بغداد / وكالات:قتل ثلاثة أشخاص وأصيب عشرة آخرون على الأقل بانفجار سيارة مفخخة قرب سوق الشورجة وسط بغداد. وأفاد مصدر طلب عدم الإفصاح عن هويته بأن الانفجار وقع ظهر أمس في شارع الجمهورية على مقربة من سوق الشورجة، وأن الشرطة عثرت على سيارة مفخخة ثانية في المنطقة نفسها كانت معدة للتفجير وبادرت بمحاولة إبطال مفعولها. في تطور آخر، أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل شرطيين ومدني وجرح 12 آخرين بينهم ستة من عناصر الشرطة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في شارع فلسطين شرقي بغداد. كما أوردت الشرطة العراقية أن ضابطا قتل وجرح شقيقه في تكريت عندما هاجمه مسلحون مجهولون أمام منزله بالأسلحة الخفيفة في حي السكك وسط المدينة.من جهة أخرى، ذكر مصدر في وزارة الداخلية أن الشرطة عثرت على 38 جثة مجهولة الهوية خلال الساعات الـ24 الماضية في بغداد منها 22 في الكرخ و16 في الرصافة، مشيرا إلى أن غالبيتها تحمل آثار تعذيب وطلقات نارية.وفي الكوت قتل جندي سلفادوري وجرح آخر في انفجار لغم خلال كمين نصبه مسلحون. وسلفادور هي الدولة الوحيدة في أميركا اللاتينية التي لها قوات في العراق حيث أرسلت وحدة تضم 380 عسكريا منتشرين في الكوت جنوب شرق بغداد قرب الحدود مع إيران والجندي هو ثالث سلفادوري يقتل في العراق.
وفي البصرة عثرت الشرطة على جثث لامرأتين وطفلين ذبحوا قبل حرقهم داخل منزلهم وقال مسؤولون إن القتلى فروا من بغداد إلى جنوب البصرة بعد تلقيهم تهديدا بالقتل لأنهم تعاونوا مع الأميركيين. يتزامن ذلك مع نشر الأمم المتحدة أرقاما غير مسبوقة لدوامة العنف بالعراق كاشفة أن ستة آلاف عراقي قتلوا خلال شهري مايو ويونيو الماضيين أي بمعدل 100 قتيل في اليوم.وحمل سفير واشنطن في بغداد زلماي خليل زاد وقائد القوات الأميركية في العراق الجنرال جورج كيسي من سمياهم الإرهابيين (التعبير الذي يطلق على القاعدة ومن يحسبون على النظام السابق) وفرق الموت (التعبير الذي يطلقه السُنة على مليشيات شيعية) مسؤولية عمليات القتل.كما يتزامن مع إعلان وزارة الصحة العراقية أن مشرحة الطب العدلي بالعاصمة بغداد تسلمت منذ عام 2003م وحتى النصف الأول من العام الحالي 33 ألفا و728 جثة غالبيتها مجهولة الهوية نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلاد.وأوضحت أن أعداد الجثث تجاوزت الطاقة الاستيعابية للمعهد مما دفع وزارة الصحة إلى توثيق كل ما يتعلق بالجثث والإسراع بدفنها حتى قبل المدة القانونية المحددة لها. وفي محاولة لكبح جماح العنف في العراق، أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن حكومته ماضية في سعيها لحصر السلاح بيد القوات الأمنية التي أقر بأنها استغلت أحيانا غطاء الأمن "للقيام باعتداءات".وقال المالكي إن "الموقف هو معالجة كل المظاهر المسلحة وكل التشكيلات التي تحمل السلاح ابتداء من عناصر حماية المسؤولين ومرورا بكل الأجهزة".
