عدن / أثمار الوالي :بعد تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990، تمّ إعلان عدن كعاصمة اقتصادية وتجارية للجمهورية اليمنية، عملت الحكومة اليمنية على إعادة النظر في العديد من القوانين والإجراءات التي كان لها دور سلبي في نشاط الميناء الذي يعتبر من أوائل الموانئ في العالم وأحد المحاور الإقليمية لحركة الملاحة الدولية. لذا قررت الحكومة اليمنية الاستفادة من إمكانيات عدن الجغرافية والاقتصادية والبشرية، وتطويرها وإعادة تأهيلها لإقامة منطقة حرة متكاملة تجعل منها مركزاً تجارياً وقاعدة اقتصادية لرفد الاقتصاد الوطني ولتعزيز وتنويع مصادر دخل البلاد.وعليه تمّ تكليف العديد من المنظمات الدولية والإقليمية لتقديم دراساتهم وأوراقهم في إمكانية إقامة المنطقة الحرة ومن هذه المنظمات الأسكوا 1990م وشركة رايتون الأمريكية 1992م ومنظمة اليونيدو (1995م)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1996م، وأكدت هذه المنظمات وأجمعت على الجدوى لإقامة المنطقة الحرة، وفي ضوء ذلك تمّ إعلان مدينة عدن كمنطقة حرة تنفذ في مراحل في يناير 1991م أُصدر قانون المناطق الحرة رقم (4) لعام 1993م كما اتخذ مجلس الوزراء قراره رقم (65) لعام 1993م بشأن تحديد مواقع المنطقة الحرة وحدودها الجغرافية.أهم المشاريع التي نفذتها المنطقة الحرة منذ انشائها وإلى الآن :من أبرز المشاريع الاستثمارية التي تمّ تنفيذها هو إقامة ميناء عدن للحاويات على مساحة 85 هكتاراً، حيث يتكون المشروع بمراحله الثلاث من رصيف بطول (1650) متراً وعُمق (16 ـ 18) متراً، وستة مراسٍ ومساحة تخزين وطاقة استيعابية لمناولة مليون ونصف المليون محاولة (20 قدماً / سنوياً).وقد تمّ تدشين العمل في المرحلة الأولى من الميناء في 19 مارس من العام 1999م، كما تمّ بناء محطة كهربائية بطاقة قدرها 14 ميجا وات، قابلة للتوسع إلى 28 ميجا وات.وفي عام 2001م تمّ زيادة قدرة المناولة إلى 650 ألف حاوية TEU، المشروع الآخر الذي يمكن الحديث عنه هو المنطقة الصناعية التخزينية، تمّ تطوير مساحة 28 هكتاراً منها وخـُصصت هذه المنطقة لعمليات التخزين ولبعض الصناعات الخفيفة فهذه المنطقة، جهزت بكل البنى التحتية من طرق وشبكات مياه وكهرباء واتصالات وصرف صحي، فهي تقع بالقرب من ميناء الحاويات.كما قامت إدارة المنطقة الحرة بإعداد الدراسات الأولية والمخططات العامة لتطوير عدد من المناطق الاستثمارية مثل :مشروع قرية الشحن والمنتجع السياحي فقم / عمران ومنطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية ومشروع ميناء الخامات.وفي اتجاه آخر ولتعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص فقد تمّ التوقيع في نهاية عام 2006م على مذكرات تفاهم مع مؤسستين من مؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ مشروع ميناء الحاويات والمنطقة الصناعية في القطاع M.ومن أبرز المشاريع الصناعية المنفذة حتى اللحظة، مشروع الشركة العربية المتحدة للحديد والصلب بكلفة استثمارية تزيد على 35 مليون دولار أمريكي، وبطاقة إنتاجية (36) ألف طن من الحديد سنوياً، ويجري حالياً زيادة الإنتاجية إلى (72) ألف طن في السنة ويستوعب هذا المشروع ما يقارب 300 عامل محلي.كما يجري حالياً تنفيذ مشروع مصنع تكرير السكر بكلفة استثمارية تقدر بـ 200 مليون دولار أمريكي وبطاقة إنتاجية تبلغ 800 ألف طن من السكر في السنة ويستوعب أكثر من 580 عاملاً محلياً.والجدير بالذكر أنّ إدارة المنطقة الحرة في عدن قد منحت منذ العام 2000م عدداً من التراخيص الاستثمارية العدد من المشاريع بلغت كلفتها الإجمالية 836,254,482 دولاراً أمريكياً من المتوقع أن تستوعب 6022 عاملاً وكادراً يمنياً، وقد توزعت هذه التراخيص الاستثمارية على المجالات التالية :المجال الصناعي 43 ترخيصاً والمجال التخزيني 32 ترخيصاً، المجال التجاري 20 ترخيصاً، والمجال السياحي ترخيصان والخدمات العامة 29 ترخيصاً وإجمالي الإسكان 9 تراخيص.. علماً بأنّ هناك 25 مشروعاً من المشاريع سالفة الذكر هي ملكية أجنبية 100 %.وهناك أيضاً العديد من الفرص الاستثمارية وهي الاستثمار في المجالين الزراعي والسمكي وفي المجال الصناعي والتجاري والصحي والسياحي، وفي المجال التعليمي ومجال الغاز والنفط والمعادن والاستثمار في مجال المنطقة الحرة وفي مجال الجزر اليمنية.ومن أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية ووفقاً لسياسة بلدنا الاقتصادية ونحو تحقيق مزيدٍ من الانفتاح على العالم الخارجي، ستعطي العديد من القوانين الاقتصادية التي من شأنها جذب الاستثمارات .. وفقاً لقانون المناطق الحرة رقم (4) لعام 1993م العديد من الحوافز والمزايا والتسهيلات التي تقدمها المنطقة الحرة للمستثمرين المحليين والأجانب ـ على حدٍ سواء ـ وتتلخص هذه الضمانات في 100 % ملكية أجنبية للمشروع، الإعفاء من الضرائب والجمارك السارية في الجمهورية كافة، وحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج، لا قيود على استقدام واستخدام العمالة الأجنبية، حرية اختيار مجالات الاستثمار وشكلها القانوني، إضافة إلى تسهيلات إضافية تقررها إدارة المنطقة للمستثمرين تتمثل في منح المستثمرين إعفاءات من إيجاد المساحات المخصصة للطرق والمواقف والساحات الخضراء الداخلة ضمن مشروع الاستثمار ومساعدة المستثمرين في الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها، لإقامة مشاريعهم إضافة إلى توفير احتياجات المشاريع من العمالة الماهرة وإعداد دراسات فرص لبعض المشاريع الصناعية التحويرية، وتعمل المنطقة الحرة حالياً على استكمال الترتيبات الخاصة بتنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن منح أراضٍ للاستثمار مجاناً للمشاريع الاستثمارية التي تزيد كلفة استثماراتها على (10) ملايين دولار.