أبوظبي / وام:افتتحت في مقر صندوق النقد العربي بأبوظبي أمس دورة إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بالصندوق ومعهد صندوق النقد الدولي بابوظبي في إطار برنامج التدريب الإقليمي المشترك بينهما.تتناول الدورة التي تستمر 12 يوما ويشارك فيها 28 مشاركاً من 15 دولة عربية القضايا الرئيسة المتعلقة بسياسات إدارة الاقتصاد الكلي وارتباطها بالقطاع المالي والعديد من القضايا ذات العلاقة بالقطاع المالي كتطوير وتنظيم أسواق رأس المال وتسعير الأدوات المالية وإدارة المخاطر في البنوك وغيرها من المواضيع المهمة.وألقى سعادة الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة كلمة أكد فيها أن الدورة تهدف إلى اطلاع المشاركين على أحدث المستجدات في قضايا الترابط والتفاعل بين إدارة الاقتصاد الكلي والقطاع المالي .وقال إن هذه الدورة تتناول محورين أساسيين في دراسة وتحليل الاقتصاد هما إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا إصلاح وتطوير القطاع المالي .وأكد أهمية القطاع المالي في تفعيل عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية الكفؤة التي توفر التمويل للإستثمار وترفع من أدائه.وتتناول الدورة قضايا تدفقات رأس المال وآثاره على النمو والإنتاجية...كما تتطرق إلى مواضيع مالية مهمة كتطوير أسواق رأس المال وكيفية تسعير الأدوات المالية فيها بالإضافة إلى دراسة حالة تنظيم سوق مالي عربي ..وقال الدكتور المناعي إنه نظراً الى تزايد أهمية الصيرفة الإسلامية تم إضافة عمليات وأدوات الصيرفة الإسلامية وإجراءات الرقابة عليها الى جدول فعاليات الدورة.وأكد أن هذه الدورة ثرية بالمفاهيم والممارسات العملية وترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمل الصندوق ونشاطه في مجال الإقراض للدول الأعضاء التي تُعنى بتنفيذ برامج لاستقرار الاقتصاد وتصحيحه.