صنعاء / سبأ:عقد مجلسا النواب والشورى أمس اجتماعا مشتركا برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى لمناقشة الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006- 2010م والمصادقة عليها وفقاً لمواد الدستور اليمني واستجابة لقرار رئيس الجمهورية الصادر الأحد الماضي .وفي الاجتماع الذي حضره أعضاء الحكومة ، قرأ رئيس مجلس الوزراء الأخ عبدالقادر باجمال بيان الحكومة حول الخطة الخمسية التنموية الثالثة والذي تضمن المرتكزات الأساسية للخطة وأهدافها وطموحاتها العامة ومكوناتها الرئيسية ومصادر تمويلها. وفيما يلي نص البيان :تحفيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر والبطالة محوران رئيسيان للخطة [c1]الاخ رئيس الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى الاخوة والاخوات اعضاء مجلسي النواب والشورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته [/c]يسرني ومعي اعضاء الحكومة ان نقف في هذا الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى الموقرين لتقديم مشروع وثيقة الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة ( 2006- 2010 ) تنفيذا للاستحقاق الدستوري وتجسيدا لالتزام الحكومة بالنهج التنموي الهادف الى تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتحسين مستوى معيشة المواطن اليمني .لقد بدأ العمل في اعداد الخطة الخمسية الثالثة منذ صدور القرار الجمهوري رقم ( 185) لسنة 2004 م بشأن تشكيل اللجنة العليا لاعداد الخطة الخمسية الثالثة والذي اكد على اهمية الالتزام بالمنهجية العلمية وتجسيد مبدأ الشراكة في كافة مراحل ومستويات إعداد الخطة لضمان المساهمة الايجابية والفاعلة لكل شركاء التنمية في المراحل التالية لتنفيذ الخطة ومتابعتها وتقييمها .وفي ضوء هذه التوجيهات حرصت وزارة التخطيط والتعاون الدولي على ضمان التنسيق والتشاور المستمرين مع الوزارات والاجهزة الحكومية المركزية واجهزة السلطة المحلية ومع شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمانحين خلال كافة مراحل اعداد الخطة وفي مختلف مكونات الخطة من اهداف وسياسات عامة وخطط قطاعية وخطط التنمية المحلية وذلك لتجسيد مبدأ الشراكة الشعبية وتم لهذا الغرض عقد العديد من الفعاليات واللقاءات التشاورية في امانة العاصمة وفي المحافظات وبمشاركة ملموسة من اعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلي السلطة المحلية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني .[c1]الاخ رئيس الاجتماع المشتركالاخوة والاخوات [/c]لقد ساعد التنفيذ المتزامن لكل من برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري وكل من الخطة الخمسية الثانية واستراتيجية التخفيف من الفقر على تحقيق العديد من الاهداف المرجوة فخلال الفترة 1995 - 2005م حدث تحسن ملموس في الاداء الاقتصادي حيث تحقق تحسن مستمر في نمو الناتج المحلي الحقيققي والذي بلغ 4.6 بالمائة في عام 2005م وامكن تحقيق الهدف الاساسي للاصلاحات وهو الاستقرار الاقتصادي اذ تمت السيطرة على التضخم والذي تراوح معدله خلال الفترة بين حوالي 11.3 بالمائة مقابل 49.4 بالمائة في عام 1994م كما تحسنت الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني وزادت الاحتياطات من القطع الأجنبي لتغطي حوالي 16 شهرا للواردات مقارنة بأقل من 3 أشهر في عام 1994، وتحول عجز الموازنة العامة للدولة الى فائض تراوح بين 2.3 بالمائة و6.6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة 2000 - 2005م مقابل عجز بلغ 14.9 بالمائة في عام 1994واخيرا انخفضت المديونية الخارجية من 196 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 1994م الى 32 بالمائة في عام 2005 ولتصبح خدمة الدين الخارجي في الحدود الآمنة للغاية .[c1]رالاخ رئيس الاجتماع المشترك الاخوة والاخوات [/c]ان تنفيذ الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية قد اسفر عن تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 4.3 بالمائة في المتوسط خلال الفترة من 2001م الى 2005 والذي يمثل انجاز بنسبة 77 بالمائة مقارنة بما استهدفته الخطة ( متوسط 5.6) بالرغم من الظروف والتحديات التى واجهت ولاتزال تعترض مسار التنمية سواء كانت تحديات داخلية كمحدودية الموارد المتاحة والاحداث الارهابية كحادثة المدمرة كول والناقلة لمبرج الفرنسية واحداث صعدة الارهابية او تحديات خارجية كتداعيات احداث 11 سبتمبر 2001م وغزو العراق ..الخ والتى ترتب عليها تراجع الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي وفي المقابل تمكنت الحكومة من زيادة الانفاق العام ليشكل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي وهو مؤشر على حسن توظيف الحكومة للايرادات النفطية . وقد شهد الاقتصاد اليمني خلال تلك السنوات تطورات اقتصادية واجتماعية ايجابية كنتاج لمجموعة السياسات والبرامج التى تبنتها الحكومة في مجالات مختلفة وأهمها :- تعميق الاصلاحات المالية والنقدية والتجارية بما يعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي وتحسين فرص اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاديات الاقليمية والدولية.- تحقيق تقدم ملموس في مجال تطوير البنية التحتية من كهرباء وطرقات ومياه وصرف صحي واتصالات، إذ ارتفعت الطاقة الكهربائية المركبة من 800 الى 1040 ميجاوات بين عامي 2000 و2005م، ولترتفع التغطية الاجمالية للسكان من الشبكة العامة من 31 بالمائه الى 42 بالمائه، كما زادت اطوال الطرق الاسفلتية من 6732 كم الى 10982 كم واطوال الطرق الحصوية من 5243 كم الى حوالي 10 آلاف كم خلال نفس الفترة.- تحقيق تحسن ملموس على صعيد تنمية الموارد البشرية شاملة التعليم بمختلف مراحله وانواعه وخاصة تعليم الفتاة والخدمات الصحية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وبرامج شبكة الامان الاجتماعي حيث ارتفع عدد مدارس التعليم الاساسي من 9200 مدرسة في عام 2000 الى 14617 مدرسة في عام 2005، وقفز عدد المستشفيات من 121 مستشفى الى 178 مستشفى والمراكز الصحية من 688 الى 895 والوحدات الصحية من 1818 الى 2730 وحدة.- تحقيق نتائج ايجابية على صعيد تحديث الخدمة المدنية وتحسين الاجور والمرتبات ومضاعفة الاجور خلال الفترة 2000-2005م بالاضافة الى تعزيز دور السلطة القضائية وتحقيق الامن والاستقرار ودعم اللامزكزية الادارية والمالية وتعزيز دور السلطة المحلية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.[c1]الاخ ئيس الاجتماع المشترك الاخوة والاخوات الاعضاء[/c]إن الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تمثل انطلاقة جديدة في مسار التطور والتنمية صوب تحقيق الحياة الكريمة والمنتجة لكل افراد المجتمع اليمني، وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني على الصعيد الاقليمي والمضي قدما نحو تحقيق الاهداف التنموية بعيدة المدى.كما مثلت مرحلة اعداد الخطة محطة هامة تمت من خلالها مراجعة وتقييم السياسات والبرامج القائمة وتحديد نقاط القوة ومكامن الضعف في بنية الاقتصاد الوطني واستخلاص الدروس واستشراف الافاق التنموية وفرص النمو المستقبلية للاقتصاد الوطني.ويستند مشروع الخطة الخمسية الثالثة في الاساس الى المنطلقات والاسس المرجعية المتمثلة في الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025 واهداف التنمية الالفية 2015، والخطط الخمسية الاولى والثانية واستراتيجية التخفيف من الفقر بالاضافة الى برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري والاجندة الوطنية للاصلاحات، وبناء على ذلك تبلورت التوجهات العامة للخطة في محورين رئيسيين هما:الاول: يركز على حفز النمو الاقتصادي في كل القطاعات الاقتصادية واطلاق طاقات النمو في القطاعات الواعدة وتعزيز مناخ الاستثمار وحشد امكانات القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي متنام مستفيدين من الميزات النسبية والموارد الطبيعية المتاحة والكامنة للاقتصاد الوطني.الثاني: يستهدف الحد من الفقر وتحرير الفئات الفقيرة من العوز والحاجة عبر رؤية شاملة لاليات وسبل معالجة الفقر والتخفيف من اثاره باعتباره ظاهرة اقتصادية واجتماعية هيكلية.واستنادا الى ذلك تتلخص المرتكزات الاساسية للخطة في الاتي:1- تعميق الاصلاحات الاقتصادية من خلال رفع كفاءة ادارة الموازنة العامة للدولة وترشيد الانفاق العام، وتفعيل الدور الرقابي للبنك المركزي، ورفع فاعلية الجهاز المصرفي في تنمية الوساطة المالية بالاضافة الى تعزيز عناصر البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والاجنبية.2- تفيعل شروط الحكم الجيد من خلال تعزيز المشاركة السياسية وتطوير النظام التشريعي والانتخابي، واجراء مراجعة شاملة لبعض القوانين كقانون الصحافة وقانون الانتخابات وقانون المناقصات، وتطوير نظام السلطة المحلية، اضافة الى رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الاداري للدولة، وتطوير اليات مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وسيادة القانون، وحماية حقوق الملكية، وحقوق المستهلك وحمايته من الجشع والاستغلال والاحتكار.3- تقوية الشراكة مع القطاع الخاصة والمجتمع المدني والجهات المانحة لاستكمال توفير متطلبات البيئة الاستثمارية الملائمة وترشيد السلوكيات تجاه توازن المصالح بين جميع اطراف العلاقة، وتفعيل الاطر المؤسسية الداعمة للقطاع الخاص واشراك المجتمع المدني في رسم السياسات ووضع الخطط التنموية، بالاضافة الى تعزيز التعاون الدولي والشراكة مع المانحين من خلال تفعيل نظام ادارة المساعدات الخارجية ووضع استراتيجية لتعبئه الموارد الخارجية.4- تعزيز دور السلطة المحلية وتحقيق التنمية الريفية لتقليص الفجوة التنموية بين المناطق الريفية والحضرية, واستكمال البنية التشريعية والمؤسسية للسلطة المحلية, وبناء قدرات وطاقات السلطة المحلية البشرية, وتعزيز دور المرأة في التنمية الريفية, فضلا عن معالجة استنزاف الموارد المائية وادارة الأحواض المائية.5- تعميق الاندماج الاقتصادي اقليميا ودوليا وخاصة التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وتوسيع التبادل التجاري معها, والتنسيق لتنظيم انتقال الأيدي العاملة, الى جانب مواصلة خطوات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.6- تعزيز تنمية الموارد البشرية لتحقيق أهداف التنمية الألفية من خلال نشر الوعي بالقضايا السكانية, والتوسع في التعليم وخاصة للفتيات في الريف وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية وخاصة للأمهات والأطفال ومكافحة الأمراض المعدية.7- تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي, وزيادة مخصصاتها مع التركيز على المشاريع كثيفة العمالة بهدف استيعاب الاعداد المتزايدة من الداخلين الجدد الى سوق العمل وخاصة من الشباب, وتكوين رؤية أكثر فعالية لبرامج الشبكة وزيادة الفرص الاقتصادية للفئات الفقيرة, ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة واعادة تأهيلهم وادماجهم في المجتمع, بالاضافة الى مراجعة نظام الاعانات النقدية لكي يكون الأساس في الرعاية الاجتماعية وزيادة فعالية برامج ومشروعات دعم الأسر المنتجة وتزويد الشباب بفرص العمل المنتج من خلال ادخال نظام الاقراض الصغير وتطوير ودعم المهارات الفردية والأسرية.8- تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا عبر مسارات تعزز دورها في التنمية, أهمها تضييق الفجوات النوعية وخاصة في التعليم والصحة, وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة, وزيادة فرص المشاركة في النشاط الاقتصادي, وتسهيل حصولها على القروض لتمويل مشاريعها الانتاجية والخدمية.[c1]الاخ رئيس الاجتماع المشتركالاخوة والأخوات[/c]لقد استهدفت الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, وفي اطار من الواقعية والطموح, تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ في المتوسط 1ر 7 في المائة سنويا, والذي يعني مضاعفة متوسط دخل الفرد خلال السنوات العشر القادمة.ويعتمد هذا الهدف الطموح للنمو على عدد من الأسس والمقومات تشمل مايلي: - تجسيد رؤية القيادة السياسية وتوجهات الحكومة في تنفيذ الاجندة الوطنية للاصلاحات والتي تركز على مواصلة مسيرة البناء المؤسسي لأجهزة الدولة المختلفة وتعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في التنمية المحلية.كما تشمل في الوقت نفسه, الاستمرار في وتيرة الاصلاحات الاقتصادية واعادة هيكلة الاقتصاد لتحسين البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص المحلي والخارجي.- تأهيل الاقتصاد الوطني للاندماج والتكامل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية اليمنية والخليجية والهادفة الى جعل اليمن عمقا اضافيا وامتدادا لقاعدة النهضة الاقتصادية والتنموية في المنطقة, وتحقيق التكامل الاقتصادي بأبعاده المختلفة, وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الوطني.- تحفيز انشطة القطاع الخاص وبناء شراكة مع مؤسساته للمساهمة في وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية بالاضافة الى تفعيل الأطر المؤسسية الحكومية الداعمة للقطاع الخاص وإشراكه في الجهود الرامية الى التكامل والاندماج الاقتصادي الثنائي والاقليمي والدولي.ان الاعتماد على قدرات القطاع الخاص ينبغي ان يفهم ضمن مبدأ الشراكة وليس من خلال استغلال الفرص وزيادة الاحتكار وتركيز الثروة على حساب الفئات الاجتماعية الشعبية والشرائح الوسطى, حيث نشهد اليوم ارتفاعا في اسعار بعض السلع الأساسية دون أي مبرر موضوعي, انما هو تعبير عن جشع البعض وحب الذات وتغليب المصالح الخاصة على حساب المصالح العامة.. وأنه لأمر خطير أن يضع القطاع الخاص نفسه في هذا الموقف ويولد على نفسه نقمة وغضبا شعبيين.. وان الحكومة ستتخذ الاجراءات الصارمة ضد المتلاعبين بالأسعار.. وسوف تدعم في نفس الوقت القطاع الخاص الذي يدرك مسئوليته الوطنية ويسلك السلوك الاجتماعي الراقي والنزية.ان التنمية بمجملها ضرورة اجتماعية وانسانية لكي تواصل الحياه دورتها في التقدم, ولكن ينبغي السيطرة على هذه الضرورة وتجنيبها الانحراف وممارسة الاخطاء الفادحة والمضرة في حق المجتمع.[c1]الإخوة والأخوات فعلا إنها خطة وإنها خطوة.[/c]فهي خطة بما تحتويه من غايات وأهداف ومؤشرات وسياسات وبرامج وبما تستند اليه من قياسات وتنبؤات واسقاطات على مستوى الاقتصاد الكلي والتنمية القطاعية بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .وقد اعتمدت الخطة في إعدادها منهج التخطيط التأشيري الذي يركز في المقام الاول على رسم الخطوط العريضة للسياسات العامة والادوات والحوافز ، في حين تظل برمجة واختيار المشروعات على البرنامج الاستثماري السنوي .. وبالتالي فان الخطة تمثل وثيقة ديناميكية متجددة ومستجيبة للمتغيرات والمستجدات التي هي سمة عصرنا الحاضر . كما تشكل الخطة قفزة نوعية في منهجية وأساليب العمل التنموي لمؤسسات الدولة المختلفة من خلال استيعابها لكافة الاستراتيجيات والخطط القطاعية وبرامج الاصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية وتحديث الخدمة المدنية وتطوير السلطة القضائية وتعزيز اللامركزية المالية والادارية .وهي خطوة في إطار سلسلة من الخطوات والحلقات المتصلة للوصول الى الغاية المنشودة في الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025 والمتمثلة في انتقال اليمن الى مجموعة الدول متوسطة التنمية البشرية بتنوع اقتصادي وتطور اجتماعي ومعرفي وثقافي وسياسي ، بالاضافة الى تحقيق اهداف التنمية الالفية بحلول عام 2015 والتي اقرتها الاسرة الدولية في مؤتمر قمة الالفية العامي في سبتمبر 2000.[c1]وفقنا الله جميعا لما فيه خير هذا الوطن واهله قال تعالى " ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات ".صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته [/c]