الأمم المتحدة /14 أكتوبر/رويترز: قال أنصار معاهدة عالمية لتنظيم الأسلحة إن تقدما كبيرا أحرز في الوقت الذي اختتمت فيه الدول يوم أمس الأول الجمعة الجولة الأولى من المحادثات التي تهدف إلى التوصل لاتفاق لتنظيم السوق العالمية للسلاح التي يبلغ حجمها 55 مليار دولار.وصرح مبعوثون بأن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قبلت ألآن مبدأ الاتفاق على معاهدة.ويقول مؤيدو كبح الاسلحة ان شخصا يلقى حتفه كل دقيقة نتيجة العنف المسلح وأن هناك حاجة لمعاهدة للحيلولة دون تدفق الاسلحة التي يجري الاتجار فيها بشكل غير مشروع على مناطق الصراعات مما يؤجج الحروب وأعمال العنف.وبعد سنوات من النقاش صرحت الجمعية العامة للامم المتحدة في أكتوبر تشرين الاول من العام الماضي باجراء محادثات رسمية بخصوص الامر. وشهد الاسبوعان المنصرمان الجولة الاولى من أربع جلسات تمهيدية ومن المقرر أن يعقد اجتماع يستمر أربعة أسابيع عام 2012 للتفاوض على المعاهدة.ويهدف مؤيدو الفكرة الى تحديد قواعد موحدة لمبيعات الاسلحة الدولية من البنادق الى المقاتلات للحل محل مزيج من القوانين القومية المليئة بالثغرات مما يجعل من السهل شراء الاسلحة لتأجيج الصراعات.وذكرت وثيقة صادرة عن رئيس المؤتمر الارجنتيني روبرتو جارسيا موريتان بعد المحادثات ان الهدف هو «منع ومكافحة والقضاء على نقل وانتاج والاتجار في الاسلحة التقليدية».والقضايا الرئيسية التي تتناولها المفاوضات ستتضمن المعايير التي يجب أن تتبعها الحكومات للحصول على الضوء الاخضر لعقد صفقات سلاح واليات لمراقبة اذعان الدول لها.وبعض الدول لآتزال بطيئة في الالتزام بالتوصل لمعاهدة. وكانت الدول الكبرى المنتجة للسلاح روسيا والصين والهند وباكستان من بين 19 دولة امتنعت العام الماضي عن التصويت في اقتراع للجمعية العامة كما قال مبعوثون ان باكستان وايران ومصر من بين الدول التي لآتزال مترددة لشعورها بالقلق من امكانية تسييس القواعد.ولكن المبعوث الفرنسي ايريك دانون أبلغ الصحفيين «مبدأ التوصل لمعاهدة لتجارة السلاح متفق عليه الان من جميع الدول حتى بالرغم من أن بعض الدول أبدت تحفظات فيما يتعلق ببعض الجوانب... هذا هو الانجاز الرئيسي الذي تحقق في هذه الجلسة.»وقال دبلوماسيون انه ليس من المضمون بعد أن يسفر مؤتمر 2012 عن معاهدة وحتى اذا تحقق ذلك فمن غير المرجح أن تحول تماما دون سعي الحكومات المارقة والمتشددين للحصول على أسلحة من السوق السوداء.وذكر مبعوثون غربيون أن تحولا في تأييد التوصل لمعاهدة من جانب الولايات المتحدة التي تسيطر على ما بين نصف وثلثي مبيعات الاسلحة العالمية كان حاسما في مضي المفاوضات قدما.ووافقت الولايات المتحدة على الانضمام لعملية صياغة المعاهدة فقط بشرط أن تدار على أساس توافق الاراء مع منحها وكل الدول الاخرى حق الاعتراض (فيتو).