أحمد محبوب الطيبتعتبر ظاهرة الفساد المالي والإداري من الظواهر العالمية شديدة الانتشار وذات جذور عميقة تأخذ أبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، فالفساد كارثة بكل المقاييس تبتلع خيرات الشعوب وتهدد المجتمع وهو يخلق قاعدة وسلوكاً وتصرفاً في بيئة الدولة يصعب معالجتها وذلك لما تسببه من هدر للمال العام، فالفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجهها مجتمعاتنا العربية ومنها بلادنا حيث أنها ظاهرة تغلغلت في مجتمعنا فقامت بشل عملية البناء والتنمية الاقتصادية و تدمير الاقتصاد والقدرة المالية وبالتالي عجز الدولة عن مواجهة تحديات وظروف الواقع فلا بد من تطويق هذه المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جدية محكمة لمكافحة الفساد بكل صورة وأشكاله لتعجيل عملية التنمية في الدولة.فقد نجد أن الفساد ناتج عن درجة التخلف وازدياد معدلات البطالة فالفساد في مجتمعاتنا قد ينتشر في البنى التحية للدولة وفي هذه الحالة قد ينتشر في الجهاز الوظيفي ونمط العلاقات المجتمعية فيبطئ من حركة تطوير المجتمع ويقيد التقدم الاقتصادي وقد تطال هذه الظاهرة الشيطانية كل مقومات الحياة لعموم أبناء الشعب فتهدر الأموال والثروات والطاقات وتعرقل الأعمال وبالتالي تسبب المزيد من التأخير في عملية البناء والتقدم، وتعد الرشوة أكثر ممارسات الفساد انتشارا في هذا الوقت وهي تقديم أشياء ذات قيمة تقدم كرشوة مقابل خدمة أو وظيفة.مع الأسف لا توجد جهة لمحاسبة الفساد و العمل على مكافحة الفساد المالي والإداري وتشخيص الحالات التي ينفذ إليها تعتبر الخطوة الأولى المهمة في سبيل إيجاد الحلول للحد من هذه الآفة ومنها الجانب المجتمعي ودوره في عملية الإصلاح وتقييم السلوكيات وتعزيز القيم وتطبيق القوانين والأنظمة ولا يمكن الركون إلى هذا الجانب من خلال إصلاح الجانب التنظيمي والقانوني بما يضمن العدالة بين الناس والشعور بالمواطنة الحقة والرقابة بشكل كامل وفقا لمنظومات تشريعية تعالج تفعيل أسس المساءلة والرقابة في جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويتطلب إضافة لما ذكر تحليل هذه الظاهرة تحليلاً علمياً ومجتمعياً وقانونياً والتأثير على الجماهير باعتباد انهم هم القادرون على التغيير في الوسط المجتمعي مع الاستعانة بالأقوى وهي المؤسسات الراعية لسيادة وشيوخ القبائل ورجال الدين والشخصيات الاقتصادية والمنظمات المدنية التي يفترض أن يكون لها دور كبير في هذا المجال لا مجرد مسميات أو علاقات شخصية تتبنى فكرة المشاركة لبعض هذه المنظمات دون أن تكون لها القدرة أو الإمكانية التي تؤهلها للمشاركة في هذه الإستراتيجيات مشاركة فعلية تعتمد على البحوث والدراسات لا مجرد إقامة ورش عمل أو مؤتمرات لا تسمن ولا تغني من جوع أعلى درجات رقي الإنسان أن يذوب في خدمة مجتمعه وقد تكون مصائبنا في بعض الأحيان عونا لنا، وحقاً آن النصر دائماً لمن كان أشد ثباتاً.
