[c1]التطور الحالي لاقتصاد المعرفة في الإمارات نتيجة لسياسات الحكومة [/c] ابوظبي / وام :أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن التطور الحالي لاقتصاد المعرفة في دولة الإمارات كان نتيجة للسياسات العامة الفعالة والمدروسة بدقة عالية للحكومة التي حرصت على خلق بيئة مناسبة للابتكار والإبداع.وقال ان كل ما نراه من حولنا اليوم من أبراج ومباني وتطور وازدهار هو نتيجة حتمية للبيئة المثالية التي أوجدتها قيادتنا الرشيدة وحكومتنا والتي ساعدت على تعزيز الابتكار والإبداع والانجاز.جاء ذلك في كلمة رئيسية امام مؤتمر الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب ال 37 المقام بدبى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.وتحدث عن أهمية المؤتمر الذي يسلط الضوء على دور المعرفة والموارد البشرية في دعم التنمية والتطوير والتي باتت تشكل محوراً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل دول العالم..وقال ان ما يميز هذا الحدث أيضاً أنه يجمع إدارة المعرفة والموارد البشرية تحت مظلة واحدة.واضاف ان الحاسوب شكل في بدايته قلقا كبيرا للعاملين في المؤسسات والشركات الذين اعتقدوا بأن هذه التكنولوجيا ستحل مكانهم في العمل ولكن اليوم الأمور جرت على عكس ذلك حيث أصبحت هذه التقنية معدومة من دون وجود العقل البشري الذي يحركها ويديرها ويطورها.وتابع.. اننا نعيش في عصر تسوده المتغيرات السريعة والعقل البشري يواكب هذه المتغيرات بصورة دائمة الأمر الذي أدى إلى جعل الموارد البشرية والمعرفة محركين رئيسيين للنمو للاقتصادي والاجتماعي.وأشار الى الدور الرئيسي الذي تلعبه السياسات العامة في دعم وتطوير الموارد البشرية والمعرفة وأفضل مثال على ذلك الدور الذي تلعبه السياسات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي في رسم استراتيجيات الموارد البشرية وإدارة المعرفة ودعمها بأفضل الوسائل والطرق إلى جانب تقنية المعلومات ووسائل الإعلام التي تعتبر عوامل أساسية في تحريك اقتصاد المعرفة.وأوضح وزير الاقتصاد انه يمكن للسياسات العامة أن تساهم في التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز العلاقة بين التكنولوجيا الحديثة والممارسات الاجتماعية حيث يجب أن نقوم بدراسة الواقع العملي للأمور والتخطيط وفق ما يتماشى مع هذا الواقع وتوفير السياسات العامة المناسبة والفعالة لدعم الاحتياجات الأساسية للاقتصاد الوطني.وقال أود أن أعطي مثالاً عن النجاح الذي حققته المناطق الحرة ومجموعات الأعمال الخاصة في الدولة من خلال وجود سياسات عامة تعزز المعرفة وقدرات الموارد البشرية والأهم من كل ذلك أننا تمكنا من توفير بيئة مثالية تساعد على ترجمة الأفكار إلى أفعال وإنجازات/.وشدد على المعرفة والموارد البشرية كعنصرين رئيسيين للتنمية الاقتصادية ولتحقيق هذا الأمر بأفضل صورة ممكنة لافتا الى وجوب تأهيل وتطوير قدرات الموارد البشرية وتحديدا المواطنة منها من أجل تدعيم ركائز اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة.واضاف انه لا يمكن إنجاز ذلك إلا عبر سياسات اقتصادية قوية تتوافق مع المجريات الحقيقية للأمور.. كما يفترض العمل سوية على مواجهة كافة التحديات التي تعيق تطوير الموارد البشرية وتبني الأفكار والسياسات العملية التي تسهل عملية التنمية وتنشر ثقافة المعرفة بصورة محترفة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]دعم للمشروعات والأنشطة التي ينفذها مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين [/c] استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بديوان سموه صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وذلك في إطار اللقاءات التنسيقية والتشاورية التي تحرص القيادة عليها لتبادل الرؤى بشأن المسيرة الوطنية وروافدها المختلفة. وخلال المقابلة أكد صاحب السمو رئيس الوزراء وصاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أن الأهداف والغايات الاقتصادية في المملكة واحدة ومشتركة وجميع أجهزة الدولة تعمل على نسق واحد لتحقيق توجهات ملك المملكة وما حمله مشروعه الوطني الطموح من آمال واعدة منوها بالدور الذي يضطلع به مجلس التنمية الاقتصادية في مساندة الحكومة في تنفيذ الإستراتيجية الاقتصادية للمملكة مؤكدا سموه دعمه للمشروعات والأنشطة الاقتصادية التي ينفذها مجلس التنمية الاقتصادية فيما أشاد صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بتوجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء وما يبديه سموه من حرص على تسهيل مهام مجلس التنمية الاقتصادية وإنجاح خططه وبرامجه.كما بحثا السبل الكفيلة بان تكون التوجهات الاقتصادية في المملكة داعمة لمركزها الاقتصادي وسمعتها في هذا المجال ومنها ايكونالتوجه نحو الخصخصة بضوابط وشروط تعزز الوضع الاستثماري في المملكة وتحفظ حقوق المستثمر وترتقي بالخدمات المقدمةللمواطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]عُمان والصين تبحثان أوجه التعاون في مجالي الثروة السمكية والزراعة [/c] ڈ مسقط / العمانية:استقبل معالي الشيخ محمد بن علي القتبي وزير الثروة السمكية بمكتبه بديوان عام الوزارة بالخوير سعادة نيودون نائب وزير الزراعة لشئون الثروة السمكية بجمهورية الصين الشعبية الصديقة وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة أوجه التعاون بين السلطنة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة في مجال الثروة السمكية وسبل دعم وتطوير هذا التعاون بين المؤسسات العاملة في هذا المجال من الجانب العماني ونظيرتها في الجانب الصيني ليشمل العديد من المجالات مثل الاستثمار في مجال الصيد البحري وتصنيع الأسماك ومعدات الصيد البحري ومجال الاستزراع السمكي وإنشاء مراكز أبحاث الاستزراع السمكي واستحداث مشاريع جديدة ذات صلة بالقطاع السمكي وتطوير القطاع السمكي وبرامج التعاون الفني إلى جانب تشكيل فريق عمل مشترك وتبادل الزيارات.كما استقبل معالي الشيخ سالم بن هلال بن علي الخليلي وزير الزراعة بمكتبه بديوان عام الوزارة سعادة نيودون نائب وزير الزراعة لشئون الثروة السمكية بجمهورية الصين الشعبية والذي يزور السلطنة حاليا.حيث تم بحث ومناقشة أوجه التعاون بين السلطنة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة في المجال الزراعي وسبل دعم وتطوير هذا التعاون.