في ختام دورة مجلس الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن
المكلا/ سبأ:أقر مجلس الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن إعلان البحر الأحمر منطقة خاصة والتزم أعضاء المجلس مواصلة الجهود والتعاون الإقليمي والنهوض بالقرارات اللازمة لتفعيل إعلان البحر الأحمر منطقة خاصة.وجدد الأعضاء في ختام أعمال الدورة الـ 11 للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن المنعقدة بمدينة المكلا محافظة الالتزام بتنفيذ اتفاقية جده وخطة العمل الملحقة بها والبروتوكولات المنبثقة عنها باعتبارها نهجاً فعالاً يعكس الإرادة والرؤية الإقليمية المشتركة للأعضاء من أجل توفير الحماية للبيئة الساحلية والبحرية والحفاظ عليها .وأكد البيان الختامي الصادر عن الدورة خصوصية إقليم البحر الأحمر كأحد أهم مستودعات التنوع البيولوجي في العالم علاوة على تميزه عن غيره من البحار بأنه مازال يحتفظ بالكثير من نقاء وسلامة موانئه وثرواته البحرية وضرورة الحفاظ عليه من الملوثات البيئية خاصة انه يعتبر أحد أهم الممرات الملاحية .وأشار البيان إلى الاهتمام العالمي بالبحر الأحمر واعتباره منطقة خاصة وفق الملحق الأول والخامس من اتفاقية ماربول 73-78 مؤكدا على الدور الرئيسي للهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن والأطراف الموقعة على اتفاقية جدة 1982م في المحافظة على البيئة البحرية والاستخدام المستدام لمواردها بالإقليم. وكان مستشار رئيس الجمهورية عبد القادر باجمال أشار في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التي رأسها أمين عام وزارة البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية المهندس/ فارس الجندي إلى أن اليمن تحتل موقعاً حرجاً ومهماً في المسار البيئي لأنها تجمع بوجودها الجغرافي بين البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي .ولفت إلى أن سواحل اليمن الممتدة من الحدود البحرية للمملكة العربية السعودية إلى حدود سلطنة عمان قد تم تأمينها من خلال التوقيع على اتفاقيتي ترسيم الحدود وتأمين السواحل مع الأشقاء في كلا البلدين.. وأن اليمن تسعى حالياً لتأمين السواحل مع الأشقاء في جمهورية جيبوتي.من جانبه اعتبر وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن فضل الارياني أن هذا الاجتماع سوف سيسهم في تعزيز التعاون الإقليمي وأهمية دور البيئة والسعي الدائم نحو تحقيق إستراتيجية الأمن الإقليمي لدول البحر الأحمر وخليج عدن .وثمن الوزير الارياني جهود الهيئة وإسهاماتها الفاعلة في تقديم المساعدة الفنية لليمن لمكافحة آثار حادثتي غرق سفينة المواشي وانتشار المبيدات الزراعية على شواطئ محافظة الحديدة وجهودها في دعم وإنشاء مركزين للطوارئ البيئية في مدينة المكلا والحديدة .وعبر عن الشكر للحكومة السعودية لتقديم المساعدة لمواجهة آثارها تين الحادثتين وتقديم العون المادي والفني لإنشاء مركز الحديدة البيئي . فيما أشار محافظ حضرموت طه عبدالله هاجر أن البيئة البحرية والساحلية بمحافظة حضرموت خاصة ومنطقة خليج عدن والبحر العربي عامة أخذت أهمية قصوى على المستوى الوطني والدولي نظراً لاحتفاظها بالمخزون الوراثي من النباتات والأحياء البحرية المتنوعة.فيما استعر ض الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن زياد بن حمزة أبو غرارة أهم الأعمال التي نفذتها الهيئة عام 2007م وسعيها خلال هذا العام لتحقيق المزيد من النجاحات فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية للدول المنضوية في عضوية الهيئة وكذا السياحة البيئية المستدامة ومنها أيضاً تأثيرات التغيرات المناخية التي أصبحت قضية عالمية لمعرفة مدى التأثير المستقبلي على بيئتنا البحرية على منسوب سطح البحر وكذا التحكم في مصادر التلوث البرية في المنطقة الساحلية والبحرية .من جانبه أكد صاحب السمو الملكي تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام لمصلحة الأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية التأييد لاقتراح المملكة الأردنية الهاشمية لعمل جائزة سنوية لهيئة البحر الأحمر تكون رئاستها الفخرية لمستشار رئيس الجمهورية عبدالقادر باجمال على أن يعرض ذلك لرئاسة الهيئة لإقراره والعمل به مستقبلاً . وكان المهندس فارس الجنيدي أمين عام وزارة البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الجلسة أكد أن الحفاظ على البيئة البحرية والساحلية في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن يعتبر مطلباً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة في سواحل الإقليم .لافتاً إلى أن الحد من التدهور البيئي والعمل على مواجهة التحديات البيئية يتطلب مزيد من العمل والتنسيق بين دول الإقليم بما يعود على المنطقة بمنافع اقتصادية واجتماعية وبيئية وجرى خلال الجلسة تكريم مستشار رئيس الجمهورية عبدالقادر باجمال والدكتورة بلقيس عثمان العشا كبير الباحثين في المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان لحصولهما على جائزة أبطال الأرض من برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى جانب منح أعضاء المجلس درع محافظة حضرموت.وكان المجلس الذي يضم في عضويته كلا من اليمن والسعودية ومصر والأردن والصومال وجيبوتي قد وقف خلال دورته التي استمرت يومين أمام عدد من القضايا المدرجة في جدول الأعمال ومنها تقرير الأمين العام للهيئة ومشروع خطة العمل والموازنة لعام 2008م ودعم إنشاء مركز الطوارئ البيئية بمحافظة الحديدة.