الكويت / وكالات :أقر البرلمان الكويتي تعديلات على قانون الضريبة خفض بموجبها النسبة المفروضة على الشركات الأجنبية العاملة في الكويت من 55 إلى 15 في المائة في خطوة تستهدف استقطاب الشركات الأجنبية للاستثمار في البلاد.واعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة (البرلمان) عبد الواحد العوضي القرار، بأنه يصب في مصلحة الاقتصاد الكويتي، وأن القانون كان قبل تعديله حجر عثرة أمام دخول المستثمر الأجنبي، إلا التعديل الذي خفضت بموجبه النسبة سيسهم بازدهار الاقتصاد الكويتي، ودفع عجلة التنمية بالبلاد.يذكر أن قانون فرض الضريبة على الشركات الأجنبية العاملة في الكويت مقر ومعمول به منذ عام 1955، وكانت التعديلات المقترحة عليه والمقدمة من الحكومة محل نقاش وجدال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، منذ أكثر من ستة أعوام.وبموجب التعديل الجديد على القانون رقم 3 لسنة 1955 ستفرض ضريبة دخل سنوية مقدارها 15 في المائة من الدخل الصافي لكل هيئة تزاول عمل التجارة في دولة الكويت أينما كان مكان تأسيسها، إلا أن القانون أعفى الشركات من الأرباح الناتجة عن عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، سواء تمت مباشرة أم عن طريق محافظ أم صناديق استثمار.كما سيكون للحكومة بموجب التعديلات الأخيرة الحق في المطالبة بالضرائب المستحقة لها خلال خمس سنوات من تاريخ تقديم الهيئة المؤسسة لإقرار الضريبي، إلا أن هذا الحق سيسقط بعد المدة المذكورة.وأوضح وزير المالية في مداخلة له خلال مناقشة البرلمان للتعديلات المقترحة بأن الحكومة تملك رؤى ونظرة مستقبلية جديدة نحو تعزيز الاقتصاد الكويتي والنهوض به، تجسيدا لرغبة أمير البلاد تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي، معتبرا أن هذه التعديلات ستستقطب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية وستجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.واعتبر الشمالي إقرار التعديلات مقدمة لما سماه قوانين الإصلاح الاقتصادي التي طالب البرلمان حكومة ونواب بالعمل على إقرارها لتوفير بيئة استثمارية خصبة للمستثمر الأجنبي داخل البلاد، كاشفا عن أن قانون الضريبة المعمول به حاليا كان أحد الأسباب الرئيسية التي حدت من جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية إلى الكويت، إضافة إلى أن التعديلات ستعزز قوة الاقتصاد الوطني، وستدفع بعجلة التنمية وستوفر فرص عمل جديدة للشباب الكويتي.يشار إلى أن حجم الاستثمارات الخارجية في الكويت يبلغ 300 مليون دينار (حوالي مليار دولار) وتتوقع الحكومة أن ترتفع حصة الكويت من حجم الأموال الأجنبية المستثمرة فيها بعد إقرار التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة، وإعفائها من الأرباح المحققة من التداول في سوق الأوراق المالية من الدخول ضمن الفئات المستحقة للضريبة.