عقدت الأسبوع الماضي بصنعاء ورشة العمل الخاصة بمراجعة نظام الإمداد والتمويل بوسائل تنظيم الأسرة التي نظمتها على مدى يومين وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.وخلال جلسات أعمال الورشة تم استعراض ومناقشة ماتم إنجازه في قطاع السكان خلال عام 2005م،ونظام الإمداد المقترح،واللائحة التنظيمية لمشاركة المجتمع إلى جانب قطاع السكان ، بالإضافة إلى المشاكل التي تواجه نظام الإمداد والنقل على مستوى مديريات الجمهورية ووضع الحلول المناسبة لها.وفي ختام الورشة أكد السيد /هانس أويجن ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بصنعاء على أهمية إنعقاد هذه الورشة في وقت تشهد فيه اليمن تدني نسبة استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة التي تصل إلى 10 فقط ، في حين أن نسبة النمو السكاني فيه ومعدل الولادات الحية يعدان من أعلى المعدلات على مستوى العالم ، وهذه العوامل تؤدي إلى رفع نسبة الفقر وعدم تأمين الماء ومشاكل المياه والإضرار بالبيئة.وأشار إلى أن الحكومة اليمنية أصبحت على وعي تام بهذه القضية ، وهو ماتم ترجمته في خططها الوطنية واستراتيجيتها السكانية.وقال جرى في هذه الورشة بحث السبل التي ينبغي إتباعها لتأمين توفير وسائل تنظيم الأسرة من خلال إستمرار دعم المانحين ومنظمات المجتمع المدني وتخصيص أوفر من الميزانية الوطنية لهذه البرامج.وشدد السيد / هانس على ضرورة إقامة حملة جماهيرية واسعة للتوعية بضرورة المباعدة بين الولادات باستخدام كل وسائل الإتصال المتاحة وإعلان توفر جميع خدمات وسائل تنظيم الأسرة مجاناً للفقراء من الناس.منوهاً إلى ضرورة قيام المانحين ووكالات المساعدة بتقديم الدعم ومتابعة التصورات وتوفير المساعدات التقنية المطلوبة وبدء نظام القدرات المطلوبة.