اقترح التخفيف من المظالم الاجتماعية دون الإضرار بالمجتمع
واشنطن/14 أكتوبر/ راندال ميكلسون: قال باحثون في تقرير يطالب بإصلاح شامل لنظام السجون الأمريكية ان عدد السجون زاد ثمانية أمثال منذ السبعينات دون تأثير يذكر على معدلات الجريمة مع تحميل المجتمع ودافعي الضرائب ثمنا باهظا. واستند التقرير إلى إحصاءات وأمثلة لإبراز الحاجة إلى خفض عدد السجناء في السجون الأمريكية. واقترح التقرير خفض مدد السجن ووضع نظام للعفو والبحث عن عقوبات بديلة وتقديم مزيد من العون للسجناء المفرج عنهم وإسقاط صفة الجريمة عن بعض المخدرات الخفيفة كخطوات لخفض عدد السجناء إلى النصف وتوفير 20 مليار دولار في العام والتخفيف من المظالم الاجتماعية دون الإضرار بالمجتمع. وطالب التقرير الرئيس الأمريكي جورج بوش "بتخفيف عقوبة مئات الآلاف من الأمريكيين الذين يحكم عليهم كل عام بعقوبات سجن عن جرائم تشكل خطرا او ضررا خفيفا على مجتمعنا ان كان فيها خطر على الإطلاق." وأعد التقرير معهد (جيه.اف.ايه) وهو معهد أبحاث في العدالة الجنائية بواشنطن وكان من بين المشاركين في إعداده ثمانية من خبراء الجريمة في الجامعات الأمريكية الكبرى. وجاءت توصياته متناقضة مع تأييد الرأي العام الأمريكي الواسع للتشدد مع المجرمين وتشديد العقوبات وتعزيز برنامج ادارة بوش لمكافحة المخدرات. ويوجد في السجون الاتحادية الأمريكية أكثر من 1.5 مليون. وذكر التقرير ان الأعداد تتزايد كل عام مقارنة بعام 1970 حين كان عدد السجناء 196429 سجينا. هذا بالإضافة إلى 750 ألفا في السجون الأمريكية الأخرى. وذكر التقرير انه على الرغم من تراجع معدلات الجريمة في التسعينات ومعظم سنوات العقد الحالي إلا ان المعدل يعتبر تقريبا هو نفس معدل عام 1973 . وتوقع التقرير ان يرتفع عدد السجناء 192 ألف سجين آخر خلال خمس سنوات بكلفة تصل إلى 27.5 مليار لبناء وتشغيل سجون إضافية. وقال التقرير انه طبقا للمعدلات الحالية سيدخل السجن ثلث الذكور السود وسدس الذكور من أصول لاتينية وواحد من بين كل 17 رجلا ابيض. أما المرأة فهي تمثل أكبر فئة تشهد زيادة في معدل أعداد من يدخلون السجن.