شوقي العباسي السلوك والممارسات غير المسؤولة تجعل من الصعب التغلب على الكثير من المشكلات السكانية التي تعاني منها بلادنا وذلك من خلال التزايد الكبير في حجم السكان خاصة في المراحل الأخيرة حيث وصل النمو حالياً (3.02%) وفق تقديرات عام 2004م وهذا النمو يعني أن حجم السكان سيتضاعف خلال السنوات القادمة ، وسيؤثر على مجمل جوانب الحياة والبيئة ويحد من فرص التنمية وتحسين نوعية الحياة.لذلك فقد تبنت الحكومة سياسة سكانية تهدف إلى تقليل هذا النمو وتحسين ظروف الحياة وهو ما حددته السياسة السكانية في بلادنا في منطلقاتها والأسس التي تقوم عليها مرتكزة على قيم الدين الإسلامي وما نص عليه الدستور ، كما أنها حددت أهدافاً كمية ونوعية وحددت اجراءات لتنفيذ سكك الاهداف من أجل التأثير على عناصر النمو السكاني والتي هي الخصوبة والوفيات والهجرة مع العمل على توزيع سكاني مناسب يوفر فرص التوازن بين السكان والموارد المتاحة خاصة الأرض والمياه وعناصر البيئة الأخرى ولقد أولت السياسة السكانية إهتماماً كثيراً بمجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة باعتبارها ركيزة السياسة السكانية وأحد مكوناتها الاساسية ، خاصة أن اوضاع الصحة الانجابية واستخدام وسائل تنظيم الاسرة مازالت دون المستوى وتتأثر بعوامل عديدة اجتماعية واقتصادية ، حيث مازالت وفيات الأمهات مرتفعة في بلادنا وكذا وفيات الأطفال قياساً بدول العالم ، ويعود جزء من هذا التدهور إلى نمط السلوك الانجابي للمرأة في بلادنا الذي مازال يتسم بدرجة عالية من الخطورة حيث يتم جزء منه في عمر مبكر أو متقارب ، مترافقاً مع قلة الخدمات الصحية أو انخفاض في استخدامها وخصوصاً خدمات الصحة الانجابية .لهذافإن وسائل تحسين وضع الصحة الإنجابية هي أولاً التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تعمل على تلبية المتطلبات الأساسية للفرد والأسر وخاصة المرأة وتوفير فرص التعليم ومحو الأمية وفرص العمل ، وثانياً استخدام وسائل تنظيم الأسرة كوسيلة لتخفيف الخصوبة وتحسين حياة الأمهات والأطفال.
