هدت اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2005م والنصف الأول من عام 2006م تطورات ملموسة على المستويين الكلي والجزئي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس نمواً خلال عام 2005م نسبته 26.1 % ليصل إلى حوالي 608.74 مليار دولار في نهاية العام 2005م مقارنة مع 482.8 مليار دولار في نهاية العام السابق . أما فيما يتعلق بميزان المدفوعات، فالبيانات المتوفرة تشير إلى تحقيق فائض بلغت قيمته 87.33 مليار دولار مقارنة مع 39.75 مليار دولار خلال نفس الفترة وقد تكون هذا الفائض بشكل أساسي نتيجة للفائض المحقق في الحساب الجاري ومقداره 166.7 مليار دولار. وبالنسبة للميزانية العامة لدول مجلس التعاون فقد تفاوتت من حيث تحقيق الفوائض والعجوزات، فقد حققت كل من دولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عمان فوائض مالية للعام 2005/2006 بمقدار 23.51 و4 و 4.16مليار دولار على التوالي، كما أظهرت ميزانية المملكة العربية السعودية فائضا للعام المالي 1425/1426هـ (2005) بمقدار 58.1 مليار دولار، فيما حققت الميزانية العامة لمملكة البحرين عجزا مقداره 550 مليون دولار للسنة المالية 2005م. وأخيرا شهدت ميزانية دولة الإمارات العربية المتحدة فائضا خلال العام 2005م كان مقداره 11.4 مليار دولار . وفيما يتعلق بأهم المؤشرات النقدية والمصرفية، فقد بلغ متوسط سعر الفائدة لأجل 3 أشهر خلال عام 2005م ما مقداره 3.327 %في حين ارتفع هذا المتوسط إلى 4.94 %في نهاية الربع الثاني من عام 2006م . أما سعر الفائدة على الدولار فقد أرتفع من 1.53 % إلى 3.48 %في نهاية عام 2005م وواصل الارتفاع خلال الربع الثاني من عام 2006م ليصل إلى 5.162%. وفيما يخص عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) والواسع (ن2) لدول المجلس فقد شهد ارتفاعا من 128.7 و 289 مليار دولار في نهاية عام 2005م إلى 138.25 مليار دولار و 320.26 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من عام 2006 على التوالي ، كما تصاعدت المراكز المالية للبنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من عام 2006م لتصل إلى 706.9 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من عام 2006 ارتفاعاً من 641 مليار دولار في نهاية العام 2005م . وفيما يخص أسواق الأوراق المالية في دول المجلس فقد شهدت ارتفاعاً كبيراً في حركة التدوال والأسعار، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في الأسواق ما مقداره 1384.8 مليار دولار مع نهاية 2005م ،في حين انخفضت هذه القيمة إلى 477 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2006م ، كما أرتفع المؤشر السعري في جميع الأسواق بمتوسط بلغ 71.8% مع نهاية عام 2005م مقارنة مع إقفال عام 2004م، إلا أنة عاد وانخفض بمتوسط بلغ %19.65خلال النصف الأول من عام 2006م في جميع أسواق المنطقة.واصل الاقتصاد الخليجي خلال عام 2005م أداءه المتنامي نتيجة لتفاعل العديد من التطورات والمستجدات الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ، والتي كان من أبرزها الارتفاع في مستويات أسعار النفط في الأسواق الدولية .وما ترتب على ذلك من انعكاسات ايجابية أدت إلى تسارع وتيرة النمو في الفوائض المحققة في كل من الموازين المالية الداخلية (الموازنة العامة للدولة) ، والموازين الخارجية (ميزان المدفوعات ) . وقد انعكست تلك التطورات الايجابية على نمو المجاميع والمؤشرات النقدية وأداء القطاع المصرفي والمالي خلال كل من عامي 2004م و 2005م والنصف الأول من عام 2006م. ويتناول هذا التقرير بشيء من الإيجاز أبرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية التي شهدتها اقتصاديات دول مجلس التعاون خلال عام 2005م والنصف الأول من عام 2006، وذلك في ضوء ما هو متوافر من بيانات ومؤشرات عن تلك التطورات، وخصوصا في المجالات المرتبطة بكل من الناتج المحلي الإجمالي ومستويات الأسعار المحلية، والتطورات المرتبطة بكل من ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية والمالية العامة والدين العام، إلى جانب التطورات المرتبطة بكل من السياسة النقدية وتوجهاتها وانعكاساتها على المجاميع النقدية والمصرفية الرئيسية وسوق الأوراق المالية.[c1]أولاً:الناتج المحلي الإجمالي ومستويات الأسعار المحلية[/c]حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس خلال عام 2005م نمواً بلغت نسبته 26.09 % حيث بلغ حوالي 608.74مليار دولار في نهاية عام 2005م مقارنة مع نحو 482.8 مليار دولار في نهاية العام السابق، ولقد تفاوتت معدلات النمو المحققة بين دول المجلس، فقد أحتل الاقتصاد الكويتي المرتبة الأولى، حيث حقق معدل نمو بلغت نسبتة% 36.3 في نهاية عام 2005م مقارنة مع العام السابق، في حين أحتل الاقتصاد القطري المرتبة الثانية وبمعدل 31.8 %وجاء الاقتصاد الإماراتي بالمرتبة الثالثة وبمعدل 25.6، %فالاقتصاد العماني في المرتبة الرابعة وبمعدل نمو بلغ 24%، في حين حقق الاقتصاد السعودي و الاقتصاد البحريني معدلات نمو بلغت 23.64% و19.9% على التوالي خلال العا م نفسة جدير بالذكر أن عام 2005م ربما شكل نقطة تحول في أسعار النفط على مستوى العالم وليس على مستوى المنطقة فحسب، فقد ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من ضعف ما كانت عليه، وسجلت أرقاماً قياسياً تجاوزت حاجز الـ 60 دولارا للبرميل، وتعزى الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه الزيادة، إلى تراجع الاستثمار في هذا القطاع فضلا عن التغيرات البنيوية على صعيد حركتي العرض والطلب والمشاكل التي تعاني منها مصافي النفط، هذا إلى جانب التوتر السياسي في منطقة الشرق الأوسط. ورداً على هذا الارتفاع ، قامت منظمة أوبك بزيادة إنتاجها من النفط ولكن ذلك لم يساعد كثيراً في كبح جماح الأسعار التي حافظت على مستويات عالية مع نهاية العام. ومن ناحية أخرى وعطفا على ما هو متوافر من بيانات ليس هناك ما يشير إلى ارتفاع معدلات التضخم في دول المنطقة خلال عام 2005 باستثناء دولتي الإمارات العربية المتحدة و قطر، حيث بلغ معدل التضخم نحو 7.1و %9.6 على التوالي. كما وان البيانات المتوافرة في نهاية الربع الثاني من العام 2006 تشير إلى انخفاض معدل التضخم في دولة قطر ليسجل نحو %4.3 مقارنة مع نهاية الربع السابق.