القاهرة / 14 أكتوبر / رويترز :أكدت جمهورية مصر العربية أمس الخميس أن التقارير الإعلامية التي أوردت أن تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أفاد بالعثور على آثار يورانيوم عالي التخصيب بموقع مفاعل نووي مصري للأبحاث تتحدث عن موضوع قديم تم حسمه. ووفي هذا السياق ذكر دبلوماسيون أن الآثار ليست مخصبة إلى تلك الدرجة لكن تركيزها الانشطاري أعلى من المستوى المناسب عادة لوقود محطات الطاقة النووية السلمية. وأشار التقرير إلى أن مصر أوضحت للوكالة الدولية أنها تعتقد أن آثار اليورانيوم عالي التخصيب «ربما جاءت إلى البلاد من خلال حاويات نقل نظائر مشعة ملوثة». ويشيع استخدام النظائر المشعة في الزراعة والطب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي في بيان إن التقارير الإعلامية «مغلوطة وقديمة» وإنها تثير التساؤل حول دوافع هذا التسريب. وأوضح أن «مصر سبق وأن أوضحت للوكالة ملابسات هذا الموضوع وأن المسؤولين بالوكالة يتفقون مع التفسير المصري»، مشيرا إلى أن الوكالة تؤكد دائما في تقاريرها أن الأنشطة النووية المصرية هي ذات طبيعة سلمية. وذكر التقرير المؤرخ في الخامس من مايو أيار الحالي أن آثار يورانيوم عالي التخصيب ظهرت إلى جانب جزيئات من اليورانيوم المنخفض التخصيب من النوع المستخدم في وقود محطات الطاقة النووية في انشاص قرب القاهرة حيث يوجد مفاعل بحثي. وأضاف أن مفتشي الوكالة الدولية لم يتحققوا حتى الآن من مصدر تلك الآثار لكن لا توجد مؤشرات على عدم صحة التوضيح المصري. وأكد التقرير أن مصر قدمت معلومات بين عامي 2004 و2006 إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنشطة نووية لم يعلن عنها وقدمت معلومات بشأن التصميم الخاص بمنشأة أنشاص، موضحا الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعامل بحساسية مع إمكانية أن يكون هناك انتشار للأسلحة النووية في الشرق الأوسط خاصة في ضوء الفحص الجاري لادعاءات عن أن إيران وسوريا تقومان بأنشطة نووية تتصل بإنتاج الأسلحة وهو ما تنفيه الدولتان.الجدير بالذكر أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك أسلحة نووية. وبهذا الشأن رفض متحدث باسم الوكالة الدولية التعليق قائلا : إن التقرير معد فقط لإطلاع مجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة الذي سينعقد في يونيو حزيران المقبل. ومن جانبه قال دبلوماسي مطلع على أعمال التفتيش الخاصة بالوكالة الدولية إنه «ليس من غير المعتاد أن تعثر الوكالة على آثار لمواد نووية في عينات بيئية عند المواقع النووية في أي دولة. وتقوم إدارة منع الانتشار النووي بمتابعة ذلك وفق الحاجة.»