صنعاء / سبأ : استعرض مجلس النواب في جلسته امس تقرير لجنة الشؤون المالية بالمجلس حول مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007م ، والذي تضمن عرضاً شاملاً لمكونات المشروع كما جاء من الحكومة.وأوضحت اللجنة في تقريرها ان اجمالي نفقات مشروع الاعتماد الاضافي بلغ 278 ملياراً و330 مليوناً و576 ألف ريال موزعة على الباب الأول المتعلق باجور وتعويضات العاملين والباب الثاني الخاص بالنفقات على السلع والخدمات والممتلكات والباب الثالث بشأن الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية ونفقات أخرى غير مبوبة، وكذلك الباب الرابع المتعلق باحتساب الأصول غير المالية والباب الخامس ذو الصلة باكتساب الأصول المالية. واستعرض التقرير مفردات مشروع الاعتماد الإضافي، وكذا دراسة ردود وإيضاحات الجانب الحكومي على أسئلة واستفسارات اللجنة حول هذا المشروع وتوج بعدد من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي أوضحت اللجنة من خلالها أن مشروع الاعتماد الاضافي 2007م قد شكل ما نسبته 17 % من اجمالي نفقات الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2007م في حين أن الإعتمادات الإضافية للأعوام السابقة 2004 - 2005 - 2006م قد شكلت 25 %, 54 %, 36 %على التوالي من نفقات موازنات تلك الاعوام.. ورأت لجنة الشئون المالية أن الحكومة ومن خلال هذا المشروع قد اقتربت إلى حد معقول من مقتضيات الأحكام القانونية المنظمة للاعتمادات الإضافية والتي تنص على ان تكون الاعتمادات الإضافية في أضيق الحدود. وشددت اللجنة على أهمية اعتماد أسس ومعايير علمية دقيقة عند إعداد الموازنات القادمة إيراداً وإنفاقاً وربط الموازنات العامة باستراتيجيات وخطط التنمية الى جانب تنمية الموارد الذاتية وتوجيه أية زيادة في موارد الموازنة العامة للدولة الى مشاريع تنموية وخدمية إستراتجية. كما اقترحت لجنة الشئون المالية على المجلس عدد من التوصيات لمناقشتها وبلورتها وإلزام الحكومة بها. وسيناقش مجلس النواب في جلساته القادمة تقرير لجنة الشؤون المالية وما تضمنه من حيثيات ونتائج بما في ذلك مشروع القانون بفتح الاعتماد الإضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007م . الى ذلك استعرض البرلمان في جلسته تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من لجنتي الشـؤون الخارجيـــة والمغتربين والحريات العامة وحقوق الإنسان حول نزولها الميداني لمحافظتي عدن ولحج لتقصي الحقائق حول شكاوى اللاجئين الإثيوبيين. وتناولت اللجنة في تقريرها الخطوات والإجراءات التي اتخذتها في سبيل تنفيذ هذه المهمة ومن ذلك تصنيف اللاجئين ودراسة ملابسات وضعهم كلاجئين وأوضاعهم المعيشية وكيفية التعامل معهم والجوانب التشريعية المرتبطة بهم, وقدمت في ضوء ذلك عدد من الاستخلاصات والتوصيات كنتائج لدراسة هذا الموضوع، أوضحت من خلالها عدم قيام المفوضية بتقديم الخدمات الأساسية اللازمة للاجئين والتي هي من صلب مهامها. وحث التقرير الجهات المعنية بالحكومة بذل كل المساعي من خلال التفاوض مع اللاجئين لقبول التسجيل الطوعي المشترك وإزالة كافة المخاوف التي يطرحونها، مطالبا بضرورة الإسراع في إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاجئين وإيجاد الجهاز التنفيذي الدائم لها.كما طالب بضرورة تقديم قانون اللجوء إلى المجلس لمناقشته وإقراره وذلك لسد الفراغ التشريعي في موضوع اللجوء والذي يؤدي إلى كثير من الأخطاء والتداخلات إضافة إلى عدد آخر من الاستنتاجات والتوصيات التي سيعمل المجلس على مناقشتها الى جانب ما تناوله تقرير اللجنة المشتركة من قضايا بهذا الشأن وذلك خلال جلساته القادمة. و أقر المجلس دعوة وزيري الدفاع والداخلية الى جلسة لاحقة للاستماع الى إيضاحاتهما بشأن ما حدث مؤخراً في محافظة شبوة .