مدير حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بعدن لـ ( 14 اكتوبر ):
متابعة/محمد قائد علي :ظاهرة حمل السلاح والتباهي به في المناسبات والأعراس والأعياد ظاهرة غير حضارية لها العديد من المخاطر والأضرار وتؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث والكوارث المحزنة التي ينجم عنها خسائر بشرية كبيرة يكون نتيجتها خسارة أقرب الناس إلينا ناهيك عن ماتسببه هذه الحوادث من أضرار وخسائر اجتماعية تصل للاقتتال والانتقام والثأر المزمن بين الأسر ومالها من نتائج وخسائر اجتماعية واقتصادية تؤثر تأثيراً مباشراً على حركة التنمية.تعد ظاهرة حمل السلاح عشوائياً سلوكاً غير حضاري لا يقبله العقل ولا المنطق ويسيء ويضر بسمعة ومكانة الوطن ويهدد الأمن والاستقرار والسكنية العامة.ولوضع حدٍ لظاهرة حمل السلاح عشوائياً وانتشار المظاهر المسلحة في العاصمة والمدن وعواصم المحافظات..ولنبذ هذه الظاهرة ومن أجل العيش بسلام في أجواء ومناخ يسوده الأمن والاستقرار بدون سلاح فقد حرصت القيادة السياسية الحكيمة على وضع حداً وضوابط لهذه الظاهرة المقلقة والمفزعة تمثلت في القرار الحكيم الذي أصدرته اللجنة الأمنية العليا.وكذا الإجراءات التي اتخذتها قيادة وزارة الداخلية الخاصة بقرار منع حمل السلاح.ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول قرار منع حمل السلاح وتنظيم حيازته فقد التقينا الأخ العقيد ركن/عبد الوهاب أحمد القاضي مدير إدارة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بأمن عدن الذي حدثنا قائلاً:[c1](الخطوات القانونية)[/c]تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية-حفظه الله-بنقل البلاد نقله نوعيه جبارة من خلال عملية تنموية طموحة إلى مصاف الدول المتقدمة وحل مشكلة الفقر وتوفير الأجواء الآمنة الجاذبة للاستثمارات الاقتصادية والتنموية وتحقيق قفزة تنموية طموحة متقدمة ومزدهرة تنشل البلاد من الأوضاع الصعبة التي تعيشها..فقد أصدر مجلس الوزراء قراره(8)لعام 2007م بشأن اللائحة الخاصة بتنظيم حماية كبار موظفي الدولة وفقاً للقانون رقم(40)لعام 1992م الخاص بتنظيم حمل الأسلحة والذخائر والاتجار بها،والذي كان له أهمية في إيجاد القاعدة القانونية لمنع حمل وانتشار السلاح،وهذا القانون قد أوكل لوزارة الداخلية ممثلة بالأخ الدكتور/رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية،والجهة المختصة لتنفيذ القانون وهي الإدارة العامة لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات وفروعها في المحافظات والتي تم تخويلها بإصدار تراخيص حمل السلاح للمرافقين لكبار موظفي الدولة.[c1](فئة التراخيص)[/c] وأضاف يقول:ويأتي إصدار تراخيص حمل السلاح في إطار الإجراءات التي اتخذتها قيادة وزارة الداخلية عقب قرار اللجنة الأمنية العليا..وهذه التصاريح أو التراخيص تنقسم قانونياً إلى أربع فئات بحسب التدرج القيادي والإداري.والفئات هي:(الفئة الأولى) تسمح باستخراج تراخيص حمل السلاح لعدد لا يزيد عن(7)من المرافقين لكل من:نواب رئيس مجلس الوزراء ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونواب رئيس مجلس النواب والوزارات السيادية الداخلية والدفاع ورئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي ورئيس الجهاز المركزي للأمن القومي ورئيس المحكمة العليا.(الفئة الثانية)تسمح باستخراج تراخيص حمل السلاح لعدد لا يزيد على(5)مرافقين لكل من مستشاري رئيس الجمهورية والوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمحافظين والنائب العام ونواب ووكلاء الفئة الأولى.(الفئة الثالثة)تسمح باستخراج تراخيص حمل السلاح لعدد لا يزيد على(3)مرافقين لكل من:قادة المحاور والأولوية البحرية والجوية ورئيس المحكمة الاستئنافية. (الفئة الرابعة)تسمح باستخراج تراخيص حمل السلاح لعدد لا يزيد على(2)مرافقين لكل من:مدراء عموم المصالح وفروع الوزارات ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء النيابات في المحافظات ووكلاء النيابة العامة في المديريات ونواب مدراء الأمن في المحافظات ومدراء عموم المديريات.[c1](التراخيص السابقة والإجراءات)[/c] وواصل العقيد ركن/عبد الوهاب القاضي حديثه وقال:بالنسبة للتصاريح وتراخيص حمل السلاح السابقة تعتبر منتهية وملغية ولا يحق استخدامها أو استعمالها..وقانون تنظيم حماية كبار موظفي الدولة تم إصداره والعمل به ومنح فترة شهرين للحصول على التراخيص اعتباراً من 15/8 وحتى 15/10/2007م وبعد هذه الفترة سوف يتم مصادرة أي قطعة سلاح تضبط مع أي مرافق لا يحمل التراخيص والتصاريح الجديدة المقررة قانونياً..التي نعمل على إصدارها بوتيرة عالية وسرعة فائقة وعلى مدار الساعة،ويدير إجراءات عملية استخراج ومنح التراخيص فريق متخصص مشكل من كوادر ذات خبرات هائلة جداً،ويقوم المعمل الجنائي بفحص السلاح بفترة قياسية لا تتجاوز الـ(40)دقيقة.وبموجب توجيهات الأخ العميد ركن/عبدالله عبده قيران مدير عام أمن محافظة عدن اللازمة والعمل على سرعة الإجراءات الخاصة بمنح التراخيص كما عمل على تذليل كل العقبات والصعوبات ووفر لنا كل الإمكانيات اللازمة للقيام بمهامنا وواجباتنا على أكمل وجه.[c1](إشراف قيادة الوزارة)[/c]ومضى يقول:وتشرف قيادة وزارة الداخلية ممثلة بالأخ اللواء ركن/محمد عبدالله القوسي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن على سرعة إجراءات استخراج التصاريح الخاصة بحمل السلاح وكذا تنفيذ قرار منع حمل السلاح،الذي يتواصل معنا باستمرار من خلال الاتصال والمتابعة اليومية والذي يشدد على أهمية الحزم في تنفيذ قرار منع حمل السلاح وعدم الركون إلى ما تحقق في هذا المجال ومواصلة هذا الجهد وبوتائر عالية ويؤكد على انه لا استثناء لحد وان القرار يجب تطبيقه على الجميع.[c1](مناشدة الجميع)[/c]واختتم الأخ العقيد ركن/عب الوهاب أحمد القاضي مدير إدارة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بأمن عدن حديثة قائلاً:أناشد جميع الفئات المخولة لها باستخراج تراخيص وتصاريح حمل السلاح إلى سرعة التوجه إلى إدارة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات الكائن بمعسكر طارق بخورمكسر لسرعة تسوية أوضاعهم القانونية الخاصة باستخراج تراخيص حمل السلاح ونأمل عدم التأخير نظراً لقرب انتهاء المدة التي حددتها قيادة وزارة الداخلية.كما اكرر تقديم الشكر والتقدير للأخ العميد ركن/عبد الله عبده قيران مدير عام أمن محافظة عدن على ما قدمه لنا من دعم ورعاية.أما بالنسبة لمحافظة عدن فهي بصراحة مثال يحتذي به لكونها مدينة خالية من مظاهر حمل السلاح نظراً للجهود التي تبذلها اللجنة الأمنية ومتابعة الأخ/مدير أمن عدن المتواصلة.[c1](الإجراءات المطلوبة)[/c] أما الأخ الرائد/جلال يحيى خلفه رئيس قسم تصاريح حمل السلاح بإدارة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات في أمن محافظة عدن قال:الجهة المخولة قانونياً إصدار التصاريح الخاصة بحمل السلاح هي إدارة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات.أما الفرق بين التصاريح الحالية والسابقة فإن التصاريح الجديدة الخاصة بحمل السلاح تمتاز بعدة مميزات ومواصفات لكونها تصدر باسم الشخص المسوح له ويحملها بنفسه شخصياً ومضاف فيها عدد وأسماء المرافقين في التصريح نفسه،ومن ناحية أخرى اشترط فيها بان تكون وسيلة الحماية مخفيه ومنخفضة.وغير ظاهرة.أما بالنسبة للوثائق المطلوبة لاستخراج ترخيص حمل السلاح فهي:إحضار(6)صور مقاس(4×6)حديثة للشخصية وإحضار(6)صور عسكرية بدون بريه مقاس(4×6)خلفيتها بيضاء لكل مرافق وإحضار أصل البطاقة العسكرية مع صورة لها بالنسبة للمرافقين وإحضار ملف(أبو جر)للمرافقين لحفظ الوثائق الخاصة بهم وتسجيل أسماء المرافقين كاملة في استمارة طلب التراخيص بموجب البطاقة العسكرية من قبل الشخصية المعنية والتوقيع عليها ودفع الرسوم المقررة.أما الإجراءات فهي صرف استمارة تقديم طلب ترخيص حمل سلاح للمرافقين من الإدارة المختصة(للشخصية)صرف استمارة تقديم طلب ترخيص لكل مرافق تدون فيها البيانات اللازمة تحت إشراف الإدارة المختصة وتبصم من قبل المرافق ويؤكد عليها بتوقيع وختم المعني بالحماية وصرف استمارة الأدلة الجنائية لعمل صحيفة جنائية لكل مرفق من خلال مختص يتواجد بالمنشآت.