.وتحت عنوان «خطة دولية لإعادة فتح إلى غزة» قالت الصحيفة إن هذه الخطة, التي يتم نقاشها في إطار المبادرة المصرية, تقضي بفتح المعابر المؤدية إلى غزة وذلك لأول مرة منذ استيلاء حركة حماس على السلطة في قطاع غزة في يونيو عام 2007.غير أنها تواجه عقبات كبيرة, حسب (تايمز), خاصة أن المبادرة المصرية نفسها بدأت تتعثر بسبب الخلافات بشأن كيفية تأمين الحدود.فحماس لا تمانع في قبول وجود مراقبين دوليين على هذه الحدود لكنها ترفض نشر قوات دولية عليها, أما إسرائيل فإنها في المقابل تصر على وجود قوة دولية قادرة على تدمير الأنفاق التي تمر تحت الحدود, على حد تعبير الصحيفة.
أخبار متعلقة