محمد علي صالح يهمنا في هذا التناول الدبلوماسي تسليط الضوء على جوانب من فكر وشخصية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلادنا في الـ 17 من يوليو عام 1978م نظراً لما يمثله ذلك الفكر القيادي من ارتباط وعَلاقة بحياة شعبنا اليمني الذي استطاع من خلاله تجسيد القيم والأهداف والمبادئ التحررية والإنسانية والحضارية لأمتنا العربية.
ولوضع الجهود والتحركات والمواقف اليمنية المتقدمة والمبادرة في سياقها ونسقها المرتبط بالزمان والمكان والحدث، ولكي تعرف الأجيال حجم الدور والنشاط الذي اضطلعت به الدبلوماسية اليمنية في ظل رئاسة القائد الرمز الذي ارتبط اسمه بتحقيق المنجزات العملاقة والتحولات الوطنية العظيمة في حياة شعبنا اليمني في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والديمقراطية والعسكرية على امتداد الـ (32)عاماً الماضية، ويهمنا هنا أن نسلط مزيداً من الأضواء على ذلك النهج والتوجه الذي ارتبط وتداخل فيه الوحدوي بالوطني والقومي بالعربي والإنساني بالأممي بتناغم جميل ومبدع في حيز الممارسة، الذي اتسم بالمصداقية والوضوح على الدوام لاعتبارات عديدة وضرورات متعلقة بالهموم والمخاوف المنظورة في حياتنا العربية، ولما لذلك الفكر والتوجه من عَلاقة بطبيعة الاستهداف والمخاطر التي يتعرض لها العرب في زمن اليوم الذي يحتم علينا جميعاً إعادة النظر تجاه كثير من القضايا والمسلمات والقوانين التي تنظم حياتنا وتتحكم بتفكيرنا وتحدد عَلاقاتنا تجاه بعضنا البعض وحقائق أخرى متعلقة بنظرتنا إلى مقومات الدفاع عن الأوطان وإلى قضايا السيادة والحدود والأمن في ضوء الحقائق التي طرأت مؤخراً ووفق شروط وقواعد اللعبة الدولية الجديدة التي بموجبها تمّ ويتم ترسيم ووضع لبنات وخارطة النظام العالمي.
في هذا التناول نسلط الضوء على فكر الزعيم والمواقف والدور الذي اضطلع به في خدمة العمل العربي المشترك خلال الـ 32 عاماً الماضية.النهج والتوجه الدبلوماسي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح بعد المواكبة والاستشعار لأهمية الدور في العمل العربي المشترك.الدبلوماسية الرئاسية - دبلوماسية القمة - فكر وممارسة تجسدت في نهج وتوجه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في مجمل التوجهات والتحركات والمواقف الخارجية اليمنية التي أدارها بحنكة واقتدار وذهب من نافذة الفعل الدبلوماسي إلى الإمساك بدفة السياسة الخارجية وتطويعها لخدمة الأهداف والمصالح الوطنية والقومية والإنسانية ونسج عَلاقات شراكة وتعاون متقدمة لبلادنا مع مختلف دول العالم، مبنية على الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة وملتزمة بالأخلاقيات والقوانين والمواثيق التي تنظم وتحكم العَلاقة بين الدول والهيئات والاتحادات القارية والدولية المختلفة.
وتجسّدت في حرصه على انتهاج سياسة خارجية متوازنة قائمة على المصداقية والوضوح والمبدئية والثبات والتطبيق الخلاق لمبادئ وأهداف الثورة اليمنية والقيم النضالية التحررية لشعبنا اليمني، وخادمة ومنتصرة للحق والوجود والمصير العربي، ومعبرة عن آمال وتطلعات الحاضر والمستقبل لأمتنا العربية.ولاشك في أنّ نهج الممارسة الدبلوماسية الرئاسي الذي اختطه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح قد تبلور كحقيقة ملموسة في الحراك السياسي والدبلوماسي لبلادنا منذ اللحظة الأولى لتسلمه مقاليد الحكم وتجلى بوضوح في كافة خطاباته وأحاديثه ومقالاته السياسية والإعلامية التي حرص على تحميلها بعد المواكبة والاستشعار بأهمية الدور الذي تلعبه السياسة الخارجية في خدمة وتحقيق الأهداف والمصالح الوطنية، وفي تأكيده المستمر لما للعمل - تحت مظلة السياسة الدولية - من أهمية وضرورة لتوجيه الجهد الدولي في خدمة الأهداف والمصالح المشتركة للدول والمجتمعات كافة ولمواجهة الأخطار والتحديات المحدقة بالمصير الكوني ومن أجل الحفاظ على الاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.ومن الأهمية القول إنّ ذلك الإنجاز التاريخي العظيم الذي تحقق صباح الـ 22 من مايو 1990م ومجمل الإنجازات والتحولات والمكاسب العظيمة التي تحققت على المستوى السياسي القائم على التعددية السياسية واحترام حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان والمرأة وإرساء نهج التغيير والإصلاح وترسيخ دعائم البناء الديمقراطي وصولاً إلى تعاظم المكانة والأهمية والدور الذي تضطلع به بلادنا على المستويين الإقليمي والدولي، فإنّها جميعها مرتبطة بذلك الفكر وتمثل تجسيداً خلاقاً ومبدعاً لنهج الممارسة الدبلوماسية لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي استطاع أن يجنِّب وطنه وشعبه الوقوع في دائرة المآسي والويلات والأخطار الكارثية التي عصفت بالعديد من الأنظمة وعرّضت كثيراً من الأوطان للتمزق والانقسام والسقوط تحت أقدام القوى والأطراف الدولية بعد أن شهدت الساحة الدولية خلال العقدين الماضيين حدوث انقلابات واضطرابات وموجة عنف دامية غيّرت خارطة ووجه الكون وطبيعة التحالفات الدولية والمشهد السياسي العالمي رأساً على عقب.
ومن الأهمية القول إنّ دبلوماسية القمة حققت ثمارها الإيجابية واستطاعت بلادنا من خلالها تحقيق جملةٍ من النجاحات والإنجازات المختلفة التي تجسدت في حقل العَلاقات العربية - العربية في الدور المبادر والتحركات والمواقف المتقدمة التي اضطلعت بها الدبلوماسية اليمنية من أجل الانتصار لقضايا الأمة والارتقاء بأداء العمل العربي المشترك وتفعيل دوره لمواكبة المتغيرات والتطورات العالمية وتمكينه من الإجابة على الاستحقاقات والتحديات المتعلقة بحاضر ومستقبل الأمة وجعله خادماً ومعبراً عن تطلعات وآمال الجماهير العريضة.وإذا كانت الجهود والتحركات والمبادرات والمقترحات والمواقف التضامنية التي سجلتها الجمهورية اليمنية على صعيد الانتصار لقضايا الأمة التي ركزت فيها على إصلاح النظام وإحداث التغيير في آلياته وتفعيل دوره ، وعلى إيجاد قواسم مشتركة وأرضية عملية ينطلق منها العمل العربي للتخاطب مع الفضاءات القارية والدولية وعلى تنقية الأجواء والتغلب على العداوات والخلافات والفتور الذي أصاب العَلاقات العربية - العربية وعرضها للشلل التام، فإنّ مجمل السعي والجهد المبادر ينبع من إدراكها لحجم الأخطار والتحديات المحدقة بالأمة (مجتمعات وأنظمة) و(وجود وهوية) (حاضر ومستقبل) الخ.. ذلك التحدي الذي يستهدف الجميع ويحتم عليهم إعادة تأطير أنفسهم في كيان موحد يأخذ على عاتقه مسؤولية الإجابة عن كافة التساؤلات المتعلقة بالمخاوف والهموم المصيرية للأمة.
وإذا كان النشاط والتحرك السياسي والدبلوماسي للجمهورية اليمنية قد تميّز بأنّه رئاسي بامتياز وتوجه لتعزيز عَلاقات الشراكة والتعاون لبلادنا مع عواصم ودول القرار العالمي ومع مختلف شعوب ودول العالم، وتوجه أيضاً للإمساك بالبُعد الملتهب للقضايا والصراعات الإقليمية والدولية وللإسهام بدور فاعلٍ وإيجابي من أجل إيجاد تسويات وحلول ومعالجات سلمية لها.فينبغي التأكيد أنّ بلادنا حرصت في ذلك النهج والتوجه على إشراك المجتمع الدولي وعواصم القرار العالمي والأطراف ذات العَلاقة في تحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها في البحث عن الحلول وفي إيجاد تسويات ومعالجات ناجعة وسلمية تجاه مجمل القضايا والصراعات والنزاعات الأهلية والإقليمية والدولية التي تهدد الاستقرار والسلام الاجتماعي والإقليمي والعالمي وترمي بظلالها الكئيبة في جميع الاتجاهات.ويمكننا التأكيد والتعرف على جملةٍ من الحقائق التي تجسّدت في نهج ومسار التوجه الخارجي لبلادنا أهمها :إنّ دبلوماسية القمة ذهبت للتعامل مع وقائع ومجريات الأحداث والتطورات التي شهدتها الساحتان الإقليمية والدولية ببُعد نظر وبرؤية مستقبلية وإستراتيجية أخذت على عاتقها تجسيد مبدأ التضامن العربي كضرورة ملحة وقضية مصيرية بعد النكبات والنكسات وخيبات الأمل والانكسارات التي أصابت العمل العربي في عقدي الثمانينات والتسعينات.ونستطيع القول بهذا الصدد إنّ اليمن كان من أُوائل الدول المبادرة إلى إرسال قواتها النظامية وجموع المتطوعين للوقوف إلى جانب أشقائهم الفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين في معارك الشرف والبطولة والتضحية والدفاع عن الحق والكرامة والاستقلال ملتزمة ومجسدة بذلك الموقف اتفاقية الدفاع المشترك نصاً وروحاً.إنّ الرئيس علي عبدالله صالح هو الزعيم المبادر المشهود له بدوره المتميز في تجسيد التضامن والوقوف في وجه التحديات المحدقة بالأمة الذي تحرك أكثر من أي رئيس عربي في جولات مكوكية إلى كل عاصمة ومدينة عربية للالتقاء بأشقائه الزعماء والملوك والقادة العرب لتنسيق المواقف والجهود ولحشد التأييد والدعم إزاء جملةٍ من القضايا المصيرية التي تتطلب إجماع ووحدة الصف العربي.وللتدليل على صحة ذلك نورد التحرك الذي قام به فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في مطلع الـ 80 فأحيا التضامن العربي على خلفية التفاقم الذي شهدته الساحة الإقليمية العربية جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان واندلاع شرارة الحرب العراقية الإيرانية الذي منع العرب من الذهاب إلى طاولة القمة المقرر انعقادها في نوفمبر 1981م في مدينة فاس المغربية الذي بدأ في فبراير 1982م بجولة شملت سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر وجمهورية العراق والمملكة العربية السعودية وأثمر ذلك التحرك قبول الأشقاء العرب دعوة اليمن للانعقاد الطارئ للوقوف أمام التحديات المحدقة بالأمة.وفي مقابل ذلك التحرك في الفضاء العربي لدبلوماسية القمة المتوازن والمبدئي فإنّ صنعاء تحولت إلى مركز جذب ومحطة التقاء وتواصل لزعماء العمل العربي حيث توافد إليها في زيارات متتالية رؤساء كل من الجماهيرية العربية الليبية معمر القذافي، والجمهورية العربية السورية الراحل حافظ الأسد، وملك المملكة الأردنية الهاشمية الراحل الملك حسين بن طلال، وأمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، والراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس المصري حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الراحل صدّام حسين رئيس الجمهورية العراقية، ورؤساء كل من جمهورية الجزائر الديمقراطية والسودان وجيبوتي والصومال وإثيوبيا ونائب الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب وعدد آخر من القيادات والزعامات العربية والعالمية خلال الفترة من عام 1980 - 1986م، ومبعث الاعتزاز هنا أنّ صنعاء تحولت إلى محطة للزيارات واللقاءات العربية - العربية على الرغم من أنّ النظام الدولي كان حينذاك يمر بحالة احتضار ولحظة حرجة تؤرخ لذلك السقوط المدوي على خلفية التطورات الدراماتيكية التي اجتاحت العالم التي بدأت بدخول الجيش السوفيتي إلى أفغانستان واندلاع شرارة الحرب العراقية - الإيرانية وتعزيز أمريكا لوجودها على المستوى العربي بخروج مصر من الصف العربي الممهورة بصك الاستسلام ودخول الجيش الإسرائيلي - اجتياح بيروت - وخروج طلائع ورموز الثورة الفلسطينية وفي مقدمتهم الرئيس الشهيد ياسر عرفات من لبنان للبحث عن ملجأ يلملمون فيه أوجاعهم وجروحهم النازفة بعد أن ضاقت بهم الأرض وأغلقت في وجوههم أبواب العواصم والمدن العربية، ولم يجدوا سوى اليمن التي فتحت ذارعيها لاحتضانهم ولإعادة تنظيم أنفسهم في معسكرات تدريب وساوتهم بأشقائهم اليمنيين وأول الطلائع من رموز الثورة الفلسطينية الذين دخلوا إلى غزة وأريحا جاءوا من اليمن.ولم تكن رياح التغيير والانقلاب ا لجذري الذي عصف بالنظام الإقليمي والدولي المنتهى لذلك التطور الدراماتيكي الذي اجتاح العالم من أقصاه إلى أقصاه بل كان عنواناً للتحول المسرحي الذي أصاب النظام العربي بمقتل وعصف بالتضامن وكان مرادفاً لعاصفة الصحراء وعناقيد الغضب وصدمات الرعب وحروب الدمار الشامل وحصارات بطعم العلقم ومعارك كونية للقبض على الإرهاب في شوارع وأزقة العرب والمسلمين لا ترحم وليس لها آخر.وتواصل سعي اليمن المبادر الحثيث في جميع الاتجاهات وعلى أعلى المستويات حتى أثمر إيجاباً وفاق واتفاق ومصالحة ومصافحة عربية وتذويب الجليد وعودة الحرارة إلى جسد العَلاقات العربية - العربية حتى وصل الأشقاء إلى قناعةٍ بأهمية الانتظام الدوري لمجلس الجامعة وإقرار آلية الانعقاد الدوري لمؤسسة القمة التي تقدمت بها بلادنا، التي وافق عليها الزعماء العرب في قمة بيروت 2000م، وملحق لميثاق الجامعة وبموجبها صار الانعقاد دورياً وكُلل السعي المبادر بانعقاد قمة عمّان 2001م، ومثل العمل خطوة مهمة على طريق تفعيل الجامعة ومؤسساتها وهيئاتها والارتقاء بمؤسسة العمل العربي لمواكبة التطورات والخدمات المعاصرة والقيام بدورها في خدمة العمل العربي وللإجابة على كافة الاستحقاقات المتعلقة بحاضر ومستقبل الأمة العربية.وبهذا الصدد يمكننا التأكيد أيضاً أنّ جهود ومبادرات وتحركات الدبلوماسية اليمنية لم تتوقف لحظة وظلت على الدوام تواصل سعيها المثابر في سبيل انتصار وخدمة القضايا والأهداف والمصالح المشتركة للأمة ومن أجل تطوير وإصلاح وتفعيل مؤسسة العمل العربي بيت العرب - الجامعة - والانفتاح على الفضاءات المعرفية وثقافة العصر والأخذ بقوانين التطور وتكريس مبدأ الحوار وإشاعة ثقافة التسامح وقيم الحرية والعدالة والديمقراطية في حياتنا اليومية كأسلوب أمثل لتصريف شؤوننا السياسية وحل مشاكلنا الاجتماعية، وإطار لتعاملنا مع الآخر، وبعيداً عن وعي الإلغاء والاستعداء للأجنبي والاعتراف والقبول بمبدأ الحوار وحق العيش المشترك للجميع في هذا الكون.وإضافة إلى ما سبق نعود إلى القول إنّ فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ذهب في أكثر من مناسبة إلى الاعتراف بأنّ أي تقصير في أداء ودور الجامعة العربية يتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى القادة العرب وليس الجامعة، لذلك لا غرابة أن يكون علي عبدالله صالح هو الزعيم المبادر الأول إلى تقديم مشروع ومسودة الدستور الدائم للنظام العربي الذي سوف يمكن الجامعة العربية من القيام بمسؤولياتها كإطار اتحادي ونظام عربي شامل يستطيع العرب من خلاله التعامل بندية مع مختلف الفضاءات والاتحادات القارية والدولية والكيان المعبر عن تطلعات وآمال الأمة الذي سوف يمكنهم من التخاطب مع القوى والأطراف العالمية بصوتٍ ولغة واحدة وبكيان حضاري وسيادي ومخاوف أمنية مشتركة.وكان الرئيس هو صاحب المبادرة الاول في إنشاء اتحاد دول الجامعة العربية بحسب المبادرة اليمنية لخلق آلية جديدة للعمل العربي المشترك.ولا يسعنا في الختام إلا أن نقول إنّ الدور الذي أطلعت به الجمهورية اليمنية والدبلوماسية الرئاسية لبلادنا تكاملي وأخذ على عاتقه جميع المخاوف والهموم المتعلقة بحاضر ومستقبل ومصير الأمة ووازن بين الاهتمامات الداخلية والخارجية واستطاع أن يتعامل مع مخرجات وإحداثيات المرحلة العالمية بصورة عقلانية مكنت اليمن من تعزيز عَلاقاتها بمختلف الدول والهيئات والاتحادات القارية والدولية، وتركت الدبلوماسية اليمنية هامشاً للتحرك بحرية في جميع الاتجاهات لتعزيز دورها وحضورها ومكانتها العربية والإقليمية والعالمية.وما من شكٍ أنّ الجمهورية اليمنية شاركت بجهد وبدور فاعل إلى جانب الأسرة الدولية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المصالح في واحدة من أهم المناطق حيوية وإستراتيجية في العالم.
