كل دول العالم المتقدم هبت لإنقاذ أسواقها المالية عبر خطط معلنة تضخ أرقاماً فلكية في شرايين أسواقها، كذلك فعلت بعض الدول النامية.. والمملكة الآن تعتبر تقريباً من الدول المتقدمة نظراً لاستقرارها الراسخ واقتصادها القوي وتأثيرها في العالم كله كونها أكبر حاضن للنفط في العالم، وأكبر مانح للمساعدات والهبات في العالم مقارنة بحجم الناتج القومي، ولأنها أكبر مشغل للعمالة الخارجية في العالم أيضاً مقارنة بالناتج الوطني لكل دولة.. من هنا، ونظراً لانزلاق سوقنا إلى أرقام متدنية جداً، حيث وصلت أسعار كثير من شركاتنا المساهمة لأقل من قيمتها الدفترية والاسمية أحياناً، وحيث حصل هبوط حر تقريباً بعد إجازة عيد الفطر، فإن سوق الأسهم السعودية في حاجة ماسة لخطة إنقاذ عاجلة وقوية ودقيقة يقوم بها (صندوق سنابل + صناديق التقاعد والتأمينات) بحيث يعلن عن رقم كبير يتم اعتماده للشراء في الأسهم القيادية وفق أسس اقتصادية، فأسهم العوائد لدينا أرباحها أفضل بكثير من عوائد السندات العالمية وآمن بكثير، إذن فإن خطة الإنقاذ المطلوبة لن تخسر تلك الصناديق بل هي أفضل من تكلفة الفرصة البديلة (السندات العالمية والربط لدى المصارف في الخارج) وأكثر أماناً فوق أنها ضرورة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وعودة الثقة المفقودة للسوق. إننا لسنا بحاجة للتطمين على سلامة ودائعنا في مصارفنا السعودية، فهذا أمرٌ واضح ظاهر كالشمس وهو كالنهار لا يحتاج إلى دليل فموجودات مؤسسة النقد (البنك المركزي) تفوق تريليونا وستمائة ألف مليون ريال وحقوق المساهمين في مصارفنا متينة جداً والرقابة على المصارف لدينا صارمة منذ القدم وهذا أمرٌ تشكر عليه مؤسسة النقد فقد أثبتت أنها أجدر بإدارة المصارف من البنوك المركزية في العالم المتقدم حتى حين هوى سعر النفط إلى أقل من عشرة دولارات عام 1998م كانت مصارفنا صامدة وتحقق أرباحاً مجزية بفضل الله ثم بفضل صرامة أنظمة مؤسسة النقد وقوة مراقبتها لهذا القطاع الحيوي.. إذن فإننا لا نحتاج إلى التطمين على سلامة ودائعنا في بنوكنا ولا التأكيد على متانة هذه البنوك فربحيتها المعلنة قوية جداً وشامخة وشاهدة على قوة هذه المصارف وحسن إدارتها والرقابة عليها، ما يحتاجه السوق هو خطة إنقاذ تضخ في شرايينه عشرات المليارات فهذا هو ما نفتقده.. وهو ما يحتاجه السوق..[c1]*عن/ جريدة ( الرياض ) السعودية[/c]