بيروت/14 أكتوبر/ليلى بسام: استأنف ابرز القادة السياسيين في لبنان أمس الأربعاء الجلسة الثانية من الحوار الوطني وسط استمرار الخلاف حول دور سلاح حزب الله الشيعي في الدفاع عن البلاد وهي من أكثر القضايا إثارة للانقسام. ومن غير المتوقع أن يؤدي الحوار إلى إحراز تقدم فيما يتعلق بالقضية التي تقسم اللبنانيين بين الأغلبية البرلمانية والمعارضة بقيادة حزب الله لكن ينظر إليه كوسيلة لنزع فتيل التوتر. ويطالب حزب الله وحلفاؤه بتوسيع طاولة الحوار لتضم عددا من حلفائه غير أن الغالبية النيابية ترفض هذا الطلب. وقال مصدر سياسي بارز إن «نقاش توسيع الطاولة يؤخر البحث الجدي في المواضيع المطروحة» مضيفا «المخرج إبقاء الباب مفتوحا أمام اتصالات رئيس الجمهورية لحل هذه المشكلة بعد المواقف المسبقة للأطراف مع وضد التوسيع.» وينعقد مؤتمر الحوار برعاية الرئيس ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا. وكانت الجلسة الأولى عقدت في السادس عشر من سبتمبر الماضي. ويسيطر على الحوار موضوع «إستراتيجية الدفاع الوطني» الذي يحدد التعامل مع مصير سلاح حزب الله. وبدت أسلحة حزب الله قضية رئيسية مثيرة للانقسام بعدما استخدم حزب الله بعضا منها لإلحاق الهزيمة بخصوم في معارك دارت في شوارع بيروت ومناطق أخرى في مطلع مايو. لكن الأطراف المتناحرة تتقاسم السلطة الآن في حكومة وحدة وطنية تشكلت في يوليو الماضي في إطار تنفيذ اتفاق الدوحة. ويقول تحالف الأغلبية المدعوم من الغرب إن حزب الله سيجرد من السلاح بعد أن انسحبت إسرائيل من لبنان ولكن حزب الله وحلفاءه يقولون إن الأسلحة لازمة لحماية لبنان من «التهديدات الإسرائيلية». وخاض حزب الله حربا استمرت 34 يوما ضد إسرائيل في عام 2006 أسفرت عن مقتل 1200 شخص في لبنان غالبيتهم من المدنيين و158 شخصا في إسرائيل غالبيتهم من العسكريين. وتريد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي نزع سلاح حزب الله وأن يتحول لحزب سياسي. ويقول تحالف الأغلبية إن الحكومة يجب أن تكون لديها سيطرة تامة على كل القوات المسلحة في لبنان وأن تنفرد بقرار الحرب والسلام. ويقول حزب الله ولديه أعضاء في البرلمان ووزير في الحكومة إنه يرغب في مناقشة «إستراتيجية دفاعية» تحدد دور قواته ودور الجيش اللبناني في مواجهة التهديدات الإسرائيلية. ويستبعد المراقبون أن يستجيب حزب الله لمطالب منافسيه بنزع سلاحه. لكن ينظر إلى الحوار الذي ورد في الاتفاق الذي رعته قطر في مايو وأنهى 18 شهرا من الصراع على انه سيساعد على تنقية الأجواء المتوترة التي تهدد استقرار لبنان قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة عام 2009 . وعقد بعض السياسيين المتناحرين مصالحات تهدف إلى تخفيف الاحتقان قبل الانتخابات التشريعية لكن اجتماع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مع خصمه السياسي الزعيم السني سعد الحريري الشهر الماضي لأول مرة منذ حرب حزب الله مع إسرائيل عام 2006 ينظر إليه على انه ابرز مساعي المصالحة. وقال بيان للمطارنة الموارنة عقب اجتماعهم أمس «يتابع الآباء باهتمام موضوع المصالحة بين جميع الأطراف المتباعدة ويتمنون القيام بمزيد من المساعي للوصول إلى الغاية المنشودة كما يتمنون أن ينجح الحوار المستأنف فالوضع العام يقضي بان يكون هناك انفراج ليستأنف لبنان مسيرته بهدوء ونجاح.»
أخبار متعلقة