صنعاء / سبأ :وقع أمس في وزارة التخطيط والتعاون الدولي على اتفاقية مشروع دعم التطوير المتكامل لقطاع العدل بين الحكومة اليمنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وبموجب الاتفاقية يساهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تمويل مبلغ مائة وسبعين ألف دولار من إجمالي تكلفة مشروع دعم التطوير المتكامل لقطاع العدل البالغة مليون دولار منها ثمانمائة وثلاثون ألف دولار ستمول من الحكومة البريطانية.ويهدف المشروع إلى تطوير قطاع الشرطة والأمن بحيث تتمكن وزارة الداخلية من تعزيز قدراتها في مجالي التخطيط الاستراتيجي والإدارة وتطوير قطاع القضاء لتمكين وزارة العدل من تحسين الأداء وتطويره في مجالات التفتيش القضائي في جميع المحاكم عموما وفي المحاكم التجارية على وجه الخصوص. كما يهدف المشروع إلى تحسين إدارة المحاكم من خلال دعم وتطوير العمليات والإجراءات المتبعة فيها لجعلها أكثر كفاءة وشفافية وأيضا تحسين أداء القضاة وأعضاء النيابة ورفع ومستوى الوعي القانوني عند شرائح المجتمع لدعم الفئات المهمشة والضعيفة. وقع الاتفاقية عن الجانب اليمني عبدالكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي والدكتور غازي شائف الأغبري وزير العدل واللواء الركن مطهر رشاد المصري نائب وزير الداخلية وعن البرنامج الإنمائي فلافيا بانسيري الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
