الإفراج عن ضباط اعتقلوا بتهمة تسهيل «نشاطات إرهابية»
بغداد/14 أكتوبر/وليد إبراهيم: قال نواب من البرلمان العراقي أن البرلمان صوت أمس السبت برفض مسودة القانون الخاص بسحب القوات البريطانية من العراق. وقال حسين الفلوجي النائب عن جبهة التوافق العراقية “البرلمان رفض القانون من حيث المبدأ وسيعاد إلى الحكومة للأخذ بالملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس النواب.” وكانت الحكومة العراقية صاغت الأسبوع الماضي مسودة قانون بالاتفاق مع بريطانيا يسمح بانسحاب القوات البريطانية والاسترالية وكل القوات التي تعمل تحت مظلة قوات حلف شمال الأطلسي من العراق في فترة أقصاها نهاية يوليو تموز عام 2009 ، وكانت الحكومة العراقية أرسلت مسودة القانون إلى البرلمان العراقي وقرأ آنذاك القراءة الأولى. وعلى عكس الاتفاق الذي ابرم بين العراق والولايات المتحدة الشهر الماضي والذي تم من خلاله صياغة اتفاقية أمنية لسحب القوات الأمريكية من العراق فان الاتفاق الذي ابرم بين العراق وبريطانيا لسحب قواتها تم من خلال صياغة قانون وليس اتفاقية. وقال الفلوجي “من وجهة النظر القانونية لا يجوز تنظيم العلاقة بين دولتين بقانون محلي.. العلاقات بين الدول والمؤسسات الدولية يجب أن تنظم ووفق القانون الدولي من خلال الاتفاقيات أو المعاهدات.”، وأضاف “لهذا السبب تنبه مجلس النواب لهذا الأمر ورد القانون بقوة حيث لم يصوت لصالح القانون إلا شخص واحد فقط.”، وتابع “القانون سيعاد إلى الحكومة لتلافي هذا الخطأ.” ووصف الفلوجي مسودة القانون بأنها “خطأ جسيم وقعت به الحكومة.” واعتبرت الكتلة الصدرية رفض البرلمان لمسودة القانون انتصارا كبيرا إذ تعارض الكتلة أي اتفاق بين العراق وأي من الدول التي لديها قوات في العراق لجدولة لسحب قواتها، وتطالب الكتلة الصدرية بالانسحاب الفوري وغير المشروط لكل هذه القوات من العراق. وقال عقيل عبد الحسين رئيس الكتلة الصدرية في مؤتمر صحفي “اليوم (أمس) وبحمد الله تم رفض القانون المتعلق بانسحاب القوات المحتلة المتبقية وهي القوات البريطانية والسلفادورية والرومانية والاستونية... الخ.” ووصف نصير العيساوي عضو الكتلة الصدرية رد القانون بأنه “انجاز وطني كبير.”، وأضاف “نحن نعتقد أن على القوات البريطانية وغيرها من القوات أن تستعد لحزم حقائبها من الآن وتستعد للخروج لأنها لم تعد تمتلك الغطاء القانوني لبقائها في العراق.”، ولم يتسن الاتصال بالحكومة العراقية لمعرفة موقفها وماذا سيتوجب عليها فعله بعد رفض البرلمان لمسودة القانون. وكان البرلمان العراقي صادق على الاتفاقية التي أبرمت بين العراق والولايات المتحدة بشان سحب قواتها من العراق. وبحسب الاتفاقية فان القوات الأمريكية ستسحب جميع قواتها من العراق بنهاية عام 2011 إلا إذا طلبت الحكومة العراقية عكس ذلك. على صعيد أخر صرح الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية عبد الكريم خلف أمس السبت انه تم الإفراج عن الضباط الـ 24 الذين أوقفوا بتهمة تسهيل تنفيذ “نشاطات إرهابية” وإسقاط كل التهم الموجهة إليهم.وقال اللواء خلف “أفرج عنهم جميعا وأسقطت التهم”. وأضاف “أنهم ضباط وطنيون وسنلاحق الذين أطلقوا اتهامات ضدهم”.وكان العميد قاسم عطا الناطق باسم القيادة العسكرية لبغداد أعلن في بيان الخميس انه تم اعتقال 24 ضابطا عراقيا تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية بتهمة تسهيل نشاطات إرهابية.وجاء إعلان العميد عطا بعدما تحدث مسئول امني عراقي رفيع المستوى عن اعتقال نحو أربعين شخصا بينهم ضباط من رتب عالية تابعون لوزارة الداخلية بتهمة الارتباط بحزب مناهض للسلطة والسعي للقيام بانقلاب ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.ونفى العميد عطا توقيف الضباط بتهمة تدبير محاولة انقلاب. وقال “يعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة اعتقال 24 ضابطا من وزارتي الداخلية والدفاع لا علاقة لهم بأي محاولة انقلابية”.من جانبه، قال وزير الداخلية العراقي جواد البولاني إن الاتهامات الموجهة إلى ضباط في وزارة الداخلية بالتآمر مفبركة، وتهدف في الأساس إلى المساس بسمعة الوزارة.وكان البولاني أوضح في مؤتمر صحافي أن المعلومات الاستخباراتية التي تم على أساسها توقيف هؤلاء الضباط تشير إلى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمل تخريبي ضد مبنى الوزارة وإنها لا ترقى لتنفيذ عملية انقلاب، واتهم جهات سياسية داخلية وخارجية لم يسمها بفبركة الموضوع من اجل إعادة البلبلة الأمنية بعد أن نجحت وزارته بفرض الأمن في البلاد.