صنعاء / سبأ:عقد مجلس الشورى أمس أول اجتماعات دورة انعقاده السنوية الثانية للعام الجاري برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني الذي خصصه لمناقشة موضوع « واقع البحث العلمي في اليمن وسبل تطويره». وفي الجلسة قدمت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى تقريرها عن الموضوع، الذي قام بقراءته نائب رئيس اللجنة الدكتور فضل أبو غانم ومقرر اللجنة محمد حسين العيدروس، وأعضاء اللجنة عبده علي قباطي وحسن عبد الرزاق ، أعضاء مجلس الشورى،كما شارك في قراءة التقرير عضو المجلس الدكتور حسين عبد الله العمري.واشتمل التقرير على ثلاثة أقسام رئيسية، انشغل القسم الأول منها، بالإطار العام للتقرير، واهتم القسم الثاني بتشخيص الوضع الراهن للبحث العلمي في اليمن، فيما تضمن القسم الثالث الاستنتاجات والمقترحات والتوصيات.واستهدف التقرير التعرف على الواقع الحالي للبحث العلمي في اليمن وتشخيص جوانب القوة والضعف والفرص المتاحة والتهديدات والمخاطر، كما هدف إلى تقديم مقترحات لتحسين الوضع القائم، متبعاً في منهجيته البحثية المنهج التحليلي الوصفي، فيما انحصرت مساحة اهتمامه بتشخيص واقع السياسات العامة للبحث العلمي ضمن نشاط الأجهزة والمؤسسات الحكومية.وعرض التقرير ضمن قسمه الأول المفاهيم النظرية المرتبطة بالبحث العلمي ووظائفه، وأهدافه وغاياته ومقوماته، فيما استعرض في قسمه الثاني سياسات البحث العلمي استناداً إلى المرجعيات الدستورية والقانونية والبرامج التنفيذية للحكومة والخطة الخمسية الثالثة للتنمية للأعوام (2005 - 2010).كما عرض إدارة سياسات البحث العلمي وأنشطته ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الحكومية، والموارد المالية والبشرية للبحث العلمي.
جانب من الحضور
وأجرى التقرير مقارنة بين نشاط البحث العلمي في اليمن وبعض الدول الأخرى استهدف من خلاله التعرف على موقع اليمن في الخارطة الإقليمية والدولية في ما يخص أنشطة البحث العلمي، وذلك من حيث عدد المراكز البحثية ومستوى الإنفاق على البحث العلمي ومستوى الإنتاج والنشر العلمي.وخلص التقرير في قسمه الثالث إلى جملة من الاستنتاجات والمقترحات، التي أبان من خلالها جوانب القوة التي يتمتع بها واقع البحث العلمي في اليمن ممثلاً في الإسناد الدستوري والقانوني، والبنية المؤسسية والدعم المقدم للبحث العلمي.وتطرق إلى جوانب الضعف التي تعتري واقع البحث العلمي، والفرص المتاحة، والمخاطر والتهديدات.واختتم التقرير بعدد من التوصيات التي أكد من خلالها أهمية صياغة استراتيجية وطنية شاملة للبحث العلمي، وانخراط القطاع الخاص في تمويل البرامج البحثية ومعالجة القصور الحاصل في السياسات الحالية للبحث العلمي.وأوصى التقرير بتعزيز التعاون العلمي والتقني مع المؤسسات المناظرة في الدول الشقيقة والصديقة، وتحديد أولويات البحث العلمي وتطوير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي وربط برامج الدراسات العليا في الجامعات اليمنية بمعالجة القضايا التنموية والأولويات المحلية، وكذا إدماج مفاهيم البحث العلمي في المناهج الدراسية.إلى ذلك تحدث أمام مجلس الشورى وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي قاسم إسماعيل ورئيس جامعة عمران الدكتور صالح السلامي ، ومستشار رئيس جامعة صنعاء مطهر عقبات، و رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة العميد علي ناجي عبيد.واهتمت كلمات المتحدثين الثلاثة بمضامين التقرير، وتضمنت كذلك رؤيتهم لواقع البحث العلمي في اليمن وتقديرهم للإجراءات التي يتعين اتخاذها للارتقاء به.وسيواصل مجلس الشورى مناقشته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره.حضر الجلسة وكيل وزارة التربية والتعليم رئيس المكتب الفني منصور علي مقبل، ورئيس مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية الدكتور أحمد سيف المصعبي والمدير التنفيذي لمركز منارات عبد الرحمن العلفي، ورئيس دائرة البحوث بمركز البحوث والتطوير التربوي الدكتور أنصاف عبده قاسم وعدد من المسئولين والباحثين والمهتمين بالبحث العلمي في اليمن من الجهات ذات العلاقة.