المنامة /العمانية: أكد الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين ان بلاده احتضنت قيم التعددية والتعايش على امتداد تاريخها الحضاري والإنساني مما جعلها تقدم نموذجا حيا في عالم هو أحوج ما يكون الآن إلى السلام والأمن والإخاء والتعاون والابتعاد عن نزعات الشر والتعصب والكراهية وإشعال نيران الحروب. وقال في كلمة ألقاها صباح أمس بمناسبة العيد الوطني الخامس والثلاثين لمملكة البحرين وعيد الجلوس السابع ان في بلاده // من الأسرة الإسلامية أسمح المذاهب ومن الأسرة الإنسانية أشمل الأديان ويمثل تعايشها السمح في البحرين ملتقى رحبا لأنبل المشاعر وهذا التنوع الإسلامي الإنساني الخصب هو ما جعل البحرين كبيرة بأهلها وكبيرة بنموذجها الحي الذي تقدمه. وتحتفل مملكة البحرين الشقيقة أمس بعيدها الوطني الخامس والثلاثين كما تحتفل اليوم السابع عشر من ديسمبر بعيد الجلوس السابع وقد حققت انجازات متواصلة وشاملة في مختلف المجالات بقيادة الملك حمد بن عيسى أل خليفة عاهل مملكة البحرين الذي قاد البلاد بحكمة بالغة وروءية عصرية .وطوال مسيرتها تولى مملكة البحرين اهتماما ملحوظا بالإنسان البحريني وتنمية قدراته باعتباره ركيزة التنمية الشاملة وغايتها ملتزمة في ذلك بتوفير سبل العيش الكريم لأبنائها وتقديم العناية الكاملة لهم صحيا وتعليميا واجتماعيا وتدريبيا ووظيفيا وثقافيا ورياضيا في إطار من المساواة والعدالة الاجتماعية وتقوم المؤسسات الصحية البحرينية بتقديم خدمات صحية حديثة من خلال 9 مستشفيات حكومية و6 مستشفيات خاصة وعشرات المراكز والعيادات الصحية مع توافر كوادر طبية وفنية وطنية متميزة محققة العديد من الانجازات من أبرزها ارتفاع متوسط العمر المتوقع للمواطن البحريني إلى 8ر74 في عام 2005 وتوافر الخدمات الصحية الأولية والعقاقير الطبية للسكان بنسبة 100 في المائة . وفي المجال التعليمي شهدت مملكة البحرين نهضة تعليمية حديثة في ضوء توافر كوادر بشرية متميزة وأبنية ووسائل تعليمية ومناهج عصرية ومكتبات متطورة وتنفيذ مشروعات تطويرية من أبرزها مشروع / جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل / والارتقاء بدور التعليم الجامعي في إطار الدور الملموس لجامعتي البحرين والخليج العربي / ووجود سبع جامعات خاصة والعديد من الكليات المتخصصة فضلا عن تمتع المملكة بسمعة دولية طيبة ممثلة في عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة ( اليونسكو ) اعتباراً من 11 سبتمبر 2003. وحققت مملكة البحرين تنمية اقتصادية حديثة ومتنوعة على أسس صلبة ومتطورة تمكنت البلاد من خلالها من تبوء مكانة مرموقة كمركز تجارى ومالي وسياحي رئيسي في المنطقة حيث تحقق ذلك في إطار إطلاق روح المبادرة الفردية والتحرر الاقتصادي سعيا نحو تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية تعزيزا للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي إلى جانب الالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعيةوالقانون والإفصاح والشفافية في التشريعات والإجراءات في ظل ما يواجهها من تحديات تتعلق بصغر مساحتها 9ر711 كيلومتر مربع ومحدودية مواردها الطبيعية وكثافتها السكانية العالية 993 فردا في الكيلومتر المربع .وجاءت البحرين كثانى أقوى اقتصاديات المنطقة حققة نموا اقتصاديا حقيقيا بلغ 8ر7 عام 2005 في ضوء ارتفاع الناتج المحلى الاجمالي إلى 5ر3 مليار دينار الأمر الذي ينعكس ايجابيا على المستوى المعيشي للمواطنين لاسيما في ظل ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالي إلى أكثر من 4824 دينارا عام 2000 كما انها من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعا في ضوء ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة 89 في المائة كنسبة من اجمالى الناتج المحلى عام 2005 وفي مجال اهتمامها بالقطاع الخاص وتفعيل دوره تحرص مملكة البحرين على إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في قيادة التنمية الاقتصادية ورفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلى التي بلغت 43 بالمائة.وحققت مملكة البحرين انجازات مشهودة في مجالات الديمقراطية والتطوير السياسي باعتبارها محور المشروع الوطني للتطوير والتحديث في إطار صيانة الحقوق والحريات الأساسية والفصل بين السلطات وتعزيز المشاركة الشعبية ..وجاء تأسيس المجلس الوطني في إطار ما عرف بنظام المجلسين من خلال إنشاء برلمان منتخب إلى جانب مجلس للشورى الذي يعين أعضاءه من أصحاب الخبرة والاختصاص تأكيدا لهذا الاتجاه إلى جانب تأسيس المجالس البلدية وإجراء الانتخابات النيابية والبلدية في 25 نوفمبر 2006 وهى الثانية من نوعها منذ عام 2002 .وفي إطار جهودها في ترسيخ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي أسست البحرين التي لها سجل متميز في هذا الجانب العديد من الجمعيات الأهلية لضمان ومراقبة حقوق الإنسان كما انضمت إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية الحقوقية في هذا الشأن وفي مجال الأمن والدفاع تتبنى مملكة البحرين إستراتيجية أمنية قائمة على تشديد إجراءات حفظ النظام والأمن العام إلى جانب العدالة في تطبيق القانون مهتمة في الوقت ذاته بتطوير قدرات قوة دفاع البحرين ورفع جاهزيتها العسكرية والقتالية باعتبارها ركيزة الأمن والتنمية وقد حرصت البحرين في هذا الإطار على تنفيذ قوانين محلية ودولية لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب والمخدرات وكافة أشكال الجريمة المنظمة إلى جانب إصدار مراسيم بقوانين العقوبات وغيرها فضلا عن الانضمام إلى التشريعات والمعاهدات الدولية ذات الصلة وأهمها .. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية والبروتوكولين المكملين لها والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب . وكانت المرأة البحرينية شريكا فاعلا في مسيرة التنمية وفي صنع واتخاذ القرار متقلدة العديد من المناصب الرسمية من أبرزها وزيرتان للصحة والشئون الاجتماعية وسفيرة ورئيسة جامعة وعضوه بالهيئة الاستشارية الخليجية و6 عضوات في مجلس الشورى ووكيلات وزارة وغيرها وحرصت القيادة البحرينية على تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لكفالة حقوق المرأة بما يتناسب والمواثيق الإنسانية والدولية لاسيما في ظل انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2002 .وانتهجت مملكة البحرين منذ استقلالها سياسة خارجية متوازنة وفاعلة تحقق المصلحة الوطنية وتدعم القضايا العربية والإسلامية وأكدت على أهمية التعاون بين الدول والشعوب في إطار مبادئ الشرعية الدولية وركزت في هذا الصدد على دعم استمرارية التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه عام 1981 وصولا نحو الوحدة الخليجية الكاملة وحرصت على تدعيم دور جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في دفع آليات التعاون والعمل المشترك فيما بين أعضائها مهتمة بالعمل على تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس فضلا عن حفظ أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه والدعوة إلى إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل .. كما أعربت مملكة البحرين عن تضمانها مع لبنان عبر تشكيل لجنة عليا لدعم الشعب اللبناني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية .
