كابول/14 أكتوبر / رويترز:تسعى الحكومة الأفغانية في مؤتمر دولي كبير يعقد هذا الشهر للحصول على نصيب أكبر من مليارات الدولارات التي تعهد بها المانحون لإعادة بناء البلد الذي مزقته الحرب.ويتهم منتقدون الحكومة بتبديد ملايين الدولارات من المساعدات الاجنبية لكن الرئيس حامد كرزاي يقول ان معظم عمليات اهدار الاموال تتم في مشروعات التنمية التي لا تخضع للسيطرة الرسمية ويريد أن تكون له سيطرة مباشرة على أكبر قدر من هذه الاموال التي تقدر بنحو 13 مليار دولار.وسوف يشارك في مؤتمر كابول المقرر عقده يومي 20 و 21 يوليو تموز وزراء خارجية من أكثر من 60 دولة بينهم وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون والامين العام للامم المتحدة بان جي مون لمراجعة المشروعات الحكومية التي يأمل المجتمع الدولي أن تحدث انطلاقة في اقتصاد البلاد.وقال دبلوماسيون غربيون في سلسلة من الافادات الصحفية قبل المؤتمر انهم يتوقعون الحصول على تقارير تفصل كيفية انفاق المليارات التي تعهد بها المانحون بالفعل في هذا العام الذي سيكون على الارجح الاكثر حسما للبلاد منذ الاطاحة بنظام طالبان عام 2001.وأضاف أحدهم «سيكون (المؤتمر) على الارجح أهم اجتماع يعقد في أفغانستان على الاطلاق.»ويشكو المانحون الدوليون باستمرار من ان الملايين التي تنفق في أفغانستان تبدد بسبب نقص الكفاءة أو الاحتيال ولكن الحكومة تقول -رغم اقرارها بوجود مشاكل- انها مسؤولة فقط عن 20 في المئة من الاموال التي أنفقت. وان أغلبها تم انفاقه بشكل جيد.ويريد كرزاي ضخ 50 في المئة على الاقل من نحو 13 مليار دولار تعهد بها المانحون للسنوات الخمس القادمة من خلال قنوات حكومية لكن المانحين يريدون ضمانات ضد الكسب غير المشروع أولا.وقال السير وليام بيتي السفير البريطاني لدى أفغانستان لرويترز الاسبوع الماضي على هامش منتدى عقد في لندن «أعتقد اننا سنشهد قيام حكومة أفغانستان بتقديم برنامج ذي مصداقية...بشأن ما ستفعله خلال السنوات القليلة القادمة».وأضاف «ما ينتظرونه من المجتمع الدولي هو قدر من الالتزام بتقديم مزيد من مساعدات المانحين للحكومة الافغانية حتى تتمكن من تعزيز كفاءتها».ومع تزايد قوة تمرد طالبان رغم وجود نحو 150 ألفا من القوات الاجنبية في البلاد يأمل شركاء افغانستان في أن تمهد حملة أمنية تقترن بحملة لتحسين اداء الحكومة الطريق أمام البدء في مشروعات كبرى في البنية الاساسية.وسوف يؤدي خلق وظائف حكومية الى منع آلاف الشبان العاطلين من الافغان من الانضمام لصفوف متمردي طالبان.وأضاف وحيد الله شهراني وزير التعدين الافغاني أوائل الاسبوع الحالي «في هذا المؤتمر نحن لا نسعى للحصول على منح.«ما نطلبه هو أن يقدم المجتمع الدولي مساعدات لتنفيذ المشروعات التي وعد بها الشعب الافغاني بالفعل».وبعد عقود من الحرب يبلغ حجم الاقتصاد الافغاني 12 مليار دولار ويقدر نصيب الفرد من اجمالي الدخل المحلي 435 دولارا ولكن البلد يرقد على ثروة غير مستغلة من المعادن تقدر بنحو ثلاثة تريليونات دولار فضلا عن موقع استراتيجي يجعله ممرا للتجارة بين آسيا الوسطى وشبه القارة الهندية.ومع تركيزها على العراق لم تتمكن القوات الامريكية من القضاء على حركة طالبان بعد ان شاركت في الاطاحة بحكومتها قبل تسع سنوات ويقول منتقدون ان واشنطن لم تبذل جهدا كبيرا في بناء البلاد حتى العام الاخير في ادارة الرئيس السابق جورج بوش.ومع ذلك تم احراز بعض النجاحات.فقد تم انفاق ملايين الدولارات على شبكة للطرق تربط المدن الرئيسية الافغانية حول منطقة جبال هندوكوش بوسط البلاد رغم ان عمليات البناء شابها جزئيا رداءة الاداء وعمليات كسب غير مشروع.ورغم ان حجم الطاقة مازال اقل كثيرا من 2200 ميجاوات وهو القدر المطلوب لبدء عمليات التصنيع أو التعدين الا انها تبلغ الآن نحو 630 ميجاوات مقابل 150 ميجاوات فقط تحت حكم طالبان عام 2001 .كما أن تكنولوجيا الهاتف المحمول جعلت المجتمعات الجبلية النائية على صلة بباقي أنحاء البلاد وانتعشت وسائل الاعلام من محطات اذاعة وتلفزيون وصحف وشهدت البلاد دفعة في التعليم حيث التحق ملايين الاطفال بالمدارس للمرة الاولى.ومع سعي معظم الدول المساهمة في قوة المعاونة الامنية الدولية (ايساف) وعددها 47 دولة للخروج اليوم قبل غد فان التساؤلات مازالت قائمة بشأن قدرة القوات الافغانية على مواجهة تمرد دموي يزداد قوة.وفي ظل ادراكه للحاجة الى حل أفغاني بدأ كرزاي أيضا مبادرات للمصالحة مع طالبان رغم ان قيادة الجماعة الاسلامية المتشددة تصر على انه لن يكون هناك سلام قبل انسحاب القوات الاجنبية.