[c1]انقلاب دستوري ! [/c]تحت عنوان «هل المخرج انقلاب دستوري؟» كتب غسان تويني في صحيفة «النهار» القريبة من الموالاة اللبنانية رأيا استعاد فيه مقولة قديمة لميشال شيحا ترى أن الحوار «كلما غاب عن مجلس النواب، نزل إلى الشارع وحل العنف محل الكلمة».وعرض تويني هذه الكلمة لعلها تقنع من سماهم متوسلي العنف من المعارضة بالعودة إلى الحوار بالكلمة في مجلس النواب بدل الحوار بالسلاح والاعتصام في الساحات، وهو يكررها كما يقول لشيء من الشماتة بالذين لم يستجيبوا لدعوات الحوار من الرئيس بري وسواه.وبين تويني أنه لا يخجل من الاستجابة لأي دعوة إلى الحوار أيا كان المنادي بها رغم قلة أمله في أن تلك الدعوات سوف يستجاب لها الآن، مبديا أن السبب في ذلك هو غياب كل بديل.وبحثا عن بديل للوضع الراهن يقرر تويني أن البديل لا يمكن أن يكون التهديد بأبواب الجحيم ولا هو التوقف إلى أن تستقيل الحكومة، مستشكلا «إلى من تقدّم الحكومة استقالتها؟ ومن يقبلها، ومن يرفضها؟ ثم من يجري الاستشارات الدستورية، وأين، والمجلس مقفل أو «نصف مقفل»؟وخلص تويني إلى أن الحل ربما يكون في خطوات قد تعتبر غير ديمقراطية تبررها الحاجة إلى إنقاذ الديمقراطية ولو بشيء من الخروج عليها.وطالب بأن «يستمع قائد الجيش، بصفته المرشح الوفاقي الذي جرى «تتويجه» بإجماع عربي ودولي لا سابق له إلى ندائنا من أسابيع ويتوجّه، من دون جيشه وباللباس المدني، إلى قصر بعبدا ويعلن من هناك أنه قبل الترشيح الإجماعي الوفاقي» وأن يدعو رئيس المجلس إلى جمع النواب، من كل الأحزاب، وانتخابه.وقدم تويني ردا مسبقا على الذين سيقولون إن هذا انقلاب، بأن الانقلاب هو «أن تقلب شيئا موجودا قائما»، موضحا «أما وإن رئاسة الجمهورية غير موجودة الآن، وغير معترف بشرعية ممارسة الحكومة لها، فالانقلاب السلمي الذي ندعو العماد سليمان إلى القيام به هو نقيض الانقلاب» .وانتهى إلى أن مثل هذا العمل سيكون «المحاولة الشرعية الدستورية الأخيرة للمحافظة على الجمهورية في وجه الذين يسيرون بنا، سريعا إلى الفوضى فالتقسيم فحرب مذهبية وأهلية تتقاسم الأرض والسلطات».ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]الدولة في مواجهة الدويلة[/c]كتب فارس خشان في صحيفة المستقبل أن ما قام به مجلس الوزراء حين «أقدم على الدفاع عن حقوق الدولة في وجه تمدد الدويلة» (في إشارة إلى حزب الله)، هو كسر المعادلة العونية التي تعني الاستسلام أمام قوة الأمر الواقع التي يفرضها حزب الله بالتعاون معه، وأن ذلك هو ما أدى للمواجهة.وتساءل خشان هل أخطأ مجلس الوزراء في ذلك، وأجاب بأن قرارات مجلس الوزراء خاطئة، بالمعنى العوني لأنه «غامر» بإسقاط البلاد في حفرة المواجهة العسكرية مع حزب الله.ثم عاد ليقول إن المجلس بالمعنى التكتيكي للكلمة لم يخطئ لأنه سرّع توقيت المواجهة مع حزب الله، مؤكدا أن حزب الله كان يستعد لتوسيع رقعة الفوضى، سواء اتخذت الحكومة قراراتها السيادية تلك أم لا.أما صحيفة اللواء الموالية للحكومة فقد شبهت ما يحدث في لبنان بما حدث في غزة، متسائلة هل استجلب تجربة حماس في غزة التي أعلنت دولتها وأغرقت الشعب الفلسطيني في الانقسام والحروب الأهلية وأعادت قضيته عشرات السنين إلى الوراء؟وأوضحت الصحيفة أن ما يقوم به حزب الله لا علاقة له بتحويل موظف في مؤسسة لأسباب تتعلق بعمله، متسائلة هل أعلن حزب الله الحرب على الدولة الشرعية وعلى المجتمع الدولي، وهل آن أوان إعلان دولته القائمة منذ أمد طويل من دون أن يعلن عنها؟وانتهى كاتب الرأي عامر مشموشي إلى أن هذا هو الاستنتاج الوحيد الذي يخلص إليه كل من عايش ما قام به حزب الله على الأرض طوال نهار أمس (الأول)، موضحا أن تصرف الحزب المنتظر هو الذي يسقط هذا الاستنتاج أو يؤكده.
أخبار متعلقة