الرياض / وكالات :بناء على توصيات المجلس الاقتصادي المالي أنشأت الحكومة السعودية الهيئة العامة للاستثمار في أبريل 2000 و أعلن عن صدور نظام الاستثمار الأجنبي الجديد الذي يتيح للشركات الأجنبية إنشاء و امتلاك شركات في المملكة العربية السعودية في جميع مجالات الإنتاج و التصنيع والخدمات، و تهدف هذه التطورات التاريخية إلى تحرير الاقتصاد وتحسين المناخ الاقتصادي و تشجيع المستثمر الأجنبي و كفالة الحقوق و المزايا الاقتصادية لضمان زيادة النمو الاقتصادي في المملكة.إنتهجت الهيئة العامة للاستثمار سياسة فعالة لاجتذاب الاستثمار الأجنبي وتكريس الدعم المتواصل و تذليل كافة الصعوبات و المشاكل التي تواجه المؤسسات الأجنبية القائمة بالمملكة والمستثمرين الأجانب الجدد، حيث بلغ عددها حوالى 1,535 شركة منها 1,057 مملوكة كلياً لمستثمرين أجانب و478 شركة مساهمة و مشاريع سعودية أجنبية مشتركة.وصدرت الموافقة السامية بالمرسوم الملكي بتاريخ 22 مارس 2004 لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بتعيين معالي الأستاذ/ عمرو بن عبد اللّه الدباغ محافظ و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار خلفاً لمحافظ ورئيس مجلس الهيئة العامة للاستثمار السابق صاحب السمو الأمير عبداللّه بن فيصل بن تركي الذي أرسى الدعائم لنجاح الهيئة العامة للاستثمار ونظام الاستثمار الأجنبي.تكللت جهود الدولة بالنجاح حيث أســهمت الهيئة العــامة للاسـتثمار بدور فعــــال ومميز في تحسين المناخ الاقتصادي وانتهجت العديد من السياسات والبرامج الطموحة التي ساهمت في اجتذاب الاســـتثمار الأجنبي إلى السوق السعودي المزدهر و الزاخر بفرص تحقيق الأرباح و المكــاسب المالية في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تنعــــم به المملكة.كما ساهمت سياسة الانفتاح الاقتصادي في تعزيز الاستثمارات الأجنبية و ازدهار الاقتصاد السعودي ونمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.3 % في عام 2004 وتخفيض ديون الدولة والتضخم المالي، فضلاً عن العديد من المكاسب الأخرى المتمثلة في المعارف والخبرات الواسعة التي استقطبت من جميع أنحاء العالم والتي انعكست إيجابياً على رفع مستوى دخل الفرد وتحسين المستوى المعيشي لأفراد المجتمع مع المحافظة على الإرث الحضاري والثقافي العربي الإسلامي.
تبوأت الهيئة العامة للاستثمار مكانة مميزة منذ إنشائها تحت قيادة وتوجيهات محافظ ورئيس إدارة الهيئة العامة للاستثمار السابق صاحب السمو الأمير عبداللّه بن فيصل بن تركي وخلفه معالي الأستاذ/ عمرو بن عبداللّه الدباغ و بفضل دعمهما وتأييدهما لكل المشاريع الاستثمارية وسمعتها الطيبة أضحت محوراً أساسياً في كل الأمور التي تهم المستثمرين المحليين والأجانب إلى درجة فاقت توقعات كل المراقبين و المهتمين بقطاع الاستثمار باعتبارها الجهة والوسيط الرسمي الممثل للحكومة والقطاع العام والهيئات و الوكالات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية في تعاملها مع الشركات والمؤسسات الأجنبية الذائعة الصيت.و في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار لتشجيع وتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين فقد اعتمدت الهيئة العديد من الجوائز الاستثمارية التي تمنح تعبيراً عن دعمها وتقديرها للمشروعات الاستثمارية المتميزة، وعلى سبيل المثال، فقد منحت الهيئة البنك السعودي البريطاني جائزة "أفضل بنك"وجائزة "أفضل دار للأسهم العادية "في الاحتفال السنوي للجوائز التقديرية الذي أقامته مجلة أسواق المال الأوربية في لندن.[c1]صندوق التنمية الصناعية [/c]و جدير بالذكر في هذا المقام أن ننوه بصندوق التنمية الصناعية السعودي الذي تم إنشاؤه بمرسوم ملكي و الذي يحتل مكاناً هاماً لتوفيره الدعم المالي والقروض للمستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية بنسبة فائدة ضئيلة جداً، بالإضافة إلى مساهمته في وضع الأهداف و السياسات والإجراءات و التوصيات التي أدت إلى تطوير وتحديث وازدهار قطاع الإنتاج والتصنيع و كافة قطاعات الاقتصاد السعودي.وفي الاحتفال بالذكرى المئوية لإنشائه، قدم الصندوق بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار منحاً مالية لـ 16 من الشباب السعودي ممن تتراوح أعمارهم من 18 - 35 سنة الذين حازت مشاريعهم الاستثمارية، من بين العديد من المشاريع المتنافسة، على ثقة و تقدير الهيئة العامة للاستثمار.و صرح صاحب السمو الملكي الأمير عبداللّه بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني الذي تبــرع بهذه المنح المالية قائلاً إن الصـــندوق يقدم هذه المنح المالية للمشـــاريع الاستثمارية المتميزة، فضلاً عن الإرشادات والنصائح التي تقدم لأصحاب هذه المشاريع في جميع مراحل تنفيذها المركز الطبي الدولي
كما ساهمت الهيئة العامة للاستثمار مؤخراً في دعم أحد المشاريع المشتركة المتميزة والفريدة في قطاع الرعاية الصحية و تجلى هذا الدعم في منح المركز الطبي الدولي بجدة "جائزة الاستثمار الأجنبي في قطاع الرعاية الصحية لعام 2004م "تقديراً لنجاح المركز الطبي الدولي و دوره الريادي في اجتذاب استثمار مؤسسة كليفلاند كلينك الأمريكية (CIeveIand Foundation CIinic)، إحدى أعرق المؤسسات الطبية في العالم في مجال خدمات الرعاية الصحية و التعليم و الأبحاث، حيث تعد هذه الشراكة الأولى من نوعها على مستوى السعودية في القطاع الصحي، ليس لأن كليفلاند كلينك تملك أسهماً في شركة المركز الطبي الدولي فحسب، بل ولأنها ممثلة في مجلس إدارة المركز الطبي الدولي رسمياً ولها حق التصويت في اتخاز قرارات المجلس ويحضر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لكليفلاند كلينك اجتماعات مجلس إدارة المركز الطبي الدولي والتي تعقد ثلاث مرات في السنة للمشاركة الفعلية في صنع القرار ودعم المركز الطبي الدولي بما يحتاج إليه من خبرات كليفلاند كلينك التراكمية لعقود طويلة.ويعود تاريخ هذه الشراكة إلى عام 2001م حيث أبرمت اتفاقية الشراكة بين الطرفين وتم تكوين مجلس إدارة المركز الطبي الدولي الذي يرأسه الدكتور/ وليد أحمد حسن فتيحي الحاصل على البورد الأمريكي في الأمراض الباطنة والغدد الصماء والسكر والذي تلقي التدريب والتخصص في المعاهد و المراكز الطبية والمستشفيات التابعة لكلية هارفارد الطبية الأمريكية، ويضم مجلس إدارة المركز الطبي الدولي نخبة من الأطباء ورجال الأعمال المتميزين من ذوي المؤهلات والخبرات الواسعة، ويمثل مستشفى المركز الطبي الدولي والذي يتوقع أن يتم افتتاحه في نهاية العام 2005م نقطة تحــــول تاريخـــية ومثالاً يحتذى في تقديم الرعــــاية الصحـــية المتميزة على مستوى المنطقة.و رســـالة المركز الطبي الدولي هي "تحقيق رعاية صحية ذات نظرة شمولية لعلاج الإنسان جسداً و عقلاً وروحاً باتباع أفضل المعايير الطبية العالمية للعلاج والمعايير الربانية في المعاملة والأخلاق.وقد ساهم الرعيل الأول من الأطباء المؤسسين للمركز الدولي في تحقيق هذا الحلم وعلى رأسهم الدكتور/ وليد أحمد فتيحي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المركز الطبي الدولي والدكتور/وائل كعوش المدير الطبي وعضو مجلس الإدارة، حيث عملت هذه النخبة من الأطباء الإستشاريين على مدى سبعة أعوام في وضع الخطط والبرامج والسياسات والإجراءات والشراكات الكفيلة بتحقيق النجاح لهذا الصرح الطبي المتميز بدعم من الشريك الأول شركة أحمد حسنفتيحي ورئيس مجلس إدارتها الشيخ أحمد حسن فتيحي على مدى عقد من الزمن. ومن ثم مستشفى كليفلاند كلينك ونخبة منتقاه من خيرة رجال أعمال وشركات دول مجلس التعاون.
