[c1]أهم بنود الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة [/c] بغداد/14اكتوبر/ رويترز :وافق البرلمان العراقي امس الخميس على اتفاقية أمنية تاريخية مع الولايات المتحدة تمهد الطريق لانسحاب القوات الأمريكية من العراق بنهاية عام 2011. وقال محمود المشهداني رئيس البرلمان الذي يضم 275 عضوا إن المجلس وافق على الاتفاقية بأغلبية 149 صوتا من بين 198 عضوا حضروا الجلسة. فيما يلي بعض تفاصيل الاتفاقية الأمنية.. نقاط رئيسية.. - اسم الاتفاقية “قانون الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق وقانون اتفاقية الإطار الإستراتيجي لعمل القوات الأمريكية في العراق”. - على القوات الأمريكية أن تنسحب من البلدات العراقية بحلول منتصف عام 2009 وأن تغادر البلاد بشكل كامل بحلول 31 ديسمبر كانون الأول عام 2011. - يخضع المتعاقدون مع الولايات المتحدة للقانون العراقي ويجوز محاكمتهم أمام محاكم عراقية. ويخضع الجنود الأمريكيون والمدنيون العاملون في وزارة الدفاع الأمريكية للقانون العسكري الأمريكي لكن الاتفاقية تحدد آلية تسمح بمحاكمتهم أمام محاكم عراقية في حالة ارتكاب جرائم خطيرة عمدا خارج قواعدهم وخارج المهام المكلفين بها. - تفقد الولايات المتحدة التي تحتجز الآن نحو 17 ألف عراقي سلطة احتجاز سجناء إلى أجل غير محدد دون توجيه اتهامات. ويتعين على القوات الأمريكية استصدار مذكرة اعتقال عراقية في غضون 24 ساعة للقبض على مشتبه بهم. ويجب إطلاق سراح المحتجزين الذين لم يوجه لهم اتهام والمحتجزين من دون مذكرة اعتقال عراقية مع بدء سريان الاتفاقية على نحو منظم. - كل المباني الثابتة التي تستخدمها القوات الأمريكية تصبح ملكا للعراق. وتسلم كل القواعد العسكرية الأمريكية للعراق عندما تنسحب منها القوات الأمريكية. - يجب أن توافق لجنة أمريكية عراقية مشتركة على جميع العمليات العسكرية. لا يجوز للقوات الأمريكية تفتيش منازل العراقيين دون تصريح عراقي. - تسري هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات. ويجوز لاي من الطرفين انهائها بعد تقديم اشعار مدته عام. ولا يمكن تغييرها إلا بموافقة الطرفين معا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]أولمرت يتعرض لضغوط من حزبه لترك رئاسة الوزراء فورًا [/c] فلسطين المحتلة / 14 أكوبر / رويترز :تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت لضغوط من حزبه يوم أمس الخميس لترك رئاسة الوزراء فورا بعدما أعلن المدعي العام في إسرائيل أنه يبحث توجيه اتهامات له بالكسب غير المشروع والرشوة. وقالت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية وزعيمة حزب كديما الحاكم لأعضاء الحزب في اجتماع طارئ بالقرب من تل أبيب «يجب أن يأخذ رئيس الوزراء اجازة. لا يوجد خيار آخر.» ونفى عامير دان محامي أولمرت لإذاعة الجيش الإسرائيلي أي نية لدى رئيس الوزراء لترك منصبه في وقت مبكر. واستقال أولمرت من رئاسة الوزراء في سبتمبر أيلول لكنه لا يزال قائما بالأعمال لفترة انتقالية لحين تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات تجرى في العاشر من فبراير شباط. وعقد اولمرت يوم أمس الخميس اجتماعًا لمشرعين ومسؤولين كبار لبحث خطط مكافحة الأزمة في الاقتصاد الإسرائيلي بما في ذلك اقتراح بتوفير «شبكة أمان» لصناديق المعاشات المتعثرة. ويمكن أن يؤدي رفض اولمرت التنحي فورًا إلى حدوث مواجهة مع ليفني وهي في قلب حملة انتخابية صعبة في سباق على خلافته كرئيس للوزراء وبعد أن فشلت في تشكيل حكومة ائتلافية الشهر الماضي. وفي حالة تنحي اولمرت من خلال «أخذ أجازة» يمكن لليفني أن تصبح قائمة بأعمال رئيس الوزراء وهو ما يعطيها دفعة وهي تستعد ليوم الانتخابات. وكانت ليفني قد دخلت في صدام علني مع اولمرت منذ أكثر من عام حين طالبته بالاستقالة حين خطأت لجنة تحقيق بشكل عام ادارته للحرب التي خاضتها إسرائيل ضد (حزب الله ) اللبناني عام 2006 . وحينها أيضًا رفض اولمرت التنحي وبقيت ليفني في حكومته في شراكة غير مريحة. فهي كنائبة له تجلس إلى جواره في اجتماعات الحكومة. وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أمس الأول الأربعاء أن المدعي العام الإسرائيلي مناحيم مازوز أبلغ اولمرت أنه يدرس توجيه اتهامات متعلقة بتقديم فواتير غير حقيقية لمنظمات يهودية في الخارج والمغالاة في نفقات السفر بينما كان رئيسًا لبلدية القدس وخلال شغله لمنصب وزاري آخر. وجاء في بيان وزارة العدل انه «بناء على تعليمات وعلم السيد أولمرت كانت تظهر منظمات التمويل حسابات زائفة بشكل منتظم» وجمع أولمرت 85 ألف دولار أمريكي كأرباح استخدمها لتمويل رحلات خاصة له ولأفراد أسرته. وقال بيان مازوز الذي صدر بعد شهرين من توصية الشرطة بتوجيه الاتهام لرئيس الوزراء إنه عرض على أولمرت خيار عقد جلسة قبل أن يقرر ما إذا كان سيواجه أربعة اتهامات تتعلق بالرشوة والاحتيال ووثائق مزورة والتهرب الضريبي. وأفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية إن أقصى عقوبة لهذه التهم هي السجن سبع سنوات.
أخبار متعلقة