قد يكون الصمت مستحيلاً لشخص شاءت له الظروف ان يكون في قلب الوقائع مشاركاً وليس متفرجاً وهذا هو حال من يعمل في اللجنة الوطنية للمرأة باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن ادماج قضايا المرأة في السياسات والخطط والبرامج الوطنية ومتابعة تنفيذها لدى الجهات المعنية وهي كثيرة فكيف يكون الصمت امام هذه المسؤولية التي كلفت بها منذ اكثر من عشرة ملايين مواطنة موجودة وتقطن ربوع وطننا الحبيب وغالبيتهن يعانين الامرين مسؤولياتهن الاسرية واعباءهن المعيشية الاضافية وفقرهن المدقع وهن بذلك لايطالبن بشئ أماحان الوقت ان ننظر الى هذه المرأة خاصة الريفية.فلماذا اذا يطلب منا كثيرون ان نجلس في البيوت عندما نعلن مطالب هؤلاء النساء طالما وهم لم يصفوا لهن شيئاً هل المطالبة بالحقوق اصبحت من المحرمات عجباً من هؤلاء والامر ان يترك هؤلاء اموراً تنموية كثيرة ويركزون على اشياء ليست من الاحتياجات ذات الاولوية التي تريدها المرأة اليمنية..المرأة في بلادنا بحاجة ماسة الى ماء نظيف يصلها دون عناء أو مشقة انحنى عمودها الفقري وداعب الشيب راسها وهي لاتزال صبية من طلوع الفجر وحتى مغيب الشمس تجلب دبة الماء على راسها وترعى الاغنام في الفيافي والجبال بحاجة الى مدرسة تناسب وضعها بحاجة الى ان تكمل تعليمها وان تحصل على خدمة صحية كحق من حقوقها كإنسانة فهي ان مرضت تركت تتألم الى ان يحين اجلها توفير علبة دواء لها ليست امراً مهما مثل الرجل الذي يريدها قوية..تريد ان تتعلم حرفة وتمحو اميتها الابجدية والحرفية لتتمكن من توفير دخل اضافي لها ليعينها على المعيشة هي بحاجة ماسة الى ان تحصل على حقوقها الشرعية التي كفلها الله لها ( ارثها) حتى تؤمن حياتها من الجانب الاقتصادي..تريد ان تتمتع بكامل حقوقها الاسرية والمجتمعية وان يكون لها رأي بعيدعن تسلط اهلها من الذكور متى ستقر العدالة لهذه المسكينة وتعامل كإنسان ؟ اما آن الأوان أن نودع كل المآسي ..وأخيراً حقوق الانسان هي للرجال والنساء على حد سواء ولن نفقد الامل فهي نبض الحياة ..* المحررة