في يونيو 2006م صادق رئيس الجمهورية الأخ / علي عبدالله صالح على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع إدارة المصايد السمكية والمحافظة عليها (مشروع الأسماك الخامس) والذي جاء متوائماً مع مقترح هيكلة القطاع السمكي المقدم من قبل د / علي محمد مجور _ وزير الثروة السمكية السابق رئيس مجلس الوزراء حالياً المتعلقة بالرؤية المستقبلية لإدارة القطاع السمكي.وفي أواخر أبريل 2008م وافقت اللجنة العليا للمناقصات بحضور المهندس / محمد إبراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية على إرساء المناقصة للشراكة الاستشارية التي ستقوم بمتابعة هذا المكون .بهذا الصدد التقت صحيفة (14أكتوبر) د/ عمر عوض صبيح مدير مشروع إدارة المصايد السمكية والمحافظة عليها وأجرت اللقاء التالي:[c1]- ما الذي يعنيه مشروع الأسماك الخامس؟[/c]- مشروع الأسماك الخامس جاء لتعزيز البنية التحتية السمكية وتحسن جودة المنتجات السمكية لتطوير وتنفيذ سياسات السوق وتقديم خدمات أفضل وبجودة عالية وإعطاء صلاحيات أوسع في إطار اللامركزية في إدارة الموارد السمكية وذلك من خلال إدخال الممارسات والمشاركة الإدارية الواسعة في إطار المحافظات الساحلية لضمان مراقبة ومتابعة تنفيذ وإتباع الممارسات الحديثة والتخطيط السليم لإدارة الموارد، حيث سيتم مراجعة جميع التشريعات والقوانين السمكية وتحديثها بما ينسجم مع الوضع الجديد للقطاع السمكي [c1]- ماهي أهداف المشروع؟[/c]- إضافة إلى ما تم ذكره سابقاً فهو يهدف للقيام بالأعمال الاستشارية لفريق هيكلة القطاع السمكي وإجراء الإصلاحات التنظيمية للقطاع السمكي وإنشاء وبناء تسهيلات سمكية في أكثر من (21) موقعاً من مواقع الإنزال السمكي في مناطق البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي حيث يتم حالياً النظر في تنفيذ مكون البنى التحتية في إدارة وإنشاء كواسر للأمواج ومراسي سمكية في أكثر من (12) موقعاً سمكياً حيث سيتم تجهيز تلك المواقع بتجهيزات خاصة تتلاءم مع مواصفات ومتطلبات واشتراطات الجودة المطلوبة إضافة إلى زيادة الدخل وتحسين جودة الأسماك والتي سيتم الإعلان عنها مع احتفالات أعياد الوحدة المباركة.[c1]- وافقت اللجنة العليا للمناقصات التي عقدت مؤخراً بحضور الأخ المهندس / محمود إبراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية على إرساء المناقصة على الشركة الاستشارية حدثونا عن ذلك؟[/c]- لقد كانت المنافسة مفتوحة للعمل في مشروع الخدمات الاستشارية لإعادة تأهيل الموانئ السمكية في كل من الخوبة والميناء السمكي بالحديدة وميناء نشطون السمكي بعد أن تقدمت حوالي (21) شركة دولية للمنافسة، حيث موقع المشروع بالبنك الدولي وبعد التقييم تم اختيار الشركة الاستشارية المعروفة بـ (سيوم) بمساعدة استشاريين محليين من ذوي الخبرات في القطاع السمكي لتنفيذ العمل في الموانئ، كذلك وافقت اللجنة العليا للمناقصات خلال اجتماعها على تنفيذ الأعمال الاستشارية لإعادة تأهيل الموانئ السمكية في كل من الخوبة وميناء نشطون السمكي بهدف رفع كفاءة تلك الموانئ وتوسعتها لاستيعاب التوسع الكبير الذي يشهده القطاع السمكي وتحسين جودة عمليات الاصطياد والإنزال والعرض والبيع بما يتلاءم مع المعايير الخاصة واشتراطات الجودة العالمية المطلوبة، أما المناقصة الثانية والتي وافقت عليها اللجنة العليا للمناقصات فتتمثل بالأعمال الاستشارية لإعادة هيكلة وتحسين القطاع السمكي والذي من المتوقع العمل به خلال الأيام القادمة ويشمل إعادة تنظيم وإدارة هذا القطاع وإنشاء هيئات أخرى لإدارة الموانئ السمكية.[c1]- ماهي المراحل التي مر بها هذا المشروع؟[/c]- لقد مر مشروع إدارة المصايد السمكية والمحافظة عليها (مشروع الأسماك الخامس) بمراحل متعددة من الإعداد والتحضير وهي المرحلة التعريفية للمشروع، مرحلة الصياغة والتصميم للمشروع، مرحلة التقييم ثم صدرت بعد ذلك عدد من القرارات الوزارية الخاصة بتشكيل اللجان العليا والفرعية للإعداد والتحضير وأخيراً الإعلان التعريفي عن المشروع (G P N) في موقع الانترنت للبنك الدولي.[c1]* ما طبيعة الدعم الذي يمكن أن يقدمه المشروع للجمعيات والصيادين التقليديين؟ [/c]- في اتجاه دعم الجمعيات والتعاونيات والصيادين التقليديين فقد قمنا بعمل دراسات ميدانية واسعة لمعرفة وضع هذه الجمعيات وقدراتها الفنية والعملية وجمع البيانات لجميع الجمعيات والتعاونيات السمكية في مناطق البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي ومن خلال نتائج التقييم استطعنا تصنيف الجمعيات إلى ثلاثة مستويات (قوية، متوسطة، ضعيفة) ووضع برنامج تدريب واسع لتأهيل تلك الجمعيات بحسب مستويات نشاطها، فالضعيفة سيتم تأهيلها وتدريبها وتمكينها للوصول إلى المستوى المقبول لمزاولة أنشطتها الإنتاجية والخدمية، أما التعاونيات القوية فسيتم تأهيلها لممارسة أنشطة أخرى تسويقية وخدماتية لتوسيع نشاطها الإنتاجي بحيث تكون منتجة ومسوقة في الوقت نفسه والدخول إلى جمعيات منافسة للقطاعات الأخرى في السوق.فتعدد هذه الأنشطة الإنتاجية والخدماتية لهذه الجمعيات سيساعدها على تقوية نشاطها وتعدد مصادرها لضمان مزاولة أنشطتها الخدماتية على طول العام كما سيتم كذلك تنفيذ وإنشاء مشاريع مدرة للدخل للمجتمعات السمكية الساحلية بهدف خلق فرص عمل لتلك التجمعات والتخفيف من الفقر.[c1]- ماذا عن المساهمة الأوروبية في المشروع؟[/c]- الاتحاد الأوروبي ممول أساسي للمشروع إلى جانب البنك الدولي ويساهم في تمويل مكونين رئيسيين هما دعم جودة المنتجات والصادرات السمكية، وإنشاء شبكة المعلومات السمكية وفي إطار هذين المكونين تقدمنا كثيراً في الانتهاء من وضع الدراسات الخاصة بتنفيذهما وإنزال المناقصات الدولية في موقع المشروع لدى المفوضية الأوروبية ووثائق المناقصات جاهزة للإعلان والتنفيذ، ففي مجال شبكة المعلومات السمكية سيتم توفير المعدات والأجهزة الخاصة بالشبكة والبرامج التشغيلية للمنظومة الإحصائية الكاملة وتدريب الجمعيات والتعاونيات السمكية على طرق جمع البيانات ومعالجتها وإرسالها إلى مركز المعلومات بالديوان العام بصنعاء وفي هذا الاتجاه سوف يتم تجهيز أبحاث علوم البحار والأحياء البحرية بنظام خاص للشبكة وربطها بفروعها في كل من الحديدة والمكلا لرصد ومتابعة البيانات البيولوجية ومعالجتها لغرض معرفة المخزون السمكي من الأنواع التجارية للأسماك والأحياء البحرية كذلك سيتم تدريب الباحثين في مركز الهيئة وفروعها في المحافظات على استخدام البرامج البيولوجية والإحصائية وتخصيص جزء من دعم الاتحاد الأوروبي في تجهيز فروع مختبرات جودة المنتجات السمكية في كل من الحديدة والمكلا وتمكينها من مزاولة أنشطتها في مجال الفحص والمراقبة وتدريب العاملين فيها في دورات قصيرة داخلية وخارجية وكذا إنشاء مراكز لمراقبة جودة الصادرات السمكية في كل من منفذي الوديعة بحضرموت وصرفيت في محافظة المهرة بهدف مراقبة الصادرات السمكية إلى الدول الشقيقة المجاورة، كما يشمل برنامج مراقبة جودة المنتجات السمكية إلى رفع كفاءة أسواق الحراج المركزية في كل من محافظة عدن موقع إنزال (الدوكيار) وشقرة في محافظة أبين ومواقع إنزال الصليف بمحافظة الحديث، حيث سيكون هناك آلية عمل مع المنح الأوروبية لتنفيذ مكوناتها بشفافية كاملة عبر الوسائل المتعامل معها وبدون تدخل الجهات الأخرى ذات العلاقة تجنباً لبعض الممارسات الخاطئة.[c1]- ما الذي استطعتم تحقيقه منذ بدء عملكم؟[/c]- خلال الفترة البسيطة للمشروع استطعنا وضع دراسات خاصة بمعالجة وضع وحالة مورد الشروخ الصخري والجمبري الساحلي في منطقة البحر الأحمر عن طريق الخبير المختص والذي سيقدم نتائج دراساته إلى وزير الثروة السمكية للتوجيه إلى الحفاظ على الموارد الاقتصادية الهامة مثل الشروخ الصخري والجمبري الساحلي وقد وضع الخبير منظومة متكاملة لطرق إدارة الموارد السمكية المختلفة وهي في طور إعداد التوصيات الخاصة للحفاظ عليها وترشيد عمليات اصطيادها بالتنسيق مع الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والموارد البحرية، كما تم تجهيز الدراسات الخاصة بالتسهيلات السمكية (بناء ساحات حراج ومصانع ثلج ومراسي سمكية) وسيتم تسليمها للمستهدفين الأساسين في المشروع وهم الجمعيات والتعاونيات السمكية[c1]- ما هي توقعاتكم في حالة تحقيق المشروع الأهداف المحددة له؟[/c]في حالة تحقيق المشروع الاهداف المحددة له فأنه سوف يساعد على تنفيذ خطط اقتصادية وعملية حديثة لإدارة الثروة السمكية في شواطئ بلادنا ورقابتها وإيجاد خطة متكاملة لضبط جودة المنتجات السمكية وآليات تسويقها خارجياً بما يرفع القدرة التنافسية لصادرات بلادنا من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى إلى الأسواق الخارجية وبالتالي زيادة موارد القطاع السمكي وارتفاع نسبة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.