إشكالية عاملنا المعاصر، انه عالم بلا ضوابط عالم بلا أخلاق، عالم منفلت من عقالة عالم تجرد من القيم الإنسانية الأصلية وهذا هو المعنى الحقيقي لما جرى تعريفه باقتصاد السوق، أوحرية التجارة، التي سورت حياتنا كلها للأسف الشديد، وعالمنا بهذا صار عالم وحوش ، الكبير يلتهم الصغير. دون رحمة ، عالم تزايدت فيه الى حد غير مسبوق الفتاوتات بين مستويات معيشة الناس داخل البلد الواحد وبين البلدان ايضاً.لذلك لابد من فرملة هذا لاندفاع المجنون والمتهستر والمتهور للذين حولوا الثروات العامة الى ثروات خاصة بهم وباسم السياسة وباسم الدولة والحكومة التي تكاد تفقد مبرر جودها ودورها ووظيفتها الحقيقية في المجتمع وهذا الامر هو الذي قاد الى الفساد السياسي والأخلاقي، والاجتماعي والثقافي، وكذا الى التدهور الأمني واتساع رقعة الجريمة بأنواعها وفي كل البلدان وقد جرى بشكل مقصود ومع سبق الإصرار والترصد وجرى ذلك عبر التضحية بمصالح معظم السكان.ومن هنا كانت الدعوة الى تصحيح هذا الوضع الآثم بإقامة انظمة سياسية واجتماعية بديلة على مستوى العالم ككل، وبشكل متواثر ومتتابع لاستعادة حقوق الإنسان والمواطن وكرامته وإقامة العدل الاجتماعي والمواطنة المتساوية ومن بين مايقتضيه النظام الجديد وجود جهاز لضبط الأسعار وتثبيتها على السلع وإيجاد هياكل أجور رواتب توفر الحد الأقصى المطلوب لمقومات حياة تليق بإنسانية الإنسان في كوكبنا كله، وقد يقتضي تحقيق هذا قد را كبيراً وموحداً من فعل التعبير بالقوة كما فعلت القوى المسيطرة الأن معنا في وقت سابق.كما ان النظام السياسي المنشود يقتضي ان يحقق النهوض بمختلف اشكال الملكية: مليكة اجتماعية وخاصة ومختلفة وكذا، مع القطاعات غير المحلية، وان تكون السيادة للقطاع العام وليس للقطاع الخاص، وان تجري كل انواع النشاطات الاقتصادية تحت توجيه الدولة باعتبارها الراعي الاول لكل ابناء المجتمع وان تضبط نظام العلاقات الاجتماعية بالدستور والقوانين ومن خلال اجهزة الضبط الامني والمحاكم وعبر السجون ... الخ.ان النظام البديل التي تنشده البشرية هو النظام الذي يضع حداً للحروب والاقتتال والمنازعات على الارض والثروة والمال العام ويمنع الاستئثار والاستحواذ بالثروة والسلطة لحفنة من البشر على حساب الاغلبية منهم، ولن يتحقق ذلك الا بجعل الجميع شركاء في الارض والثروة والمال العام، وفي ادارة شؤونهم العامة والخاصة ليعم الخير الجميع وتسود الديمقراطية الوطنية ألحقه وهكذا على مستوى العلاقات بين الدول.لم يعد هناك في عصرنا من يقبل رؤية تزايد عدد المتسولين والمجانين والعاطلين عن العمل في المدن والأرياف على حد سواء وفي أي بلد كان كما انه لم يعد من المقبول رؤية التدهور الصحي وتدهور التعليم ، وبقاء أناس ينامون في العراء وهذا وضع يشترط إزالته من قبل النظام البديل المنشود انسانياً، لتعيد الإنسانية براءتها وطبيعتها التي فطر الناس عليها، ان الثروات المادية في هذا الكون كفيلة بان تعم السعادة والرفاهية والازدهار كل بني البشر فقط لو تحرر الناس من أنانيتهم وغطرستهم وتعالي بعضهم على البعض الاخر ان مانحتاجة في عالمنا المعاصر ان تبدأ الدول الكبرى بنفسها بإلغاء صناعة الأسلحة ليكف الآخرون عن الدخول في سباق التسلح وان تبقى المنافسة الشريفة في مجال الاقتصاد والثقافة ليسود التعاون والمساعدة المتبادلة والتكافل والتكامل الحضاري والاقتصادي،لترتقي حياة الناس وتنظيم علاقاتهم الاجتماعية بصورة هادئة وسلسة بعيداً عن افتعال التوترات والصراعات لم تعد التعددية الحزبية والانتخابات والخصخصة وصفات مجدية ولاحتى فتح الحدود لحرية السوق فقد رافق هذا غزو واحتلال ونهب ثروات الاخرين وفرض السيطرة بالقوة على مقدارت الشعوب، وقد ان الاوان للشعوب المنتهكة حقوقها ان تستردها ولو بالقوة ذاتها التي جرى بها نهبهم حقوقهم وثرواتهم، والمسألة مسألة وقت، اذا لم يتداع الجميع الاقرار الحقوق وتسيد العدالة.ان عالمنا ليس جبهة تحالف قوى الشر مهما بلغت، ولامحور مقابل يراد إلصاق التهمه به بل البشرية كلها ضد الظلم والاستبداد وضد العسف الذي تمارسه في العالم الرأسمالية البغيضة والمتوحشة برئاسة أمريكا وكل من يتحالف معها.. وليبدأ النظام البديل من هناك من داخل أمريكا نفسها..
